الأردن يشكو من إساءة أفراد.. والشيباني يشدد على أفضل العلاقات

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، أمس الأحد، الإساءة للمملكة خلال أحد التجمعات بالعاصمة السورية دمشق، فيما أكدت الحكومة السورية رفضها تلك الإساءات وتعهدت بملاحقة المسؤولين عنها.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها تدين الإساءات التي طالت الأردن خلال تجمع شهدته دمشق، مشددة على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها، دون أن توضح طبيعة هذه الإساءات أو التجمع الذي صدرت خلاله.
وأضافت أنها تلقت تأكيدات من نظيرتها السورية بـ"رفض الحكومة واستنكارها بالمطلق" لأي إساءة للمملكة.
ونقلت الخارجية الأردنية عن الجانب السوري قوله إنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أفراد محدودين أساؤوا للأردن، في خرق للقانون ومحاولة بائسة للإساءة للعلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين" وفق البيان.


من جانبه، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في تدوينة على حسابه بمنصة إكس على أن العلاقات السورية الأردنية تسير في مسار تصاعدي فريد في كافة المجالات.
وقال "نطمح أن تكون مثالا ناجحا لدولتين جارتين تجمعهما أواصر الاحترام المتبادل والتعاون المشترك والروابط الشعبية العميقة".
وأوضح أن الدولة السورية تؤكد أنها "لن تتسامح مع أي محاولة للتأثير سلبا على هذه العلاقة الأخوية بين البلدين"، وشدد الشيباني على أن سوريا "ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على صفو العلاقات السورية الأردنية".

يُذكر أن الوزير الشيباني كان في زيارة إلى الأردن أمس الأول السبت، التقى فيها نظيره أيمن الصفدي، وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة الجهود المشتركة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجابا على مصالح البلدين.

كما بحث الوزيران التحضيرات الجارية بين وزارتي الخارجية في البلدين للإعداد لعقد الدورة الثانية لمجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
وجدد الوزيران التأكيد على إدانة الاعتداءات والغارات الإسرائيلية المتكررة على سوريا وتدخلاتها فيها، وعدّاه خرقا فاضحا للقانون الدولي، واعتداء على سيادة سوريا، وانتهاكا لاتفاقية فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام 1974.


كما تطرقا إلى التصعيد الخطير في المنطقة، وجددا إدانة "الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على الأردن ودول الخليج العربية"، وشدد الوزيران على ضرورة انتهاج الدبلوماسية سبيلا لحل الأزمات على الأسس التي تضمن احترام سيادة الدول وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي.