السجل العقاري السوري.. رقمنة أمريكية واختبار لسيادة البيانات

فبينما تتيح الرقمنة فرصة لحماية الوثائق وتسهيل الوصول إليها، يثير تمويل المشروع أمريكياً وتنفيذه بواسطة شركة أجنبية تساؤلات حول ملكية البيانات ومكان تخزينها والجهة التي تملك صلاحية إدارتها واستعادتها، دون أن تنشأ تبعية تقنية.
في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2026، وقّعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية مذكرة تفاهم مع شركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال، لتنفيذ مشروع رقمنة السجلات العقارية بتمويل أمريكي يتجاوز مليوني دولار، ويستهدف المشروع رقمنة نحو 500 ألف وثيقة وعقد عقاري، وتجهيز خمسة مراكز للتحول الرقمي في دمشق وحلب ودير الزور وحماة والرقة، وإنشاء مركز بيانات في دمشق، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية، على أن يستمر التنفيذ ستة أشهر.
ويتزامن المشروع مع مبادرة منفصلة لرقمنة السجل التجاري، أُطلقت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، بالتعاون مع الشركة نفسها، وبميزانية تبلغ مليون دولار، بهدف أرشفة أكثر من خمسة ملايين وثيقة تجارية خلال ستة أشهر، وبذلك يصل التمويل الأمريكي المعلن للمشروعين إلى نحو ثلاثة ملايين دولار، وسط غياب تفاصيل تنفيذية كافية بشأن ملكية البيانات والصلاحيات التقنية وشروط تسليم المنظومة.

من تنمية محلية إلى قواعد حكومية
تأسست شركة كرييتف أسوشيتس إنترناشونال عام 1977، وتتخذ من واشنطن مقراً لها، وهي شركة أمريكية ربحية متخصصة في تنفيذ مشروعات التنمية الدولية والحوكمة والتعليم والخدمات الأساسية، وتعتمد في جانب كبير من أعمالها على التمويل الحكومي الأمريكي، وتنفذ الشركة في سوريا برنامج الفرات الثالث FURAT III، الممول من وزارة الخارجية الأمريكية للفترة 2023-2026، والذي يستهدف تعزيز الحوكمة المحلية وتحسين الخدمات الأساسية ودعم التعافي في شمال شرقي البلاد، ضمن برامج يُقدّر أنها تستهدف أكثر من 2.5 مليون مستفيد، وفقاً لبيانات الشركة.
ووفقاً لمعلومات منشورة، يندرج مشروع رقمنة السجلات العقارية ضمن البرنامج الثالث، ما يمثل توسعاً في أعمال الشركة من دعم الخدمات المحلية إلى تحديث قواعد البيانات الحكومية، ما قد ما يطرح تساؤلات بشأن حدود دورها، ومدى استمراره بعد انتهاء التمويل.

من يملك البيانات؟
لا يعتقد الخبير في القانون الدولي المعتصم الكيلاني أن كون الشركة ربحية يعني بالضرورة تحول السجل العقاري إلى مشروع تجاري أو امتلاكها بيانات المواطنين، إذ يمكن أن تتقاضى الشركة أجراً مقابل تجهيز البنية التقنية، فيما تبقى الخدمة عامة وممولة حكومياً.
لكنه يشدد على ضرورة التدقيق في العقود، خصوصاً ما يتعلق بملكية البيانات والتراخيص والصيانة والمتعهدين الفرعيين، وضمان وجود نسخ احتياطية مشفرة تخضع لإدارة المؤسسات السورية، مع منع الاحتفاظ بنسخ غير مصرّح بها أو استخدام المعلومات خارج نطاق المشروع.
من جهته، يؤكد الخبير التقني الدكتور سامر سيف الدين أن حماية البيانات العقارية تتطلب تخزينها على خوادم محلية، وإبقاء مفاتيح التشفير والصلاحيات الإدارية العليا بيد المؤسسات السورية، مع تسجيل عمليات الدخول والتعديل، وفي حال استخدام خدمات سحابية خارجية، ينبغي أن تكون ضمن ترتيبات تضمن السيطرة الوطنية على البيانات، عبر سحابة سيادية خاصة داخل الحدود أو تحت السيطرة الوطنية بالحد الأدنى.

مخاطر رقمية
لا تقتصر مخاطر رقمنة السجل العقاري على الاختراق أو تسريب المعلومات، بل تشمل أيضاً إدخال بيانات ناقصة أو مزورة، ثم التعامل معها باعتبارها سجلات موثوقة، بما قد يترتب عليه نزاعات قانونية واجتماعية.
من هنا، يحذر الكيلاني من ضرورة الاحتفاظ بالأصول الورقية ومطابقة النسخ الرقمية معها، وتوثيق هوية كل من يجري تعديلات على السجلات، مع توفير آليات للاعتراض وتصحيح الأخطاء، خصوصاً للسوريين المهجرين والمقيمين خارج البلاد، الذين قد يواجهون صعوبات في الوصول إلى وثائقهم، مؤكداً على أن غياب المالك أو فقدانه وثائقه لا ينبغي أن يتحول إلى عامل يضعف حقه في الملكية، كما أن الرقمنة لا تعني تسوية النزاعات العقارية أو تصحيح التصرفات التي تمت بالإكراه خلال سنوات الحرب.
بدوره، يلفت سيف الدين إلى أن الاعتماد على برمجيات خارجية ونقص الكوادر المحلية المدربة قد يزيدان المخاطر، ولا سيما خلال نقل البيانات، الذي يعد من أكثر مراحل المشروع حساسية.

