ارتفاع أسعار الأضاحي يلغي بعضاً من استحقاقات وطقوس العيد

وتشير تقديرات الأسواق المحلية إلى أن سعر الخروف المخصص للأضحية تراوح هذا الموسم بين 5.5 و6 ملايين ليرة سورية، وقد يصل الى 10 مليون ليرة سورية مقارنة بنحو 2 إلى 2.5 مليون ليرة. بينما تجاوز سعر العجل 18 مليون ليرة سورية في المتوسط، ووصل سعر الماعز إلى نحو 4 ملايين ليرة.
الارتفاع الحاد في أسعار الأضاحي ليس حدثاً موسمياً عابراً، بل نتيجة مباشرة لمسار اقتصادي متدهور شهدته البلاد منذ سنوات نتيجة الإدارة الخاطئة لدرجة التعسف بالموارد. فالليرة السورية فقدت جزءاً كبيراً من قيمتها، بينما ارتفعت تكاليف الإنتاج الزراعي والحيواني بصورة قياسية.
ويؤكد مربو المواشي أن الأعلاف أصبحت العبء الأكبر على قطاع الثروة الحيوانية، إذ تشكل ما بين 60 و70% من التكلفة الإجمالية للتربية.
فالتدهور الاقتصادي على مر سنوات طويلة، وارتفاع أسعار الأعلاف، والجفاف، وتهريب المواشي، وتراجع الدعم الحكومي، كلها عوامل ساهمت في تقليص أعداد القطعان ورفع كلفة التربية.

يرى خبراء اقتصاديون أن أي انخفاض حقيقي ومستدام في أسعار الأضاحي يبقى مرتبطاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وفي مقدمتها: استقرار سعر صرف الليرة السورية.
يؤكد مدير مديرية حماية المستهلك، غياث بكور، في تصريح لــ «العين السورية» أن الرقابة اليومية على الأسواق مستمرة على مدار الساعة ، خاصة محال الفروج واللحوم والأسماك، للتأكد من سلامة المواد الغذائية، وإلزام التجار بعرض الأسعار بوضوح، لمنع التلاعب بالأسعار.
يرجع نائب رئيس جمعية اللحامين، معتز العيسى" في تصريح لـ "العين السورية "، الارتفاع الكبير في أسعار الأضاحي، والذي قارب 100% مقارنة بالعام الماضي، إلى عاملين رئيسيين يتمثلان في التوسع بتصدير الأغنام وارتفاع أسعار الأعلاف.
وأوضح العيسى أن سعر كيلو الخروف الحي يتراوح حالياً بين 95 و100 ألف ليرة سورية، مقابل نحو 40 إلى 50 ألف ليرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس القفزة الكبيرة في أسعار المواشي قبيل عيد الأضحى.
وانتقد العيسى آلية تصدير الأغنام، معتبراً أن فتح باب التصدير بكميات كبيرة ساهم في تقليص المعروض داخل السوق المحلية ورفع الأسعار، داعياً إلى الاكتفاء بتصدير كميات محدودة بما يحافظ على توازن السوق. كما أشار إلى غياب الضوابط المنظمة لسوق الأغنام في سوريا، الأمر الذي فاقم حالة الارتفاع والفوضى السعرية.
نستطيع القول ان أزمة الأضاحي في سوريا لم تعد موسمية أو ظرفية، بل تحولت إلى مؤشر مباشر على أزمة اقتصادية معقدة بعض الشيء.