سوريا - محليات
ساعة إضافية في الدوام الحكومي.. ماذا تضيف للخدمة وماذا تكلّف الموظف؟
تعتمد الجهات العامة ذات الطابع الإداري دواماً من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً اعتباراً من أول كانون الأول 2026. ويتحدث موظفون لـ«العين السورية» عن أعباء التنقّل والرعاية الأسرية، فيما تطرح الأمانة العامة مؤشرات لقياس أثر القرار على إنجاز المعاملات وكلفة التشغيل.
ش
شام أمعني
نشر في: ١٥ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٥:١٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

العين السورية - خاص
وأثار القرار ردود فعل متباينة بين الموظفين والموظفات، ارتبطت بطبيعة مهامهم وظروفهم المعيشية والأسرية، ولا سيما تكاليف التنقل وتنظيم الوقت والالتزامات اليومية.
وقال أحد الموظفين لـ«العين السورية» إن طبيعة العمل في بعض الأقسام لا تستدعي بالضرورة استمرار الدوام حتى الرابعة، معتبراً أن تمديده قد يزيد استهلاك الكهرباء والمياه وغيرها من موارد التشغيل. وأشار أيضاً إلى احتمال زيادة الضغط على وسائل النقل خلال ساعات العودة، ولا سيما بين الرابعة والسادسة مساءً.
من جهتها، أوضحت سيدرا، وهي موظفة عزباء، أن التوقيت الجديد سيؤثر في حساب نفقاتها اليومية، إذ قد تضطر إلى تحمّل كلفة وجبتي الإفطار والغداء خارج المنزل.
أما الموظفة فاتن، فأشارت إلى أن المديرية التي تعمل فيها توفّر حافلات لموظفيها، ما قد يخفّف أعباء التنقل. لكنها أوضحت أن طبيعة العمل في قسمها لا تتطلب البقاء حتى الرابعة كل يوم، إلا عند وجود ضغط في العمل، مضيفةً أن قصر النهار شتاءً يحدّ من الوقت المتاح بعد انتهاء الدوام.

وتحدثت الموظفة سهر عن صعوبة التوفيق بين التوقيت الجديد ورعاية والدتها المريضة، في غياب شخص آخر يساعدها في ذلك. وأشارت إلى أن تمديد الدوام قد يحدّ أيضاً من قدرة بعض الموظفين على ممارسة أعمال إضافية يعتمدون على دخلها لتلبية احتياجاتهم المعيشية.
وأضافت سهر، أن البقاء مدة أطول في العمل قد يزيد نفقاتها اليومية، بسبب حاجتها إلى وجبة إضافية ومشروبات خلال الدوام، فضلاً عن الوقت الذي يستغرقه الوصول إلى المنزل بعد انتهاء العمل.
بدورها، قالت الموظفة أم عدي إن التوقيت الجديد قد يصعّب عليها التوفيق بين عملها ومسؤولياتها الأسرية، ولا سيما متابعة شؤون ابنتها التي تدرس في المرحلة الابتدائية، مشيرةً إلى أن تنظيم هذه الالتزامات سيشكّل تحدياً مع بدء التطبيق.

وفي ما يتعلق بطبيعة المهام، رأى موظف آخر أن الحاجة إلى تمديد ساعات العمل تختلف بين مؤسسة وأخرى. فبعض الجهات، مثل مراكز خدمة المواطن، قد تستفيد من الوقت الإضافي لاستقبال المراجعين وإنجاز معاملاتهم، فيما قد لا تتطلب طبيعة العمل في بعض الأقسام الإدارية استمرار النشاط بالوتيرة نفسها طوال ساعات الدوام.
وتطرح هذه الشهادات سؤالاً حول كيفية تنظيم ساعات الحضور الجديدة بما يراعي اختلاف المهام وظروف العاملين، ويتيح الاستفادة من الساعة المضافة مع الحفاظ على استقرار الموظفين.
الأهداف المعلنة وآليات التطبيق
أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية في الثاني من تشرين الثاني 2026 القرار رقم /1616/، وحدّدت بموجبه ساعات الدوام الرسمي اليومي للجهات العامة ذات الطابع الإداري من الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، اعتباراً من الأول من كانون الأول 2026.
ونصّ القرار على أن تتولى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي، التي تتطلب طبيعة عملها استمرار النشاط، تحديد ساعات الدوام ومواعيد بدايته ونهايته وتنظيم الورديات وفق أنظمتها الخاصة، وبما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي توضيحها لأهداف القرار، قالت الأمانة العامة إن تمديد الدوام ساعةً واحدة يهدف إلى إتاحة وقت أطول لإنجاز الأعمال وتحسين التنسيق، بالتوازي مع تطوير أساليب الإدارة وتبسيط الإجراءات.
وأوضحت أن تمديد الدوام لا يعني بالضرورة وجود ضعف في أداء الموظفين، إذ تتأثر سرعة الإنجاز أيضاً بحجم المهام والإجراءات الإدارية والموارد المتاحة. ويمكن الاستناد إلى بيانات الإنجاز وحجم المعاملات المتراكمة لدى المؤسسات لتحديد طبيعة هذه التحديات بدقة.

