سوريا - اقتصاد
إلغاء قيود تجديد العقود يعيد الصلاحيات للجهات العامة
إلغاء قيود تجديد العقود يعيد الصلاحيات للجهات العامة
م
مازن محمد
نشر في: ١٠ يوليو ٢٠٢٦، ١٤:٤٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
علمت العين السورية أن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ألغت العمل بالتعميم رقم /2533/ص/ الصادر في 27 آب 2025، والمتعلق بالضوابط الناظمة للأوضاع الوظيفية للعاملين في الجهات العامة.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها العين السورية، فإن إلغاء التعميم يعيد للجهات العامة صلاحيات إدارة شؤون العاملين، ولا سيما ما يتعلق بتجديد العقود المؤقتة، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ماذا تغيّر بعد إلغاء التعميم؟
كان التعميم الملغى يربط تجديد عقود العاملين المؤقتين بموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووجود «حاجة ماسة»، ما فرض مساراً إدارياً مركزياً على ملف العقود.
أما بعد إلغائه، فتعود معالجة هذه الملفات إلى الجهات العامة المعنية وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، ما يعني إنهاء القيود الاستثنائية التي كانت تحكم عملية تجديد العقود.
وزير النقل يوضح آلية التوظيف
وفي توضيح خاص لـالعين السورية، أكد وزير النقل أن التوظيف في الجهات العامة يتم عبر مسابقات دقيقة بإشراف وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح أن الجهات التي تحتاج إلى كوادر تتقدم بطلبات تحدد احتياجاتها، لتخضع هذه الطلبات للتحقق والدراسة على مستوى مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، قبل متابعتها مع وزارة التنمية الإدارية.
وبذلك، فإن إلغاء التعميم المتعلق بتجديد العقود لا يعني فتح باب التوظيف المباشر أو العشوائي، بل يعيد تنظيم صلاحيات التعامل مع العقود القائمة، فيما يبقى التوظيف الجديد مرتبطاً بالمسابقات والاحتياجات الفعلية للجهات العامة.
بين مرونة العقود وضبط التوظيف
يفتح القرار مساحة أوسع أمام المؤسسات العامة لإدارة احتياجاتها الوظيفية، لكنه في الوقت ذاته يفصل بين مسارين مختلفين: تجديد عقود العاملين من جهة، والتوظيف الجديد من جهة أخرى.
وبحسب ما توصلت إليه العين السورية، يبقى المسار الثاني خاضعاً لطلبات الجهات العامة ودراسة احتياجاتها وإشراف وزارة التنمية الإدارية، في محاولة للموازنة بين سد النقص في الكوادر وضبط عملية التوظيف الحكومي.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها العين السورية، فإن إلغاء التعميم يعيد للجهات العامة صلاحيات إدارة شؤون العاملين، ولا سيما ما يتعلق بتجديد العقود المؤقتة، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ماذا تغيّر بعد إلغاء التعميم؟
كان التعميم الملغى يربط تجديد عقود العاملين المؤقتين بموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووجود «حاجة ماسة»، ما فرض مساراً إدارياً مركزياً على ملف العقود.
أما بعد إلغائه، فتعود معالجة هذه الملفات إلى الجهات العامة المعنية وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة، ما يعني إنهاء القيود الاستثنائية التي كانت تحكم عملية تجديد العقود.
وزير النقل يوضح آلية التوظيف
وفي توضيح خاص لـالعين السورية، أكد وزير النقل أن التوظيف في الجهات العامة يتم عبر مسابقات دقيقة بإشراف وزارة التنمية الإدارية.
وأوضح أن الجهات التي تحتاج إلى كوادر تتقدم بطلبات تحدد احتياجاتها، لتخضع هذه الطلبات للتحقق والدراسة على مستوى مديريات التنمية الإدارية في الوزارات، قبل متابعتها مع وزارة التنمية الإدارية.
وبذلك، فإن إلغاء التعميم المتعلق بتجديد العقود لا يعني فتح باب التوظيف المباشر أو العشوائي، بل يعيد تنظيم صلاحيات التعامل مع العقود القائمة، فيما يبقى التوظيف الجديد مرتبطاً بالمسابقات والاحتياجات الفعلية للجهات العامة.
بين مرونة العقود وضبط التوظيف
يفتح القرار مساحة أوسع أمام المؤسسات العامة لإدارة احتياجاتها الوظيفية، لكنه في الوقت ذاته يفصل بين مسارين مختلفين: تجديد عقود العاملين من جهة، والتوظيف الجديد من جهة أخرى.
وبحسب ما توصلت إليه العين السورية، يبقى المسار الثاني خاضعاً لطلبات الجهات العامة ودراسة احتياجاتها وإشراف وزارة التنمية الإدارية، في محاولة للموازنة بين سد النقص في الكوادر وضبط عملية التوظيف الحكومي.
