سوريا - محليات
الثروة السمكية في الحسكة.. صيد جائر وتلوث يهددان البحيرة ورزق العائلات
على ضفاف بحيرة السد الجنوبي في الحسكة.. الثروة السمكية بين مخالب "اللانيت" والجفاف، ومصدر رزق العشرات يواجه خطر الاندثار.
أ
أحمد العجور
نشر في: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١١:٤١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

على ضفاف بحيرة السد الجنوبي في محافظة الحسكة، لا تمثل الأسماك مجرد غذاء للأهالي، بل مصدر رزق لعشرات الصيادين والعائلات التي تعتمد على البحيرة في تأمين دخلها اليومي.
في وقت تتزايد فيه المخاوف من تراجع الإنتاج السمكي، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها الصيد الجائر، وانخفاض منسوب المياه، والتلوث، وغياب عمليات إعادة إكثار الأسماك منذ سنوات طويلة.
وبين شكاوى الصيادين الذين يتحدثون عن تراجع كميات الصيد مقارنة بالسنوات السابقة، وتحذيرات من ممارسات تهدد المخزون السمكي، تكشف مديرية الثروة السمكية في الحسكة عن مجموعة من الأسباب التي ساهمت في تراجع الإنتاج، مؤكدة أنّ القطاع يحتاج إلى إجراءات حماية واستثمارات ومشاريع جديدة لإعادة تنشيطه.بحيرة السد.. مصدر رزق
يقول الصياد "سلوم الخلاف" إنّ البحيرة تضمُّ أنواعاً متعددة من الأسماك، منها السلور والجري والبحري والرملي والرومي، وتمّ إدخال أنواع جديدة عامي 1996 و1997، مثل الكارب والزازان، والصيادون يعتمدون على الشباك في عملهم.

لكن "الخلاف" يشير إلى وجود ممارسات صيد مخالفة، بينها استخدام السموم والكهرباء، ولا سيما خلال فترات تكاثر الأسماك، ما يثير مخاوف من استمرار تراجع المخزون السمكي في البحيرة.
مصدر غذاء للأهالي
ولا تقتصر أهمية البحيرة على العاملين في الصيد وحدهم، إذ يعتمد سكان القرى القريبة منها على توفر الأسماك باعتبارها مصدراً غذائياً متاحاً، وأقل تكلفة في بعض الأحيان مقارنة باللحوم.
ويقول أحمد العبدي، من قرية الدحام القريبة من السد، إن القرية تبعد نحو ثلاثة كم عن البحيرة، ويعتمد الأهالي على الأسماك المتوفرة في محيطهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى مدينة الحسكة أو الشدادي لشرائها، وتعكس هذه الشهادة ارتباط الثروة السمكية بالحياة اليومية للسكان، ليس فقط من ناحية فرص العمل، وإنما أيضاً من ناحية توفير الغذاء للعائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تراجع الإنتاج يضغط على الصيادين
من جهته، يتحدث الصياد علي سلمان عن التغير الذي طرأ على كميات الصيد، موضحاً أن إنتاجه اليومي كان يصل في سنوات سابقة إلى نحو 15 أو 20 كيلوغراماً، وقد يبلغ 30 كيلوغراماً في بعض الأيام.
ويشير إلى أن واقع الصيد لم يعد كما كان سابقاً، وأن تراجع الكميات ينع
كس بصورة مباشرة على دخل العاملين في هذا المجال، خصوصاً أن الصيد يمثل مصدر رزق أساسياً لعدد من العائلات.
وبحسب سلمان، يوجد نحو 50 مالك قارب في المنطقة التي يتحدث عنها، ويحتاج كل قارب إلى عاملين تقريباً، ما يعكس حجم فرص العمل المرتبطة بهذا النشاط، فضلاً عن العاملين في نقل الأسماك وتسويقها وبيعها.
ويضيف أن بعض العاملين اضطروا إلى التوجه نحو الزراعة ومصادر دخل أخرى، في ظل صعوبة الاعتماد على الصيد وحده، إضافة إلى مخاوف بشأن انخفاض منسوب المياه ومشكلات التلوث والصرف الصحي، عدا عن ممارسات الصيد غير المنظم، التي يرى أنها تؤثر في استدامة الثروة السمكية.
السموم أبرز أسباب التراجع
من جانبه، قال مدير الثروة السمكية في الحسكة، إياد البرجس، إن تراجع الإنتاج السمكي يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها الصيد الجائر وانتشار استخدام بعض أنواع السموم الخطيرة، مثل مبيد "اللانيت"، الذي يؤدي إلى القضاء على الأسماك الصغيرة والبيوض، وليس الأسماك الكبيرة فقط.
