سوريا - محليات
إعفاءات حكومية تاريخية تنقذ المنشآت المتوقفة وتضمن استقرار العمالة
ا
العين السورية
نشر في: ١٧ مارس ٢٠٢٦، ١٥:٤٣
3 دقيقة
3
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التعميم رقم (47) الذي يمنح إعفاءات مالية للمنشآت التي توقفت أعمالها نتيجة آثار النظام البائد، اعتبارًا من 15 مارس 2011. ويشمل الإعفاء أصحاب العمل الذين سددوا أو سيقومون بسداد الاشتراكات المستحقة عليهم، والفوائد والغرامات المترتبة بعد نفاذ المرسوم، إضافة إلى تغطية بعض التعويضات المتأخرة للعاملين.
ويتيح التعميم تقديم الطلبات شخصيًا أو عبر وكيل قانوني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تقديم المستندات الأساسية مثل الهوية وترخيص المنشأة وإثبات التسديدات المالية للمؤسسة. كما شكلت الوزارة لجنة مؤقتة للنظر في الطلبات ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ويتيح التعميم تقديم الطلبات شخصيًا أو عبر وكيل قانوني لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مع تقديم المستندات الأساسية مثل الهوية وترخيص المنشأة وإثبات التسديدات المالية للمؤسسة. كما شكلت الوزارة لجنة مؤقتة للنظر في الطلبات ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
وفي تصريح" للعين السورية "، قال الدكتور احمد العبد الله، الخبير والمستشار في السياسات المالية: ان إعفاء الاشتراكات والفوائد والغرامات يخفف العبء المالي على المنشآت المتضررة، ويعيد تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي، خاصة في القطاع الصناعي والتجاري. مثل هذه الإجراءات تدعم استقرار السوق وتحد من فقدان الوظائف، كما تشجع على استمرار الاستثمار وتحسين السيولة المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
