إصلاح التأمين يحتاج رؤية استراتيجية وليس مجرد تعديل نصوص قانونية

رؤية استراتيجية
وفي تصريح خاص لـ"العين السورية"، شدد المستشار وخبير التأمين المهندس سامر العش على أهمية القرار، مؤكداً أنه خطوة ضرورية وحاسمة لتحديث قطاع التأمين السوري الذي يعمل منذ أكثر من عقدين ضمن إطار تشريعي تأسس في سياق اقتصادي مختلف عن واقع اليوم.
وأوضح العش: تجاربنا السابقة علمتنا أن تعديل القوانين لا يعني بالضرورة إصلاح القطاع. فقد تُعاد صياغة المواد، وتُشدد العقوبات، وتُرفع المتطلبات الرأسمالية، وتُستحدث لجان وضوابط، بينما تبقى الإشكاليات الجوهرية كما هي: ضعف الثقافة التأمينية، محدودية المنتجات، هشاشة التسعير، اختلال العلاقة بين الشركات والجهات الرقابية، وغياب الرؤية الاستراتيجية طويلة الأمد.
وأضاف: قراءة أولية لتركيبة اللجنة تكشف حضوراً قوياً للبعد القانوني والرقابي، وهو أمر مفهوم، لكنه يثير تساؤلاً مشروعاً: هل المشكلة في قطاع التأمين السوري هي مشكلة نصوص قانونية بالدرجة الأولى، أم مشكلة تطبيق وإدارة مخاطر وكفاءة تشغيلية وبيئة اقتصادية ضاغطة؟
وأكد العش أن أي تشدد غير مدروس في متطلبات رأس المال أو الاحتياطيات أو الإفصاح قد يؤدي إلى نتائج عكسية، حيث يمكن أن يدفع بعض الشركات إلى الانكماش القسري أو الخروج من السوق، ما يقلص المنافسة بدلاً من تعزيزها. وأضاف:
السوق بحاجة إلى ضبط أكبر في مجالات الحوكمة والشفافية وحماية حملة الوثائق، لكن الحوكمة لا تُفرض فقط بمواد قانونية، بل تُبنى بثقافة مؤسساتية وآليات تنفيذ فعالة. والتشريعات الصارمة لا تضمن الاستقرار إذا لم تقترن بإشراف ذكي مرن يفهم خصوصية كل شركة وحجمها وطبيعة محفظتها.
وأشار العش إلى أن تحديث القانون يجب أن يكون متدرجاً ومتوازناً، ويعالج مكامن الضعف دون إرباك توازنات السوق القائمة، مع الحفاظ على استقلالية السوق وتطوير منتجات تأمينية حديثة تعزز الثقة لدى المواطنين والمؤسسات.
واختتم العش بالقول: القانون القوي ليس ذاك الذي يكثر من القيود، بل الذي يحقق استقراراً فعلياً، ويعزز الملاءة الواقعية، ويمنح السوق القدرة على النمو المنضبط. الإصلاح التشريعي ضرورة، لكن الأهم أن يكون إصلاحاً واعياً ومتدرجاً ومتوازناً. ونجاح القانون الجديد لن يقاس بعدد المواد المعدلة، بل بمدى تحسن مؤشرات الاستقرار والثقة والقدرة على الاستمرار خلال السنوات المقبلة.