الرقمنة أمام السيادة
يمثل السجل العقاري جزءاً من الأمن القومي المحلي، وقد يطرح المشروع هواجس تتعلق بحال حدث خطأ أو تغير في السياسة الأمريكية تجاه سوريا، وعليه، لا يعتقد الكيلاني أن مصدر التمويل يجعل سوريا رهينة للجهة الممولة، لكن التبعية قد تنشأ إذا أصبح تشغيل النظام مرتبطاً بموافقات خارجية مستمرة، أو تراخيص قابلة للإيقاف، أو مفاتيح تشفير لا تملكها المؤسسات السورية، معتبراً المعيار الأساسي للسيادة الرقمية هو قدرة الدولة على تشغيل المنظومة وصيانتها واستعادة بياناتها حتى في حال توقف التمويل أو تغيرت السياسة الأمريكية.
ويتفق سيف الدين مع ضرورة إبقاء مفاتيح التشفير والصلاحيات العليا تحت السيطرة السورية، محذراً من أي ترتيب يمنح الشركة المنفذة سيطرة دائمة عليها، ويقترح تسليم الحكومة النظام بالكامل خلال فترة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، مع اقتصار دور الشركة لاحقاً على الدعم الفني وتدريب الكوادر المحلية.

ستة أشهر.. كافية؟
لا تتوافر إحصائية وطنية حديثة ومتكاملة تحدد الحجم الإجمالي للأرشيف العقاري السوري، لكن بيانات سابقة للمديرية العامة للمصالح العقارية أشارت عام 2021 إلى وجود نحو 4.3 ملايين سجل، رُقمن منها أكثر من 540 ألفاً منذ عام 2016، بنسبة تقارب 12.6%، كما أشار تقرير لموقع The Syria Report عام 2023 إلى أن نسبة السجلات المرقمنة لم تتجاوز 11%.
وتكشف البيانات المنشورة عن تفاوت في تقديرات حجم الأرشيف بالمحافظات الخمس المستهدفة؛ إذ أشار موقع سوريا العقارية، إلى أكثر من 5.3 ملايين عقد موزعة على 35,619 سجلاً، بينما نقلت صحيفة الوطن، تقديراً يبلغ 3.5 ملايين عقد و23 ألف سجل في المحافظات نفسها.
ويطرح هذا التفاوت، إلى جانب استهداف 500 ألف وثيقة فقط خلال ستة أشهر، تساؤلات حول نطاق المشروع وحجم الإنجاز المتوقع، فالعملية لا تقتصر على المسح الضوئي، بل تشمل التصنيف والتحقق من صحة الوثائق وربطها بقواعد بيانات قابلة للتحديث.
ويوضح الكيلاني أن التنفيذ المرحلي قد يفسر اقتصار المشروع على خمس محافظات، لكنه يطالب بإعلان معايير اختيارها، وحجم الاحتياج والضرر في كل منها، والجدول الزمني لتوسيع المشروع ليشمل المناطق الأخرى، بما يضمن عدم تفاوت قدرة المواطنين على حماية حقوقهم بحسب أماكن إقامتهم.
من جهته، يعتبر سيف الدين أن الميزانية والمدة قد تكونان مناسبتين لمرحلة تأسيسية، لكنهما لا تكفيان بالضرورة لإنجاز رقمنة وطنية شاملة، خصوصاً أن بعض السجلات تعرض للتلف أو الفقدان، وأخرى ترتبط بإشكالات قانونية لم تُحسم. ويحذر من أن نقل هذه المشكلات إلى قاعدة بيانات رقمية دون معالجتها قد يؤدي إلى تثبيت الأخطاء بدلاً من تصحيحها.

تمويل وبقايا عقوبات
يضيف التمويل الأمريكي بُعداً سياسياً إلى المشروع، في ظل العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا خلال السنوات الماضية، لكن الكيلاني ينبه إلى أن تقييم التمويل يجب أن يستند إلى الوضع القانوني النافذ وقت التعاقد، مع التمييز بين آثار العقوبات السابقة والقيود التي لا تزال سارية، ولا يعتبر أن التمويل الأمريكي يمثل تناقضاً قانونياً حتمياً، لكنه يشدد على أن السماح بالتمويل لا يعفي الجانب السوري من التحقق من مشروعية التعاقد وشروطه وضمان حماية البيانات.

حماية الحقوق
يمكن أن تسهم الرقمنة، بحسب سيف الدين، في حماية وثائق الملكية من التلف والتزوير، وتسريع المعاملات والتحقق من الملكيات إلكترونياً، فضلاً عن تقليل النزاعات المرتبطة بفقدان المستندات وتحسين بيئة الاستثمار.
أما الكيلاني، يشير إلى أن المواطنين يمكن أن يستفيدوا من تسهيل استخراج القيود ومتابعة التغييرات وتبسيط الإجراءات، شرط ضمان الوصول إلى الخدمات، بما يشمل المهجرين والمقيمين خارج البلاد والأشخاص الذين لا يمتلكون وسائل رقمية.
في المحصلة، لا يكمن الاختبار الحقيقي للرقمنة في عدد الوثائق التي جرى مسحها ضوئياً، بل في قدرة الدولة على حماية بيانات مواطنيها وإدارتها واستعادتها، وضمان عدم تحول الأخطاء الورقية إلى نزاعات رقمية، أو تحول التحديث التقني إلى تبعية طويلة الأمد.