سوريا - سياسة
الرئيس أحمد الشرع سيشارك بقمة مجموعة السبع في فرنسا
ا
العين السورية
نشر في: ٢١ مايو ٢٠٢٦، ١٣:١٠
3 دقيقة
1
ذكرت وكالة “رويترز” أن الرئيس أحمد الشرع، سيترأس وفداً سورياً للمشاركة في قمة “مجموعة السبع” المزمع عقدها في فرنسا حزيران المقبل، ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر وصفتها بالمطلعة على الأمر، اليوم الخميس، 21 أيار، قال أحدهم إن دعوة موجهة إلى الشرع لحضور القمة في 15 إلى 17 حزيران المقبل، في إيفيان لي بان، جنوب شرقي فرنسا.
وأشارت الوكالة إلى أن الدعوة تم تسليمها باليد إلى وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس.
وقال المصدر، وهو مسؤول سوري، إن مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على الأرجح على دور البلاد كمركز استراتيجي محتمل لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق “هرمز”، وفق الوكالة.
وسبق أن ذكرت وكالة “رويترز” أن سوريا ستشارك في جلسة مغلقة مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس.
الوكالة نقلت حينها عن مصدر وصفته بالمطلع، في 18 من أيار الحالي، أن من المتوقع أن يحضر وزير المالية، برنية، الاجتماع، وأن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع بشكل أساسي التوترات التجارية العالمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة سلاسل التوريد والطاقة، بحسب “رويترز”.
وتعتبر هذه المشاركة السورية الأولى في القمة، منذ تأسيسها عام 1975، والتي يتوقع فيها حضور زعماء عالميين، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تشارك سوريا وأوكرانيا في أجزاء من المناقشات، مما يؤكد اهتمام مجموعة السبع باستقرار الدول التي تعتبر محورية للأمن الإقليمي والعالمي، بحسب الوكالة.
خطوات أوروبية
وقالت ”رويترز”، في وقت سابق، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن مشاركة سوريا تأتي في إطار التحضيرات لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في حزيران المقبل، وتعكس توجهًا نحو تقريب إدارة الرئيس السوري، الشرع، من الاقتصادات الكبرى.
وأضاف أن مشاركة دمشق في المسار المالي لمجموعة السبع تمثل خطوة جديدة ضمن مساعيها للعودة إلى النظام الدولي وجذب الدعم لجهود إعادة الإعمار وإبراز نفسها كدولة محورية في التحولات التي تعيد تشكيل المنطقة.
تضم “مجموعة السبع” (G7) الدول الصناعية المتمثلة بـ: كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتخدة وإيطاليا.
وشهدت الأشهر الأخيرة خطوات أوروبية مرتبطة بإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي مع سوريا، بعد سنوات من تجميد العلاقات وفرض قيود واسعة على التبادل التجاري والمالي، إلى جانب مؤشرات على مراجعة بعض أدوات العقوبات الاقتصادية وتخفيف قيود محددة مرتبطة بالأنشطة التجارية والمالية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في 11 من أيار الحالي، عن حزم دعم موجهة لمشاريع التعافي وتحسين الخدمات الأساسية في سوريا، في إطار مسارات دعم ترتبط بإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وسط توجه دولي نحو توسيع الانخراط الاقتصادي التدريجي مع سوريا عبر قنوات فنية وتنموية.
وأشارت الوكالة إلى أن الدعوة تم تسليمها باليد إلى وزير المالية السوري محمد يسر برنيه، الذي حضر المحادثات المالية للمجموعة في وقت سابق من هذا الأسبوع في باريس.
وقال المصدر، وهو مسؤول سوري، إن مشاركة سوريا في المحادثات ستركز على الأرجح على دور البلاد كمركز استراتيجي محتمل لسلاسل الإمداد بعد إغلاق مضيق “هرمز”، وفق الوكالة.
وسبق أن ذكرت وكالة “رويترز” أن سوريا ستشارك في جلسة مغلقة مع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية في العاصمة الفرنسية باريس.
الوكالة نقلت حينها عن مصدر وصفته بالمطلع، في 18 من أيار الحالي، أن من المتوقع أن يحضر وزير المالية، برنية، الاجتماع، وأن المناقشات ستركز على التعافي المستدام لسوريا وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.
وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع بشكل أساسي التوترات التجارية العالمية وتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة سلاسل التوريد والطاقة، بحسب “رويترز”.
وتعتبر هذه المشاركة السورية الأولى في القمة، منذ تأسيسها عام 1975، والتي يتوقع فيها حضور زعماء عالميين، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومن المتوقع أن تشارك سوريا وأوكرانيا في أجزاء من المناقشات، مما يؤكد اهتمام مجموعة السبع باستقرار الدول التي تعتبر محورية للأمن الإقليمي والعالمي، بحسب الوكالة.
خطوات أوروبية
وقالت ”رويترز”، في وقت سابق، عن مصدر وصفته بالمطلع، قوله إن مشاركة سوريا تأتي في إطار التحضيرات لقمة قادة مجموعة السبع المقررة في حزيران المقبل، وتعكس توجهًا نحو تقريب إدارة الرئيس السوري، الشرع، من الاقتصادات الكبرى.
وأضاف أن مشاركة دمشق في المسار المالي لمجموعة السبع تمثل خطوة جديدة ضمن مساعيها للعودة إلى النظام الدولي وجذب الدعم لجهود إعادة الإعمار وإبراز نفسها كدولة محورية في التحولات التي تعيد تشكيل المنطقة.
تضم “مجموعة السبع” (G7) الدول الصناعية المتمثلة بـ: كندا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واليابان والولايات المتخدة وإيطاليا.
وشهدت الأشهر الأخيرة خطوات أوروبية مرتبطة بإعادة فتح قنوات التعاون الاقتصادي مع سوريا، بعد سنوات من تجميد العلاقات وفرض قيود واسعة على التبادل التجاري والمالي، إلى جانب مؤشرات على مراجعة بعض أدوات العقوبات الاقتصادية وتخفيف قيود محددة مرتبطة بالأنشطة التجارية والمالية.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي، في 11 من أيار الحالي، عن حزم دعم موجهة لمشاريع التعافي وتحسين الخدمات الأساسية في سوريا، في إطار مسارات دعم ترتبط بإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وسط توجه دولي نحو توسيع الانخراط الاقتصادي التدريجي مع سوريا عبر قنوات فنية وتنموية.
