الشركاء الدوليون يدعمون التعافي الاقتصادي في سوريا عبر القطاع الخاص

استمرت فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر حوار القطاع الخاص في دمشق، الذي جمع ممثلين عن القطاعين الحكومي والدولي، لمناقشة سبل تعزيز دور الشركاء الدوليين في دعم وتطوير القطاع الخاص السوري، وفي المحصلة تحسين بيئة الاستثمار وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.
وشدد المشاركون على أهمية جعل القطاع الخاص المحرك الرئيس للتنمية المستدامة، عبر تعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية، وخلق فرص نمو حقيقية.

دور الشركاء الدوليين
دور الشركاء الدوليين في دعم القطاع الخاص السوري كان عنوان الجلسة الثانية الى تهدف إلى إشراك ممثلي الجهات المانحة والشركاء الدوليين في نقاش مفتوح حول آرائهم وخبراتهم وتوجهاتهم بشأن أفضل السبل الكفيلة بدعم تعافي وتطور القطاع الخاص في سوريا.
كما تناولت الجلسة التحديات التي تواجه هذا القطاع، إلى جانب بحث الحلول الممكنة واستعراض أفضل الممارسات في مجال الدعم والتنمية.
ويسعى هذا الحوار إلى إبراز الدور المحوري لشركاء التنمية الدوليين في تعزيز القطاع الخاص السوري، بما يسهم في دعم مسارات انتقال مستدامة نحو التنمية والنمو الاقتصادي في سوريا على المدى الطويل.

تفعيل الجاليات
في هذا السياق، أكد مدير التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين، قتيبة قاديش،على الدور المحوري للجاليات السورية والمغتربين في دعم القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم ورش عمل مع المانحين الدوليين لوضع استراتيجيات واضحة لتطوير هذا القطاع الحيوي.

200 مليار دولار لبداية التعافي
من جهته، أشار ميخائيل أونماخت، سفير الاتحاد الأوروبي في سوريا، إلى أن رفع العقوبات يعد خطوة أساسية لتعافي الاقتصاد السوري، موضحاً أن البلاد بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. وشدد على ضرورة تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الشروط الملائمة لجذب المستثمرين، إلى جانب تعزيز قنوات التواصل لتسليط الضوء على الفرص المتاحة في السوق السورية.

الثقة المصرفية
كما أبدى السفير الإيطالي دعمه لمبدأ رفع العقوبات، مؤكداً أن تعزيز الثقة في القطاع المصرفي يعد شرطاً أساسياً لجذب الاستثمارات، إضافة إلى أهمية بناء جسور تواصل فعالة بين رجال الأعمال السوريين والشركاء الدوليين.
من جانبها، أكدت هيلدا، سفيرة النرويج، دعم بلادها للمؤسسات السورية وأهمية تخفيف أو رفع العقوبات لتحسين الأوضاع الاقتصادية، مشيرة إلى استمرار جهود النرويج في تعزيز التعاون التنموي مع الحكومة السورية.
وفي مداخلة له، شدد حسام القطري، رئيس مجلس الأعمال السوري التركي، على ضرورة توحيد الرؤى بين الجهات المانحة لضمان بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، بما يسهم في جذب رؤوس الأموال وتعزيز فرص النمو في السوق السورية.