وأوضح البرجس أن انخفاض منسوب المياه نتيجة سنوات الجفاف، وعدم زراعة المسطحات المائية بالإصبعيات السمكية منذ سنوات طويلة، ساهما أيضاً في تراجع الإنتاج، مشيراً إلى أن إعادة إكثار الأسماك بصورة مدروسة ودورية من شأنها تعويض جزء من النقص الحاصل
في المخزون السمكي.
وأضاف أن بعض المناطق شهدت تلوثاً بمياه المجاري والمخلفات النفطية، مستشهداً بما حدث سابقاً في منطقة عين طابان ضمن السد الجنوبي، حيث نفق عدد كبير من الأسماك نتيجة التلوث.
وأشار إلى أن شركة صينية نفذت، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري، مشروعاً لمنع وصول التلوث إلى المياه في الموقع المذكور.
ولفت البرجس إلى عامل آخر يتمثل في زيادة إنتاج بعض الأنواع السمكية اللاحمة، مثل السلور، الأمر الذي يؤثر في أعداد الأنواع الأخرى داخل المسطح المائي.
آخر فحص عام للمياه يعود إلى عام 2007
وفيما يتعلق بسلامة المياه والثروة السمكية، كشف البرجس أن آخر فحص عام للمياه يعود إلى عام 2007، عندما شهد موقع عين طابان تلوثاً أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.
وأضاف أنه لا يملك معلومات عن وجود فحوصات أخرى تجريها الجهات المعنية بقطاع الري.
وأوضح أن انخفاض منسوب المياه في بعض المناطق قد يؤدي أيضاً إلى نفوق الأسماك نتيجة نقص الأوكسجين والاختناق.
وتفتح هذه المعلومات تساؤلات حول مدى انتظام الفحوصات البيئية والمخبرية للمياه، ومدى وجود برنامج دوري لمراقبة مستويات التلوث والأوكسجين، خصوصاً في المسطحات المائية التي يعتمد عليها السكان في الصيد والاستهلاك.
الصيد الجائر.. دوريات ومصادرات
وعن واقع الرقابة، قال البرجس إن المديرية واجهت سابقاً شكاوى كثيرة بشأن الصيد المخالف، ونفذت دوريات بالتعاون مع قوى الأمن الجنائي، جرى خلالها مصادرة وسائل الصيد المخالفة وإحالة صيادين إلى القضاء.
لكنه أوضح أن عمليات حماية المسطحات المائية توقفت في فترات سابقة بسبب عدم قدرة المديرية على تنفيذ دورياتها في المناطق التي كانت خارج سيطرتها، مشيراً إلى أن هذه المسطحات كانت ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقاً.
وأضاف أن هناك حالياً نقاط حماية على المسطحات المائية، تنفذ دوريات مستمرة باستخدام قوارب الحماية، إلى جانب دوريات راجلة وأخرى بواسطة الآليات على شواطئ السدود، ولا سيما خلال فترة منع الصيد.
وبحسب البرجس، تمتد فترة منع صيد الأسماك سنوياً من 15 آذار وحتى 31 أيار، بهدف حماية الأسماك خلال فترة التكاثر.
وأوضح أن المديرية تعتمد على إحصائيات شهرية وسنوية، وتشمل الصيادين الذين يعملون بواسطة قوارب مرخصة وغير مرخصة، والصيادين الذين يعملون من دون قوارب، إضافة إلى صيادي السنارة، سواء كانوا مرخصين أم غير مرخصين.
وأشار إلى وجود حمولة محددة من الصيادين المرخصين لكل سد، يمكن زيادتها في حال تحسن منسوب المياه، وبعد الحصول على موافقة الوزارة.
تراجع سمك الحنكليس
وبحسب مدير الثروة السمكية، تضم المسطحات المائية في المحافظة أنواعاً متعددة من الأسماك، أبرزها الكارب والمشط وأم حميدي والجري والمالطا والبحري والسلور والحنكليس والتريسي الناعم المعروف محلياً باسم العفشة.
وأشار إلى أن إنتاج سمك الحنكليس انخفض بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، دون أن يقدم أرقاماً محددة توضح حجم هذا التراجع.
ويعكس اختلاف الأنواع السمكية الموجودة في البحيرة أهمية الحفاظ على التوازن البيئي داخلها، خصوصاً في ظل المخاوف من تأثير الصيد الجائر والأنواع اللاحمة والتلوث على المخزون السمكي.
