الاندماج يصل إلى القضاء وعدلية القامشلي تبدأ استقبال المراجعين
سوريا - سياسة
الاندماج يصل إلى القضاء وعدلية القامشلي تبدأ استقبال المراجعين
النائب العام في الحسكة غازي الشيخ إبراهيم يؤكد في تصريح خاص لـ«العين السورية» بدء استقبال الطلبات والشكاوى وتدقيق الوثائق، فيما تستمر ترتيبات نقل الأضابير وتجهيز المحاكم.
منذ تحرير سورية قبل نحو عامين، توقّف العمل في القصر العدلي والمحاكم التابعة للدولة في محافظة الحسكة. وخلال تلك الفترة، لم يكن تقديم شكوى أو تثبيت ملكية أو متابعة دعوى أمراً يسيراً، إذ لجأ بعض الأهالي إلى الوساطات العشائرية أو الجهات الأمنية لتسوية خلافاتهم.
وبعد سنوات من سيطرة «قسد» على المنطقة، يأتي استئناف العمل في القصر العدلي بالقامشلي في سياق بسط الدولة السورية سيطرتها في الحسكة وتنفيذ إجراءات الاندماج وإلحاق المؤسسات المحلية بالجهات الحكومية المختصة. وبدأت المحاكم استقبال الشكاوى والطلبات وتدقيق الوثائق، فيما تستمر ترتيبات نقل الأضابير. وبالنسبة إلى الأهالي، سيظهر أثر هذه الخطوة حين يستطيع صاحب الشكوى تسجيلها بلا وسيط، وصاحب الدعوى القديمة معرفة أين يتابعها.
النائب العام: المحاكم بدأت باستقبال المراجعين
استؤنف العمل في القصر العدلي بمدينة القامشلي، بحضور النائب العام في محافظة الحسكة، القاضي "غازي الشيخ إبراهيم"، وعدد من القضاة، في خطوة تهدف إلى إعادة تفعيل المؤسسات القضائية وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية، بعد سنوات واجهوا خلالها صعوبات في تقديم الشكاوى ومتابعة قضاياهم ومعاملاتهم القانونية.
وقال الشيخ إبراهيم، في تصريح خاص لـ«العين السورية»:
❝العمل فُعّل رسمياً في المجمع القضائي بمدينة القامشلي، إضافة إلى المراكز والنواحي التابعة للمنطقتين.❞
وأشار إلى أن المحاكم بدأت استقبال المواطنين والمراجعين، وتلقّي طلباتهم وشكاواهم، وتدقيق الوثائق بصورة رسمية.
النائب العام في الحسكة "غازي الشيخ ابراهيم"وأوضح أن الضابطة العدلية باشرت أيضاً استقبال الشكاوى بحسب الاختصاص، مؤكداً أن القضاة والموظفين باشروا أعمالهم في المحاكم والدواوين والمكاتب التابعة لهم.
وأضاف الشيخ إبراهيم أن ترتيبات نقل الأضابير وتجهيز الدواوين والمحاكم لا تزال جارية، معرباً عن أمله في استكمالها قريباً، بما يتيح تقديم خدمات قضائية أفضل لأهالي القامشلي والنواحي التابعة لها.
وتأتي هذه الخطوة بعد استئناف العمل في قصر العدل بمدينة الحسكة في 15 تشرين الأول الماضي. ويمثّل استئناف العمل في القصر العدلي بالقامشلي تطوراً مهماً لسكان المدينة وريفها، الذين اضطروا خلال السنوات الماضية إلى اللجوء إلى جهات بديلة لمتابعة قضاياهم وتسوية خلافاتهم.
من الوساطات إلى المحاكم
وكانت «العين السورية» قد تناولت في مادة سابقة معاناة الأهالي جراء غياب مرجعية قضائية واضحة في مدينتي الحسكة والقامشلي، وما ترتّب على ذلك من صعوبات في تقديم الشكاوى ومتابعة النزاعات، ولا سيما القضايا العقارية وتثبيت الملكيات والحقوق.
وقال محمد العلي، من أبناء مدينة الحسكة، في شهادة لـ«العين السورية»، إن المواطنين ينتظرون تفعيل القضاء بصورة جدية ومباشرة، بما يتيح لهم إنجاز العقود وتسوية الخلافات التجارية والعقارية، وتقديم الشكاوى وتسجيل الضبوط بصورة رسمية.
وأضاف العلي أن غياب المحاكم خلال السنوات الماضية دفع المواطنين إلى البحث عن طرق بديلة لحل خلافاتهم، سواء باللجوء إلى الوساطات العشائرية أو إلى الجهات الأمنية والسلطات التي كانت تدير المنطقة. وأعرب عن أمله في أن يتمكّن أبناء المحافظة من الاحتكام إلى مؤسسات قضائية فاعلة بعد سنوات طويلة من غيابها.
مرجعية قانونية لجميع أبناء المحافظة
من جانبه، قال المحامي جبريل شمعون، الذي يمارس المحاماة منذ أكثر من عشرين عاماً، إن غياب المحاكم خلال السنوات الماضية زاد من صعوبة حياة المواطنين، في ظل محدودية قدرتهم على الوصول إلى مرجعية قضائية لتسيير معاملاتهم ومتابعة قضاياهم.
وأوضح شمعون، في شهادة لـ«العين السورية»، أن محافظة الحسكة شهدت خلال سنوات الثورة السورية تعدّد الجهات القضائية، من قضاء النظام السابق إلى المؤسسات القضائية التابعة للإدارة التي كانت تدير المنطقة. وأشار إلى أن بعض المواطنين لم يكونوا يقبلون بالاحتكام إلى تلك الجهات.
وأضاف أن استئناف عمل القضاء التابع للدولة السورية يتيح للمحامين العودة إلى ممارسة أعمالهم وتسيير معاملات المواطنين وتقديم الشكاوى بصورة رسمية، معرباً عن أمله في أن تعمل المؤسسة القضائية بجدية وبعيداً عن الخلافات السياسية.
وأكد شمعون أن القضاء يجب أن يكون لجميع أبناء محافظة الحسكة ومكوّناتها، من العرب والكرد والسريان والآشوريين، وأن يشكّل مرجعية قانونية يتساوى أمامها الجميع، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة من دون تمييز.
الأضابير والقضايا المتراكمة
ورغم أهمية استئناف العمل القضائي، ما تزال أمام المؤسسة العدلية ملفات تتطلّب المعالجة، من بينها مصير القضايا المتراكمة، وآلية نقل الأضابير والوثائق، ومدى جاهزية المحاكم للنظر في الدعاوى القديمة والجديدة، فضلاً عن القضايا العقارية والنزاعات المتعلقة بحقوق الملكية.
وبين ترحيب المواطنين بعودة المحاكم وتطلّع المحامين إلى استئناف عملهم، ينتظر أهالي الحسكة والقامشلي أن ينعكس استئناف العمل على متابعة قضاياهم والوصول إلى حقوقهم عبر مؤسسات قضائية فاعلة، بعيداً عن الوساطات والجهات غير القضائية.