أعضاء المحكمة الدستورية العليا يشرحون مهامها الجديدة

كشفت عضوان في المحكمة الدستورية العليا، ملامح الدور المنتظر للمحكمة خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما فيما يتعلق بالنظر في دستورية القوانين، وتفسير النصوص الدستورية، والبت في الطعون المرتبطة بمخالفة القوانين للإعلان الدستوري.

وقال عضو المحكمة الدستورية العليا، عارف الشعال: إن المحكمة تمثل هيئة قضائية مستقلة، تتمثل مهمتها الرئيسية في حراسة الدستور والنظر في مدى دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، بحسب ما ذكرت وكالة "سانا".

وأوضح الشعال أن أبرز الاختصاصات المنوطة بالمحكمة، وفقاً للقانون، تتوزع على عدة محاور قانونية رئيسية، تشمل النظر في دستورية القوانين التي يصدرها مجلس الشعب، بناءً على طعن يقدمه رئيس الجمهورية أو عدد محدد من أعضاء المجلس.

وأضاف أنه في حال قررت المحكمة عدم دستورية قانون ما، فإنه لا يصدر، مشيراً إلى أن من اختصاصاتها أيضاً تقديم الرأي الاستشاري.
وتابع: "يمكن لرئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب طلب تفسير نص دستوري أو إبداء الرأي في مسألة معينة"، منوهاً إلى أن هذا الرأي غير ملزم للجهة الطالبة.
وأشار الشعال إلى وجود اختصاص جوهري يتمثل في النظر في مدى دستورية القوانين السابقة، وذلك في أثناء نظر المحاكم، كالمحكمة الإدارية العليا أو محكمة النقض أو محاكم الاستئناف، في دعاوى موضوعية يُثار فيها دفع بعدم دستورية النص، حيث تُحال هذه الدعاوى إلى المحكمة الدستورية العليا للبت في مدى مطابقتها للإعلان الدستوري.

أبرز مهام المحكمة الدستورية العليا
بدورها، بيّنت عضوة المحكمة الدستورية العليا، الدكتورة ريعان كحيلان، أن الاجتماع الذي عُقد أمس الأحد في مقر المحكمة بدمشق ركّز على مناقشة مشروع القانون المنظّم لعمل المحكمة، بهدف تجاوز أي ثغرات موجودة فيه، بما ينسجم مع الإعلان الدستوري ويمكّن أعضاء المحكمة من القيام بالدور المنوط بهم.

ولفتت كحيلان إلى أن أبرز مهام المحكمة تتمثل في حماية مبدأ سمو الدستور، والنظر في نصوص القوانين التي قد يطعن أصحاب المصلحة بعدم دستوريتها في معرض الدعاوى المنظورة أمام القضاء العادي، إلى جانب تفسير القوانين التي تُحال إليها من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، والنظر في دستورية مشروعات القوانين التي سيسنّها مجلس الشعب لاحقاً.


أولى جلسات المحكمة

وعقدت المحكمة الدستورية العليا، الأحد، اجتماعها الأول في مقرها بدمشق، بحضور جميع الأعضاء المعيّنين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 149 لعام 2026.

وفي السابع من تموز الجاري، أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع المرسوم رقم 149 لعام 2026، القاضي بتعيين رئيس وستة أعضاء في المحكمة الدستورية العليا في سوريا.

ونص المرسوم على تعيين عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا، إلى جانب كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضية المستشارة إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال، أعضاءً في المحكمة.

وبموجب المرسوم، تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية، إضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.