سوريا - محليات
إنهاء النفوذ الشخصي في الجمعيات السكنية.. قرار يحسم جدلاً قديماً
ا
العين السورية
نشر في: ١٣ أبريل ٢٠٢٦، ١٧:٥٠عدل في: ١٣ أبريل ٢٠٢٦، ١٧:٥٠
3 دقيقة
0
أصدر وزير الأشغال العامة والإسكان، مصطفى عبد الرزاق قراراً حسم من خلاله الكثير من اللغط المزمن المتعلق بقطاع التعاون السكني وإدارة الجمعيات السكنية.
ونص القرار على إنهاء كافة عقود تعيين مديري الجمعيات السكنية الحاليين القائمين على رأس عملهم. ويستند القرار في حيثياته إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011م، ولا سيما المادة 27/ الفقرة ب والبنود المرتبطة بتنظيم عمل الجمعيات التعاونية، وضمان الاستخدام الأمثل لمساهمات الأعضاء ومنع أي سيطرة شخصية أو تجارية على إدارات هذه الجمعيات.
أسباب موجبة
وجاء في مسوغات القرار أن هناك حاجة ملحة لضبط النفقات والمصاريف، وضمان أن إدارة الجمعيات تعمل بما يخدم مصالح الأعضاء والمجتمع.. فقد لاحظت الوزارة أن بعض رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين أمضوا فترات طويلة في العمل بالمجالس، مما أدى في بعض الحالات إلى سيطرة جزئية أو كلية على الجمعيات وإحكام نفوذهم الشخصي، وهو ما يتعارض مع المبادئ التعاونية ويحد من مشاركة الأعضاء في اتخاذ القرارات الهامة.
شفافية وضبط
في تصريح " العين السورية" يؤكد مدير التعاون السكني في وزارة الإسكان أسامة الشعباني أن الهدف الأساسي للقرار هو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الجمعيات التعاونية وإبعاد أي صفة تجارية أو عائلية عن إداراتها، بما يضمن سير العملية الإسكانية بشكل منظم ومتوازن.
وأشار الشعباني إلى أن هذا القرار يعزز الدور التعاوني للجمعيات وأعضائها، مشيراً إلى أن أهداف القرار تتلخص في نقطتين رئيسيتين: استعادة الدور التعاوني للجمعيات وأعضائها من خلال إعادة التوازن في الدورة الإسكانية وضمان مشاركة جميع الأعضاء بشكل عادل وفعال.
والأهم، إبعاد الصفة التجارية أو الشخصية عن السوق التعاوني لضمان عدم تحويل الإدارة، إلى أداة للسيطرة العائلية أو الصفقات العقارية، وتمكين القيادات المنتخبة من العمل بما يخدم مصلحة الجمعية والمجتمع، مع منع إعادة ترشح رؤساء مجالس الإدارة بعد انتهاء ولايتهم أكثر من مرتين.
وأضاف الشعباني أن تطبيق هذا القرار تم بشكل تدريجي لضمان استقرار السوق التعاوني وتفادي أي تأثيرات سلبية مفاجئة على الجمعيات، وفق سياسة إصلاحية مدروسة تضمن استدامة التغيير.
وأضاف أن الوزارة تسعى من خلال هذا القرار إلى ضمان مشاركة عادلة لجميع الأعضاء ومنع إعادة ترشح رؤساء مجالس الإدارة بعد انتهاء ولايتهم، بما يضمن استمرارية الإصلاحات وتثبيت مبادئ الشفافية والمساءلة.
إجراءات تنفيذية للقرار
وبالعودة إلى القرار القاضي بإنهاء كافة عقود تعيين مديري الجمعيات السكنية القائمين على رأس العمل لضمان إعادة هيكلة الإدارة بما يتوافق مع متطلبات القانون والشفافية.
أما شروط تعيين مدير جديد .. فهي أن يكون عدد أعضاء الجمعية 500 عضو على الأقل.
وأن تمتلك الجمعية ثلاثة مشاريع على الأقل.
وأن يكون المرشح حاملاً لشهادة جامعية، وألا يكون عضوًا في الجمعية أو مجلس الإدارة السابق، ولا من أقارب أعضاء المجلس الحاليين حتى الدرجة الرابعة لضمان الاستقلالية وتفادي تضارب المصالح.
إلى جانب الالتزام بالقوانين والأنظمة السارية بشأن الأجور والمكافآت، مع الحصول على موافقة الهيئة العامة سنويًا على تعيين المدير وتجديد عقده، وتحديد أجره وفق جدول الأجور المعتمد.
وأن يتمتع المرشح بحسن السمعة، وأن يكون غير متورّط في جرائم تتعلق بالأمانة أو سوء الإدارة.
إشراف المديريات المحلية
تقوم مديريات التعاون السكني في المحافظات بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا القرار، ومتابعة الجمعيات الواقعة ضمن نطاق إشرافها للتأكد من تطبيق جميع الشروط والإجراءات، بما يضمن استقلالية الإدارة وتفعيل الدور التعاوني للجمعيات.
ومن الجدير ذكره ان القرار يؤكد حرص وزارة الأشغال العامة والإسكان على تطوير العمل التعاوني، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة الجمعيات السكنية، وحماية حقوق الأعضاء والمساهمين، وتعزيز الاستقرار في السوق التعاوني، بما يضمن استدامة الإصلاحات وتحقيق الأهداف الوطنية في القطاع الإسكاني.