الاستزراع السمكي.. مشاريع متوقفة
إلى جانب الصيد المباشر من البحيرة، يبرز الاستزراع السمكي بوصفه أحد المسارات الممكنة لتطوير هذا القطاع في محافظة الحسكة.
وتشير المعلومات الميدانية التي جُمعت حول أحواض تربية الأسماك إلى وجود نحو 60 إلى 70 حوضاً، تتراوح الأحواض التي يمكن استخراج الإنتاج منها حالياً بين 30 و35 حوضاً.
كما تتفاوت أعداد العمالة في هذا النشاط بحسب حجم الأحواض وكمية الإنتاج، إذ تتراوح بين 15 و50 عاملاً، وفق المعلومات المتاحة.
لكن البرجس أكد عدم وجود مشاريع سمكية منفذة حالياً في الحسكة، موضحاً أن المديرية سبق أن اقترحت عدة مشاريع من شأنها إحداث تأثير إيجابي في الثروة السمكية، كما قدمت مقترحات إلى منظمات دولية، بينها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلا أن هذه المشاريع لم تُنفذ في المحافظة.
وأضاف أن هناك مشاريع جديدة تعتزم المديرية اقتراحها، تشمل زراعة السدود بالأسماك والإصبعيات، وإقامة مشاريع سمكية يمكن أن توفر فرص عمل للصيادين والسكان المجاورين للمسطحات المائية.
بانتظار دمج المؤسسات
وأشار البرجس إلى أن الهيئة العامة والجهات المعنية في وزارة الزراعة تعمل على تحسين واقع الثروة السمكية في الحسكة، إلا أن تنفيذ المشاريع وإعادة العمل بصورة كاملة ما زالا مرتبطين باستكمال عمليات دمج المؤسسات وإمكانية العودة إلى تنفيذ الخطط المقترحة.
وأكد أن توفير الحماية للمسطحات المائية، وزراعتها بالإصبعيات، وإقامة مشاريع للاستزراع السمكي، من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين فرص الصيد، وبالتالي رفع دخل العاملين في هذا القطاع.
وتبقى هذه المشاريع، وفق التصريحات، في إطار المقترحات والخطط المنتظرة، دون وجود جدول زمني معلن لتنفيذها أو تحديد حجم التمويل اللازم لها.
ثروة تنتظر الحماية والاستثمار
بين شهادات الصيادين التي تتحدث عن تراجع كميات الصيد، وتوضيحات مديرية الثروة السمكية بشأن الصيد الجائر والسموم والجفاف والتلوث، تبدو الثروة السمكية في الحسكة أمام تحديات متعددة تتطلب معالجة متزامنة.
فإعادة إحياء هذا القطاع لا تتوقف عند منع الصيد المخالف، بل تحتاج أيضاً إلى فحوص دورية للمياه، وإعادة زراعة السدود بالإصبعيات، وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي، وتوفير الحماية والرقابة المستمرة.
وفي ظل اعتماد قرى مجاورة للسد الجنوبي على الصيد كمصدر رزق ومعيشة، يبقى السؤال: متى تتحول المشاريع المقترحة إلى خطوات عملية، تعيد للبحيرة إنتاجها، وتحمي مصدر رزق الصيادين، وتوفر فرص عمل جديدة للأهالي؟
ويقول أحمد العبدي، من قرية الدحام القريبة من السد، إن القرية تبعد نحو ثلاثة كم عن البحيرة، ويعتمد الأهالي على الأسماك المتوفرة في محيطهم، دون الحاجة إلى التوجه إلى مدينة الحسكة أو الشدادي لشرائها، وتعكس هذه الشهادة ارتباط الثروة السمكية بالحياة اليومية للسكان، ليس فقط من ناحية فرص العمل، وإنما أيضاً من ناحية توفير الغذاء للعائلات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
تراجع الإنتاج يضغط على الصيادين
من جهته، يتحدث الصياد علي سلمان عن التغير الذي طرأ على كميات الصيد، موضحاً أن إنتاجه اليومي كان يصل في سنوات سابقة إلى نحو 15 أو 20 كيلوغراماً، وقد يبلغ 30 كيلوغراماً في بعض الأيام.
