الثقة بالليرة السورية والاقتصاد على مفترق طرق.. كلمة السر في المصرف المركزي

تمر سورية اليوم بمرحلة حساسة على الصعيد الاقتصادي، يمكن وصفها بـ مرحلة إعادة بناء الثقة النقدية أكثر من كونها مجرد إدارة يومية لسعر الصرف.
فنجاح الحاكم الجديد لمصرف سورية المركزي لن يُقاس فقط بقدرته على تثبيت سعر الليرة لفترة قصيرة، بل بقدرته على بناء استقرار نقدي مستدام قائم على الثقة، الإنتاج، وتفعيل المؤسسات الاقتصادية. وفي هذا السياق، يشدد د. حسن حزوري أستاذ الاقتصاد في جامعة حلب، على أن الاستقرار الحقيقي يعتمد على تنسيق السياسات النقدية والمالية والتجارية، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وتحفيز الإنتاج المحلي.


يتوقع حزوري أن تشهد الأسواق حالة من التذبذب الحذر في البداية، نتيجة سلوك ترقبي من الأسواق والمواطنين تجاه أي تغيير في الإدارة النقدية. إلا أن اعتماد سياسة واضحة وشفافة مع تحقيق الانضباط النقدي دون خنق النشاط الاقتصادي يمكن أن يؤدي إلى تحسن تدريجي في استقرار سعر الصرف وتباطؤ نسبي في التضخم. أما استمرار حالة عدم اليقين أو الاعتماد على أدوات انكماشية صرفة، فقد يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة ويزيد من الاكتناز والدولرة.

التحديات الكبرى لسوق النقد

أبرز العقبات التي تواجه القطاع النقدي السوري ـ برأي ـ حزوري، تشمل.. غياب مجلس النقد والتسليف وضعف الثقة بالقطاع المصرفي.
ثم توسّع الاقتصاد النقدي خارج المنظومة المصرفية الرسمية.
وارتفاع مستويات الدولرة والاكتناز... وتراجع الإنتاج والصادرات المحلية.
ثم تعدد أسعار الصرف ووجود سوق موازية نشطة.

مع ذلك يرى د. حزوري أن ثمة فرص يمكن البناء عليها إذا أُديرت بشكل صحيح..
مثل استعادة الكتلة النقدية الكبيرة خارج البنوك تدريجياً.
وتنشيط التحويلات والاستثمارات السورية من الخارج.
وعودة قطاعات إنتاجية وتجارية للعمل في بيئة نقدية مستقرة.

عامل الحسم

يؤكد أستاذ الاقتصاد أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار النقدي بمفرد المصرف المركزي. فالتعاون بين الدولة، القطاع المصرفي، والقطاع الخاص يعد حاسماً، عبر عدة إجراءات.. منها تنسيق السياسات النقدية مع المالية والتجارة.
وتوفير بيئة قانونية مستقرة للاستثمار.
وإعادة تأهيل المصارف الحكومية وتحديث أدواتها.
وتشجيع تحويلات المغتربين عبر القنوات الرسمية.
ثم استقطاب الكفاءات والخبرات السورية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والنقدية.
وتبديل العملة السورية: إدارة المخاطر أساس النجاح
إلة جانب تمديد مهلة استبدال العملة القديمة بالجديدة لا يعني فشل العملية، بل محاولة لتخفيف الضغط اللوجستي ومنح المواطنين وقتاً كافياً.

إدارة صارمة وشفافة

يعتبر د. حزوري أنه لابد من منع التوسع العشوائي في إصدار النقد..مع ضبط الكتلة النقدية بما يتناسب مع النشاط الاقتصادي.
وتسهيل الإيداعات والسحوبات وإعادة الأموال إلى الجهاز المصرفي.
والاهم مكافحة المضاربة والسوق السوداء بالوسائل الاقتصادية.
وتوفير أدوات ادخار واستثمار تحافظ على قيمة الليرة.
وتعزيز استقلالية المصرف المركزي وإعادة تشكيل مجلس النقد والتسليف.

أولويات

تشمل الخطوات الأساسية لتعزيز الاستقرار النقدي حسب الخبير حزوري،
استعادة الثقة بالليرة وبالقطاع المصرفي.
والانتقال من إدارة الأزمة إلى سياسة نقدية طويلة الأجل.
وتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
ثم دعم الإنتاج المحلي بمختلف قطاعاته، وتشجيع الصناعات التصديرية.
وإعادة المدخرات إلى البنوك وتحفيز النشاط الاستثماري.
مع بناء شراكة حقيقية بين الدولة والمصارف والقطاع الخاص.
وتعزيز الشفافية والتواصل مع الأسواق والرأي العام.

الثقة بالليرة

وباختصار .. يرى د. حزوري، أن الاستقرار النقدي في سورية لا يتحقق بمجرد حجز السيولة أو الدفاع المؤقت عن سعر الصرف، بل عبر اقتصاد منتج، مؤسسات موثوقة، وسياسات متناسقة تعيد للمواطن ثقته بالليرة كأداة ادخار وقيمة مستقرة، لا مجرد وسيلة تداول مؤقتة.
فالحاكم الجديد يحمل على عاتقه مفتاح استعادة الثقة بالنظام المصرفي واستقرار الاقتصاد، وهو اختبار حقيقي لكفاءته وقدرته على مواجهة التحديات البنيوية العميقة.