إفريقيا تُعلن الحرب على الدولار

كما تبحث إثيوبيا في إعادة التفاوض على ديونها الخارجية بآليات مشابهة، بينما بدأت زامبيا السماح لشركات التعدين بدفع الضرائب باليوان، إلى جانب الدولار والكواشا، كجزء من إستراتيجية الحد من تقلبات العملة.
ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوات مدفوعة بالواقع المالي أكثر من السياسة: رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يجعل خدمة الديون المقومة بالدولار أكثر تكلفة؛ ما يجعل اللجوء إلى الين أو اليوان خيارًا واقعيًّا لتخفيف الضغوط المالية، خصوصًا في اقتصادات مثقلة بالديون والاستثمارات الضخمة.

تحديات العملات البديلة

ورغم هذه المبادرات، يبقى الاعتماد على الدولار قائمًا، فحتى اليوان محدود التحويل ويخضع لرقابة بكين، بينما الين هامشي في التجارة الإفريقية.
من جانبها، تحذر إيميلي لافيتو، الباحثة في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية، من أن تقليص حصة الدولار قد يكون ذا نتائج عكسية إذا انخفضت قيمة العملات البديلة؛ ما يقلل قيمة محفظة الاحتياطيات.

من جهته، يرى تاتونغا روسيكي، كبير الاقتصاديين لشؤون إفريقيا في بنك أوف أمريكا، أن الحل الأكثر فاعلية هو الحد من استخدام الدولار داخل الأسواق المحلية، وهو ما يتطلب تطوير أسواق مالية أعمق، وعملات محلية مستقرة، وتكاملًا إقليميًّا أكبر
ويضيف: "إفريقيا لا تتخلى عن الدولار، لكنها تتعلم كيف لا تعتمد عليه حصريًّا. هذا التنويع يشبه عملية توازن، حيث يبقى الدولار العملة المهيمنة، بينما تُدرك القارة إمكانيات العملات الصينية واليابانية تدريجيًّا".
وتكشف هذه التحركات عن إستراتيجية مضبوطة للحكومات والمؤسسات الإفريقية، تهدف إلى حماية اقتصاداتها من تقلبات الدولار ورفع كفاءة التمويل، دون مغادرة النظام المالي العالمي القائم؛ إنها خطوة تدريجية نحو استقلال نقدي نسبي، أكثر منه قطيعة كاملة، تعكس وعي القارة بأهمية التكيف مع واقع مالي وجيوسياسي متغير.