الاتحاد الأوروبي يرفع وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين من قائمة العقوبات

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، رفع وزارتي الدفاع والداخلية في سوريا من قوائم العقوبات الأوروبية، وجدّد في الوقت نفسه العقوبات التي فرضها على الأفراد والكيانات المرتبطة بالنظام البائد حتى الأول من حزيران 2027، وذلك عقب المراجعة السنوية التي أجراها المجلس لنظام العقوبات.

وقال مجلس الاتحاد في بيان اليوم: تقرر رفع سبعة كيانات سورية من قائمة العقوبات، من بينها وزارتا الدفاع والداخلية، حيث يهدف هذا القرار إلى دعم تعزيز مشاركة الاتحاد الأوروبي مع سوريا.

وأوضح مجلس الاتحاد أنه في أيار من عام 2025، رُفعت جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا لدعم الانتقال السلمي والشامل، والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، وإعادة الإعمار، فيما أبقي على الإجراءات التقييدية الموجهة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بنظام الأسد السابق، إضافةً إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية.

وبيّن أن الاتحاد الأوروبي يرى أن الشبكات المرتبطة بنظام الأسد لا تزال تتمتع بنفوذ، وتشكل خطراً على عملية الانتقال، وتعرقل الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الوطنية والمساءلة.

ويخضع الأشخاص المدرجون على القائمة لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته تقديم أي تمويل لهم، كما يخضع الأفراد لحظر سفر يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها.

وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النظام البائد للمرة الأولى في عام 2011 ، رداً على القمع العنيف الذي مارسه ضد المدنيين، وبعد سقوط هذا النظام، خفف المجلس في الـ 24 من شباط 2025 عدداً من التدابير التقييدية للاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا، بهدف تسهيل التواصل مع البلاد وشعبها وشركاتها.

وفي الـ 20 من أيار 2025، أكد المجلس التزامه المستمر بدعم الشعب السوري والانتقال السلمي والشامل، وذلك بإعلانه القرار السياسي برفع جميع العقوبات الاقتصادية، (باستثناء تلك القائمة على أسس أمنية)، ما يمثل تحولاً تاريخياً نحو دعم انتقال سوريا، وتعافيها في مرحلة ما بعد الأسد.

وفي الآونة الأخيرة، في الـ 11 من أيار 2026، أعاد المجلس تطبيق اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا بشكل كامل، والتي تم تعليقها جزئياً في عام 2011، رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام البائد.