ويشير إلى أن واقع الصيد لم يعد كما كان سابقاً، وأن تراجع الكميات ينع
كس بصورة مباشرة على دخل العاملين في هذا المجال، خصوصاً أن الصيد يمثل مصدر رزق أساسياً لعدد من العائلات.وبحسب سلمان، يوجد نحو 50 مالك قارب في المنطقة التي يتحدث عنها، ويحتاج كل قارب إلى عاملين تقريباً، ما يعكس حجم فرص العمل المرتبطة بهذا النشاط، فضلاً عن العاملين في نقل الأسماك وتسويقها وبيعها.
ويضيف أن بعض العاملين اضطروا إلى التوجه نحو الزراعة ومصادر دخل أخرى، في ظل صعوبة الاعتماد على الصيد وحده، إضافة إلى مخاوف بشأن انخفاض منسوب المياه ومشكلات التلوث والصرف الصحي، عدا عن ممارسات الصيد غير المنظم، التي يرى أنها تؤثر في استدامة الثروة السمكية.
السموم أبرز أسباب التراجع
من جانبه، قال مدير الثروة السمكية في الحسكة، إياد البرجس، إن تراجع الإنتاج السمكي يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها الصيد الجائر وانتشار استخدام بعض أنواع السموم الخطيرة، مثل مبيد "اللانيت"، الذي يؤدي إلى القضاء على الأسماك الصغيرة والبيوض، وليس الأسماك الكبيرة فقط.
وأوضح البرجس أن انخفاض منسوب المياه نتيجة سنوات الجفاف، وعدم زراعة المسطحات المائية بالإصبعيات السمكية منذ سنوات طويلة، ساهما أيضاً في تراجع الإنتاج، مشيراً إلى أن إعادة إكثار الأسماك بصورة مدروسة ودورية من شأنها تعويض جزء من النقص الحاصل
في المخزون السمكي.وأضاف أن بعض المناطق شهدت تلوثاً بمياه المجاري والمخلفات النفطية، مستشهداً بما حدث سابقاً في منطقة عين طابان ضمن السد الجنوبي، حيث نفق عدد كبير من الأسماك نتيجة التلوث.
وأشار إلى أن شركة صينية نفذت، بالتعاون مع وزارة الزراعة والري، مشروعاً لمنع وصول التلوث إلى المياه في الموقع المذكور.
ولفت البرجس إلى عامل آخر يتمثل في زيادة إنتاج بعض الأنواع السمكية اللاحمة، مثل السلور، الأمر الذي يؤثر في أعداد الأنواع الأخرى داخل المسطح المائي.
آخر فحص عام للمياه يعود إلى عام 2007
وفيما يتعلق بسلامة المياه والثروة السمكية، كشف البرجس أن آخر فحص عام للمياه يعود إلى عام 2007، عندما شهد موقع عين طابان تلوثاً أدى إلى نفوق أعداد كبيرة من الأسماك.
وأضاف أنه لا يملك معلومات عن وجود فحوصات أخرى تجريها الجهات المعنية بقطاع الري.
وأوضح أن انخفاض منسوب المياه في بعض المناطق قد يؤدي أيضاً إلى نفوق الأسماك نتيجة نقص الأوكسجين والاختناق.
وتفتح هذه المعلومات تساؤلات حول مدى انتظام الفحوصات البيئية والمخبرية للمياه، ومدى وجود برنامج دوري لمراقبة مستويات التلوث والأوكسجين، خصوصاً في المسطحات المائية التي يعتمد عليها السكان في الصيد والاستهلاك.
الصيد الجائر.. دوريات ومصادرات
وعن واقع الرقابة، قال البرجس إن المديرية واجهت سابقاً شكاوى كثيرة بشأن الصيد المخالف، ونفذت دوريات بالتعاون مع قوى الأمن الجنائي، جرى خلالها مصادرة وسائل الصيد المخالفة وإحالة صيادين إلى القضاء.
لكنه أوضح أن عمليات حماية المسطحات المائية توقفت في فترات سابقة بسبب عدم قدرة المديرية على تنفيذ دورياتها في المناطق التي كانت خارج سيطرتها، مشيراً إلى أن هذه المسطحات كانت ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية سابقاً.
وأضاف أن هناك حالياً نقاط حماية على المسطحات المائية، تنفذ دوريات مستمرة باستخدام قوارب الحماية، إلى جانب دوريات راجلة وأخرى بواسطة الآليات على شواطئ السدود، ولا سيما خلال فترة منع الصيد.
وبحسب البرجس، تمتد فترة منع صيد الأسماك سنوياً من 15 آذار وحتى 31 أيار، بهدف حماية الأسماك خلال فترة التكاثر.
