تدفقات رأس المال إلى العقار السوري... تشعل الجدل حول رهان الاستثمار والقدرة الشرائية

يؤكد الخبير العقاري الدكتور عمار اليوسف قال في حديثه لـ"العين السورية"، وجهة نظر كثيرين ممن يرون أن قراءة أي مشروع عقاري لا ينبغي أن تبدأ من قيمة الاستثمار أو حجم الإنفاق، وإنما من طبيعة المنتج العقاري والفئة التي يستهدفها.

ويشير اليوسف إلى أن السوق السورية لا تعاني اليوم نقصاً في الإعلان عن المشاريع، بقدر ما تعاني فجوة متزايدة بين أسعار العقارات ومستويات الدخل، وهي فجوة جعلت امتلاك مسكن أمراً صعباً بالنسبة لشريحة واسعة من المواطنين.
ويؤكد أن الطلب الحقيقي في السوق، يتركز لدى أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، ما يجعل الحاجة قائمة إلى مشاريع سكنية توفر خيارات تتناسب مع قدراتهم الشرائية، إلى جانب المشاريع الموجهة للشرائح الأعلى دخلاً.

وبحسب اليوسف، فإن المشاريع العقارية الموجهة إلى أصحاب القدرة الشرائية المرتفعة قد تحقق نجاحاً استثمارياً، لكنها لا تعني بالضرورة أن أزمة السكن بدأت بالانحسار، لأن التحدي الأساسي لا يرتبط فقط بعدد الوحدات السكنية الموجودة، وإنما بقدرة المواطنين على الوصول إليها.

ويضيف، أن نجاح القطاع العقاري لا يُقاس بعدد الأبنية أو بحجم رؤوس الأموال المعلنة، بل بقدرته على تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتوفير منتجات عقارية متنوعة تلائم الواقع الاقتصادي والاجتماعي للسوق.

وفي رؤيته لحال العقارات في المرحلة المقبلة، يتوقع اليوسف استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، نتيجة تراجع القدرة الشرائية وتقلبات سعر الصرف، معتبراً أن معالجة تحديات السوق تحتاج إلى رؤية إسكانية أكثر شمولاً، لا تقتصر على زيادة عدد المشاريع فقط.

ما بعد العقار

في المقابل، يرى اقتصاديون أن أهمية هذه المشاريع لا ترتبط فقط بالقطاع العقاري، بل بالدور الذي يمكن أن تلعبه في تحريك الاقتصاد بشكل عام.
ويؤكد خبراء الاقتصاد أن دخول استثمار إماراتي بهذا الحجم يمثل رسالة مهمة للسوق، لأن رؤوس الأموال الكبيرة عادة تبحث عن فرص حقيقية وبيئة قادرة على استيعاب المشاريع وتحقيق عوائد مستقبلية.
لكن الأثر الاقتصادي الحقيقي، بحسب الدكتور اليوسف، لا يتحدد بقيمة الاستثمار المعلنة فقط، وإنما بما يخلقه من نشاط مرتبط به، سواء عبر تشغيل العمالة، أو تحريك القطاعات الإنتاجية والخدمية، أو جذب استثمارات جديدة.

ويضيف، أن القطاع العقاري يحتاج في المرحلة المقبلة إلى تنوع في المشاريع، بحيث لا تقتصر الاستثمارات على فئة محددة من المنتجات، بل تشمل مختلف الشرائح، لأن قوة السوق لا تأتي من حجم المشاريع فقط، وإنما من قدرتها على تحقيق توازن بين الجدوى الاقتصادية والاحتياجات الاجتماعية.

بين جذب الاستثمار وأولوية السوق

وأخيراً، نجد أن النقاش اليوم حول أهمية الاستثمارات الجديدة لا يبدو هو الأهم، لأن الحاجة إليها باتت واضحة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد. لكن النقاش الحقيقي يتعلق بكيفية توظيف هذه الاستثمارات وتحويلها إلى عامل تنمية طويل الأمد.

فمشروع "بارك فيو" يحمل من جهة رسالة إيجابية حول إمكانية عودة رؤوس الأموال إلى السوق السورية، لكنه من جهة أخرى يعيد طرح أسئلة أوسع حول مستقبل القطاع العقاري، وطبيعة المشاريع التي تحتاجها المرحلة المقبلة.

فالنجاح لن يُقاس فقط بحجم الأموال التي تدخل السوق، وإنما بقدرتها على خلق أثر اقتصادي واسع، وتحريك القطاعات المرتبطة بها، وبناء سوق عقارية أكثر توازناً، تجمع بين جذب المستثمرين وتلبية الاحتياجات الفعلية للمواطنين.