الإمارات تتحرّى عن فرص استثمارية في القطاع الزراعي السوري

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع سفير دولة الإمارات في دمشق حمد راشد بن علوان الحبسي، اليوم الثلاثاء، علاقات التعاون المستقبلية والفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
أكد السويدان، خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق، أهمية التكامل في العلاقات العربية وتعزيز التعاون في القطاع الزراعي، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، وفق بيان نشرته وزارة الزراعة عبر معرفاتها الرسمية.
وأشار إلى أهمية زيارة وفد المستثمرين الإماراتيين أخيراً إلى سوريا، واطلاعه على الفرص الاستثمارية المتاحة والتسهيلات والإعفاءات التي يوفرها قانون الاستثمار الجديد، لافتاً إلى ما تتمتع به سوريا من مساحات واسعة صالحة للزراعة وتنوع بيئي ومناخي يشكل بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعين النباتي والحيواني.

وتطرق الوزير إلى ملف التنسيق بشأن رفع الحظر عن الخيول، نظراً لأهمية هذا القطاع التراثية والاجتماعية والاقتصادية، موضحاً أن سوريا تمتلك سلالات متعددة من الخيول العربية الأصيلة، مع التوجه للتعاون في إنشاء مراكز لإكثارها وتبادل الخبرات والمشاركة في السباقات، إضافة إلى العمل على إصدار جواز سفر جديد للخيول العربية الأصيلة.

كما بحث الجانبان التعاون في تطوير زراعة النخيل في سوريا وإكثارها وزيادة إنتاج التمور.
من جانبه، أكد السفير حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع الجانب السوري، والاستثمار في القطاع الزراعي بوصفه قطاعاً إنتاجياً مهماً وذا وزن في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات بين المستثمرين في البلدين وتبادل الزيارات للاطلاع على الفرص المتاحة.
ولفت إلى إمكانية إقامة المعرض الأول للتمور في سوريا بدعم من "جائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي"، بما يسهم في تنشيط زراعة النخيل وإنتاج التمور، إلى جانب التعاون في مجال الخيول ورعايتها وسباقاتها.

محرك أساسي للتعافي الاقتصادي
وكان وزير الزراعة والإصلاح الزراعي باسل السويدان أكد، في وقت سابق، أنّ القطاع الزراعي سيكون محركاً أساسياً للتعافي الاقتصادي في سوريا خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن البلاد تمتلك فرصاً كبيرة للاستثمار الزراعي.

وقال السويدان، خلال مشاركته في المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري 2026، إن الوزارة تؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز إسهامه في التنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الوزارة تعمل على إعادة صياغة القوانين وتبسيط الإجراءات لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، بما يسهم في تشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية وخلق بيئة أكثر جذباً للمستثمرين.
وأضاف أن الشركة السورية القابضة للاستثمارات الزراعية ستُطلق قريباً، على أن تُنقل إليها المنشآت الإنتاجية، بهدف تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وتحقيق التكامل مع المزارعين.
كذلك، أشار السويدان إلى حرص الوزارة على رفع جودة المنتجات الزراعية السورية وتوسيع صادراتها إلى دول الخليج والأسواق العربية، عبر شراكات واستثمارات جديدة تسهم في تعزيز الأمن الغذائي العربي.