وبحسب الأمانة العامة، يُتوقّع أن تتيح الساعة المضافة إنجاز مزيد من المعاملات وتقليص فترات الانتظار، على أن يختلف أثرها باختلاف طبيعة كل مؤسسة والخدمات التي تقدّمها.
ولقياس هذا الأثر، أشارت إلى إمكان اعتماد مؤشرات تشمل عدد المعاملات المنجزة يومياً، ومتوسط الوقت اللازم لإنجاز المعاملة، وحجم الملفات المتراكمة قبل التطبيق وبعده. وتتيح هذه المؤشرات معرفة ما إذا كان تمديد ساعات الحضور قد حسّن الأداء.
وفي ما يخص استقبال المواطنين، بيّنت الأمانة العامة أن احتياجات المؤسسات الخدمية تختلف بحسب طبيعة عملها وعدد مراجعيها. ويمكن للجهات استخدام الساعة المضافة لتمديد استقبال المواطنين أو لاستكمال المعاملات التي تتطلب عملاً داخلياً، على أن تعلن مواعيد استقبال المراجعين بوضوح.
كيف يمكن التوفيق بين متطلبات العمل وظروف الموظفين؟
أوضحت الأمانة العامة أن الجهات الاقتصادية تتمتّع بمرونة في تنظيم الدوام تتناسب مع طبيعة أنشطتها، ولا سيما المؤسسات التي تعمل بنظام الورديات أو على مدار الساعة. وتتولى إداراتها تحديد مواعيد العمل والاستراحات وآليات تقديم الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المشرفة ووفق التشريعات النافذة.

وفي ما يتعلق بحقوق العاملين، أكدت الأمانة العامة أن الأجور والتعويضات والاستراحات والإجازات تبقى خاضعة للتشريعات النافذة. وأشارت إلى أهمية توضيح الوضع القانوني للساعة المضافة إلى الدوام، وما إذا كانت تدخل ضمن ساعات الدوام الرسمي المعتمدة أو تستوجب معالجة خاصة في بعض الجهات، إلى جانب إعلان التعليمات المالية والإدارية ذات الصلة بوضوح.
ولفتت الأمانة العامة إلى أهمية مراعاة الحالات الصحية، ومسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن، والصعوبات الاستثنائية في التنقل. وأوضحت أن التعامل مع هذه الحالات يمكن أن يتم من خلال ترتيبات إدارية مرنة، مثل تنظيم أوقات الحضور وتوزيع المهام والاستفادة من الاستثناءات القانونية المتاحة.
بين الإنتاجية وتكاليف التشغيل
قال الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف لـ«العين السورية» إن تمديد الدوام قد يزيد الأعباء على بعض الموظفين، ولا سيما الذين يعتمدون على أعمال أخرى إلى جانب وظائفهم الأساسية لتغطية نفقات المعيشة. فقد يقلّص التوقيت الجديد الوقت المتاح لهم لممارسة تلك الأعمال، بما قد ينعكس على أوضاعهم الاقتصادية والنفسية.
وأضاف يوسف أن زيادة ساعات التشغيل قد ترفع أيضاً نفقات المؤسسات العامة على الكهرباء والتدفئة والخدمات التشغيلية، داعياً إلى النظر في هذه التكاليف على ضوء النتائج المتوقعة من تمديد الدوام.وفي هذا السياق، أشارت الأمانة العامة إلى أن حساب كلفة الساعة المضافة ينبغي أن يشمل الطاقة والتدفئة والنقل والخدمات المساندة، وأن تُقارن هذه الكلفة بالعائد المتوقع من تحسين الإنتاجية وتسريع إنجاز الأعمال. وأوضحت أن كل جهة مسؤولة عن ترشيد نفقاتها وتنظيم مواردها بما يحقق تحسّناً في الإنتاج والخدمات يتناسب مع الكلفة.
كيف ستُقاس نتائج القرار؟
أكدت الأمانة العامة أن التقييم الدوري جزء أساسي من الإدارة القائمة على النتائج، وأشارت إلى إمكان إجراء مراجعة أولية للقرار بعد ثلاثة أشهر من بدء تطبيقه، بالتنسيق بين وزارة التنمية الإدارية والجهات المعنية.
ويشمل التقييم قياس أثر التوقيت الجديد على إنتاجية المؤسسات وجودة الخدمات وكلفة التشغيل، إلى جانب مستوى رضا الموظفين والمواطنين. وشدّدت الأمانة العامة على أهمية توفير بيانات واضحة تتيح إعلان النتائج الأساسية للرأي العام، وتحديد الجوانب التي حققت أهدافها وتلك التي تحتاج إلى تطوير.
وبين إتاحة وقت أطول لإنجاز الأعمال ومراعاة اختلاف طبيعة المؤسسات وظروف العاملين، يبقى السؤال بعد بدء التطبيق: إلى أي مدى تستطيع الجهات العامة تحويل الساعة المضافة إلى خدمات أفضل ومعاملات تُنجز في وقت أقصر، وكيف سينعكس ذلك على الموظفين والمواطنين؟