وأوضح أن المديرية تعتمد على إحصائيات شهرية وسنوية، وتشمل الصيادين الذين يعملون بواسطة قوارب مرخصة وغير مرخصة، والصيادين الذين يعملون من دون قوارب، إضافة إلى صيادي السنارة، سواء كانوا مرخصين أم غير مرخصين.
وأشار إلى وجود حمولة محددة من الصيادين المرخصين لكل سد، يمكن زيادتها في حال تحسن منسوب المياه، وبعد الحصول على موافقة الوزارة.
تراجع سمك الحنكليس
وبحسب مدير الثروة السمكية، تضم المسطحات المائية في المحافظة أنواعاً متعددة من الأسماك، أبرزها الكارب والمشط وأم حميدي والجري والمالطا والبحري والسلور والحنكليس والتريسي الناعم المعروف محلياً باسم العفشة.
وأشار إلى أن إنتاج سمك الحنكليس انخفض بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، دون أن يقدم أرقاماً محددة توضح حجم هذا التراجع.
ويعكس اختلاف الأنواع السمكية الموجودة في البحيرة أهمية الحفاظ على التوازن البيئي داخلها، خصوصاً في ظل المخاوف من تأثير الصيد الجائر والأنواع اللاحمة والتلوث على المخزون السمكي.
الاستزراع السمكي.. مشاريع متوقفة
إلى جانب الصيد المباشر من البحيرة، يبرز الاستزراع السمكي بوصفه أحد المسارات الممكنة لتطوير هذا القطاع في محافظة الحسكة.
وتشير المعلومات الميدانية التي جُمعت حول أحواض تربية الأسماك إلى وجود نحو 60 إلى 70 حوضاً، تتراوح الأحواض التي يمكن استخراج الإنتاج منها حالياً بين 30 و35 حوضاً.
كما تتفاوت أعداد العمالة في هذا النشاط بحسب حجم الأحواض وكمية الإنتاج، إذ تتراوح بين 15 و50 عاملاً، وفق المعلومات المتاحة.
لكن البرجس أكد عدم وجود مشاريع سمكية منفذة حالياً في الحسكة، موضحاً أن المديرية سبق أن اقترحت عدة مشاريع من شأنها إحداث تأثير إيجابي في الثروة السمكية، كما قدمت مقترحات إلى منظمات دولية، بينها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلا أن هذه المشاريع لم تُنفذ في المحافظة.
وأضاف أن هناك مشاريع جديدة تعتزم المديرية اقتراحها، تشمل زراعة السدود بالأسماك والإصبعيات، وإقامة مشاريع سمكية يمكن أن توفر فرص عمل للصيادين والسكان المجاورين للمسطحات المائية.
بانتظار دمج المؤسسات
وأشار البرجس إلى أن الهيئة العامة والجهات المعنية في وزارة الزراعة تعمل على تحسين واقع الثروة السمكية في الحسكة، إلا أن تنفيذ المشاريع وإعادة العمل بصورة كاملة ما زالا مرتبطين باستكمال عمليات دمج المؤسسات وإمكانية العودة إلى تنفيذ الخطط المقترحة.
وأكد أن توفير الحماية للمسطحات المائية، وزراعتها بالإصبعيات، وإقامة مشاريع للاستزراع السمكي، من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين فرص الصيد، وبالتالي رفع دخل العاملين في هذا القطاع.
وتبقى هذه المشاريع، وفق التصريحات، في إطار المقترحات والخطط المنتظرة، دون وجود جدول زمني معلن لتنفيذها أو تحديد حجم التمويل اللازم لها.
ثروة تنتظر الحماية والاستثمار
بين شهادات الصيادين التي تتحدث عن تراجع كميات الصيد، وتوضيحات مديرية الثروة السمكية بشأن الصيد الجائر والسموم والجفاف والتلوث، تبدو الثروة السمكية في الحسكة أمام تحديات متعددة تتطلب معالجة متزامنة.
فإعادة إحياء هذا القطاع لا تتوقف عند منع الصيد المخالف، بل تحتاج أيضاً إلى فحوص دورية للمياه، وإعادة زراعة السدود بالإصبعيات، وتطوير مشاريع الاستزراع السمكي، وتوفير الحماية والرقابة المستمرة.
وفي ظل اعتماد قرى مجاورة للسد الجنوبي على الصيد كمصدر رزق ومعيشة، يبقى السؤال: متى تتحول المشاريع المقترحة إلى خطوات عملية، تعيد للبحيرة إنتاجها، وتحمي مصدر رزق الصيادين، وتوفر فرص عمل جديدة للأهالي؟


