الاختلاسات لن تمر .. مديرة بنك حكومي تُبشّر باستئناف القروض

على الرغم مما واجهه مصرف التوفير في الفترة الماضية، من أنباء عن اختلاسات غير مسبوقة، تضمنت – وفق ماتم الحديث عنه - تحويلات ضخمة إلى الخارج وتداول عملات مزورة، تؤكد رغد معصب مدير عام المصرف، أن الإدارة الحالية تولي أقصى درجات الاهتمام للرقابة والتطبيق الصارم لإجراءات الاحتراز والتحوط المالي.
وفي تصريح خاص لـ " العين السورية"، بشأن التحقيقات الأخيرة التي كشف عنها الجهاز المركزي للرقابة المالية، قالت معصب: إن المصرف لم يكن طرفاً في تلك العمليات، فقد كانت الأموال تتعلق بتجهيزات تابعة للمصرف المركزي وتم تنفيذها تحت إشرافه، بعيداً عن سلطة مصرف التوفير أو رقابته المباشرة.

تطورات ما بعد التحرير

وعن التغيرات التي شهدها المصرف بعد التحرير، قالت معصب: دخلنا مرحلة حاسمة تتطلب تطوير الهيكل الإداري وتحديث المنتجات المصرفية بما يتوافق مع المرحلة الجديدة. كما نركز على تقديم منتجات جديدة تتلاءم مع احتياجات المواطنين، مع الحفاظ على التزامنا بالشفافية والمصداقية.
ولفتت إلى أن المصرف يعمل الآن بالتنسيق مع وزارة المالية لتطبيق المرسوم الرئاسي الخاص بالقروض المتعثرة، وهو أمر بالغ الأهمية لتقييم الوضع المالي للمصارف واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وأوضحت أن المصرف أكد على المقترضين المتخلفين، بوجوب المبادرة إلى تسديد مستحقاتهم المالية فوراً تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها قانوناً بحقهم.

استئناف القروض

تعتبر معصب أن المال العام خطاً أحمراً، وأن مصرف التوفير يسير بخطوات واضحة نحو تعزيز الشفافية، وحماية أموال المواطنين، واستعادة الثقة بالمؤسسة، مع مواصلة تقديم خدماته الأساسية ودعم قروض ذوي الدخل المحدود فور استئنافها.
كما أن المصرف ظل دائماً قريباً من المواطنين، كمتخصص بقروض الدخل، وأن الإدارة الحالية تدرس منتجات جديدة لضمان استقرار عمليات المصرف وتعزيز الثقة العامة.
في النهاية، تؤكد إدارة المصرف على التزامها بمحاربة أي مخالفات مالية واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية، مع التركيز على الشفافية والرقابة الصارمة لتفادي أي اختلاسات مستقبلية.