سوريا - اقتصاد
المازوت يرتفع وأجور الشحن ثابتة.. ناقلو المحروقات يطالبون بمراجعة التعرفة
مصدر لـ«العين السورية»: ارتفاع كلفة الوقود لم تواكبه أجور النقل.. والناقلون يحذرون من رحلات قد تصبح غير مجدية اقتصادياً
ا
العين السورية
نشر في: ٧ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٤:٥٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية – خاص
ارتفعت كلفة تشغيل صهاريج نقل المازوت مع وصول سعر الليتر إلى 17,500 ليرة، لتبلغ قيمة 160 ليتراً نحو 2.8 مليون ليرة قبل احتساب بقية المصاريف المرتبطة بالرحلة، وفق مصدر يعمل في القطاع.
ويقول المصدر لـ«العين السورية» إن المشكلة لا تتعلق بسعر المازوت وحده، بل بالفجوة التي اتسعت بين كلفة التشغيل وأجور نقل الشحنات، بعدما ارتفع سعر الوقود بنحو 42% من دون تعديل مماثل، بحسب قوله، لأجور النقل.
2.8 مليون ليرة للمازوت وحده
ويضرب المصدر مثالاً على خط حمص–دمشق، موضحاً أن 160 ليتراً من المازوت تكلف، وفق السعر الحالي الذي ذكره، نحو 2.8 مليون ليرة، وهي قيمة لا تشمل أجور السائق أو الصيانة أو استهلاك الصهريج وبقية المصاريف التشغيلية.
وبحسب المصدر، طالب الناقلون بمعالجة الفارق بين كلفة التشغيل وأجور الشحن، إلا أنهم لم يحصلوا، حتى الآن، على التجاوب المطلوب.
إذا لم ترتفع الأجور.. من سيحمل؟
ويرى المصدر أن المشكلة لا تقتصر على خط حمص–دمشق، وإنما يمكن أن تمتد إلى خطوط أخرى تشمل حمص وبانياس وحلب وغيرها، محذراً من أن استمرار ارتفاع كلفة الوقود من دون إعادة احتساب أجور الشحن قد يجعل بعض الرحلات غير مجدية اقتصادياً بالنسبة للناقل.
وفي هذه الحالة، يقول المصدر، قد يجد بعض أصحاب الصهاريج أنفسهم أمام خيار تحمل الفارق من هامش دخلهم، أو المطالبة برفع أجور النقل، أو الإحجام عن تحميل بعض الشحنات عندما لا تعود الرحلة قادرة على تغطية تكلفتها.
ويشير إلى أن خدمات النقل عموماً تقوم على أجور محددة مقابل الخدمة، بينما يحتاج نقل المشتقات النفطية، بحسب رأيه، إلى آلية واضحة تربط أجور الشحن بتغير كلف التشغيل، ولا سيما أسعار الوقود.
المازوت ليس الكلفة الوحيدة
ولا يمثل المازوت سوى بند أساسي من كلفة الرحلة؛ إذ تضاف إليه أجور السائق، والصيانة، واستهلاك المركبة، إلى جانب تكاليف مرتبطة بالمسافة والزمن.
وبالتالي، فإن ارتفاع سعر الوقود من دون إعادة احتساب أجور النقل يضع الناقل أمام معادلة أكثر صعوبة، خصوصاً في الرحلات الطويلة بين المحافظات.
ولا تعني هذه المعطيات، وفق ما توفره المادة، توقف حركة نقل المشتقات النفطية فعلياً على نطاق واسع، وإنما تعكس تحذيراً من احتمال حدوث ذلك إذا استمرت الفجوة بين كلفة التشغيل وأجور الشحن من دون معالجة.
ومع اعتماد المحافظات على النقل البري في توزيع المشتقات النفطية، تتحول أجور الشحن من بند تشغيلي يخص الناقل إلى جزء من معادلة استقرار الإمداد، ما يجعل تحديد التعرفة وآلية تعديلها مع تغير كلفة الوقود مسألة تحتاج إلى معالجة واضحة من الجهات المعنية.
ارتفعت كلفة تشغيل صهاريج نقل المازوت مع وصول سعر الليتر إلى 17,500 ليرة، لتبلغ قيمة 160 ليتراً نحو 2.8 مليون ليرة قبل احتساب بقية المصاريف المرتبطة بالرحلة، وفق مصدر يعمل في القطاع.
ويقول المصدر لـ«العين السورية» إن المشكلة لا تتعلق بسعر المازوت وحده، بل بالفجوة التي اتسعت بين كلفة التشغيل وأجور نقل الشحنات، بعدما ارتفع سعر الوقود بنحو 42% من دون تعديل مماثل، بحسب قوله، لأجور النقل.
2.8 مليون ليرة للمازوت وحده
ويضرب المصدر مثالاً على خط حمص–دمشق، موضحاً أن 160 ليتراً من المازوت تكلف، وفق السعر الحالي الذي ذكره، نحو 2.8 مليون ليرة، وهي قيمة لا تشمل أجور السائق أو الصيانة أو استهلاك الصهريج وبقية المصاريف التشغيلية.
وبحسب المصدر، طالب الناقلون بمعالجة الفارق بين كلفة التشغيل وأجور الشحن، إلا أنهم لم يحصلوا، حتى الآن، على التجاوب المطلوب.
إذا لم ترتفع الأجور.. من سيحمل؟
ويرى المصدر أن المشكلة لا تقتصر على خط حمص–دمشق، وإنما يمكن أن تمتد إلى خطوط أخرى تشمل حمص وبانياس وحلب وغيرها، محذراً من أن استمرار ارتفاع كلفة الوقود من دون إعادة احتساب أجور الشحن قد يجعل بعض الرحلات غير مجدية اقتصادياً بالنسبة للناقل.
وفي هذه الحالة، يقول المصدر، قد يجد بعض أصحاب الصهاريج أنفسهم أمام خيار تحمل الفارق من هامش دخلهم، أو المطالبة برفع أجور النقل، أو الإحجام عن تحميل بعض الشحنات عندما لا تعود الرحلة قادرة على تغطية تكلفتها.
ويشير إلى أن خدمات النقل عموماً تقوم على أجور محددة مقابل الخدمة، بينما يحتاج نقل المشتقات النفطية، بحسب رأيه، إلى آلية واضحة تربط أجور الشحن بتغير كلف التشغيل، ولا سيما أسعار الوقود.
المازوت ليس الكلفة الوحيدة
ولا يمثل المازوت سوى بند أساسي من كلفة الرحلة؛ إذ تضاف إليه أجور السائق، والصيانة، واستهلاك المركبة، إلى جانب تكاليف مرتبطة بالمسافة والزمن.
وبالتالي، فإن ارتفاع سعر الوقود من دون إعادة احتساب أجور النقل يضع الناقل أمام معادلة أكثر صعوبة، خصوصاً في الرحلات الطويلة بين المحافظات.
ولا تعني هذه المعطيات، وفق ما توفره المادة، توقف حركة نقل المشتقات النفطية فعلياً على نطاق واسع، وإنما تعكس تحذيراً من احتمال حدوث ذلك إذا استمرت الفجوة بين كلفة التشغيل وأجور الشحن من دون معالجة.
ومع اعتماد المحافظات على النقل البري في توزيع المشتقات النفطية، تتحول أجور الشحن من بند تشغيلي يخص الناقل إلى جزء من معادلة استقرار الإمداد، ما يجعل تحديد التعرفة وآلية تعديلها مع تغير كلفة الوقود مسألة تحتاج إلى معالجة واضحة من الجهات المعنية.
