العالم - تكنولوجيا
الصين تحبس عقول الذكاء الاصطناعي.. عندما تصبح الكفاءة ثروة استراتيجية
منع سفر بعض خبراء الذكاء الاصطناعي يكشف تحول الكفاءات التقنية إلى أصل استراتيجي في الصراع الاقتصادي والتكنولوجي بين الصين والولايات المتحدة.
ا
العين السورية
نشر في: ٦ أكتوبر ٢٠٢٦، ١١:١٧
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
الصين، التي تخوض سباقاً متسارعاً مع الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي، بدأت تقييد سفر بعض أبرز العاملين في هذا القطاع إلى الخارج، في خطوة تكشف إلى أي مدى أصبحت الخبرات البشرية المتخصصة جزءاً من حسابات الأمن الاقتصادي والتكنولوجي لبكين.
وكانت السلطات الصينية فرضت في أيار قيوداً على سفر متخصصين بارزين يعملون في مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والاستراتيجية لدى شركات من بينها «علي بابا» و«ديب سيك»، بحيث يحتاج بعضهم إلى موافقة الجهات المختصة قبل السفر إلى الخارج. ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من جميع تفاصيل التقرير.
لكن الإجراءات لم تتوقف عند الموظفين أنفسهم. ففي أيلول، أفادت بلومبرغ بأن القيود توسعت لتشمل أفراداً من عائلات بعض الشخصيات البارزة في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، وبينهم أزواج وأبناء مسؤولين تنفيذيين ومؤسسي شركات، مع اشتراط الحصول على موافقة رسمية للسفر إلى الخارج في بعض الحالات.
لماذا تخشى بكين سفر الخبراء؟
السبب يتجاوز فكرة «هجرة العقول» التقليدية. فالخبرات المتقدمة في تصميم نماذج الذكاء الاصطناعي، وتطوير الخوارزميات، وهندسة الرقائق، وإدارة البنية التحتية الحاسوبية أصبحت مرتبطة مباشرة بالقدرة التكنولوجية للدولة.
وتواجه الصين أصلاً قيوداً أمريكية على وصولها إلى أحدث أشباه الموصلات ومعدات تصنيعها، ما يدفع شركاتها إلى البحث عن طرق أكثر كفاءة لتطوير نماذج قادرة على منافسة النماذج الأمريكية باستخدام موارد حوسبة أقل.
وفي هذا السياق، نجحت شركات صينية مثل «ديب سيك» و«علي بابا» في تطوير نماذج منخفضة التكلفة نسبياً مقارنة بالاستثمارات الضخمة التي تنفقها الشركات الأمريكية، ما جعل الكفاءة الهندسية نفسها أحد أهم مصادر القوة الصينية في السباق العالمي.
لذلك، فإن فقدان باحث أو مهندس متخصص قد لا يعني فقدان موظف فقط، بل احتمال انتقال معرفة تراكمية وعلاقات دولية وخبرة يصعب تعويضها بسرعة.
حرب المواهب تزداد حدة
وتأتي هذه القيود في وقت أصبحت فيه الولايات المتحدة والصين تتعاملان مع الذكاء الاصطناعي باعتباره جزءاً من التنافس الاقتصادي والأمني الأوسع.
فواشنطن تشدد بدورها القيود على التكنولوجيا المتقدمة المرتبطة بالصين، بينما تعمل بكين على حماية قطاعات تعتبرها استراتيجية، وتزيد الرقابة على انتقال التكنولوجيا والاستثمارات والخبرات عبر الحدود.
وفي يونيو/حزيران، أعلنت الصين قواعد جديدة لتشديد الرقابة على الاستثمارات الخارجية ونقل التكنولوجيا في القطاعات الحساسة، ومنحت السلطات صلاحيات أوسع للتدخل في الصفقات التي قد تعتبرها ضارة بالأمن القومي، بما في ذلك عمليات نقل المواهب والتكنولوجيا الحساسة دون موافقة.
وتكتسب هذه الإجراءات أهمية إضافية مع تصاعد المخاوف الأمريكية بشأن انتقال المعرفة من النماذج الأمريكية إلى المنافسين الصينيين. ففي سبتمبر، اتهمت أجهزة أمنية أمريكية شركات صينية، بينها «ديب سيك» و«علي بابا»، باستخدام تقنيات لاستخراج المعرفة من نماذج الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتوظيفها في تطوير أنظمتها.
حماية الكفاءات أم صناعة عزلة جديدة؟
هنا تظهر المفارقة الاقتصادية، قد تنجح القيود في حماية بعض المعرفة الاستراتيجية ومنع انتقالها المباشر إلى منافسين أجانب، لكنها تحمل في المقابل مخاطرة بإضعاف قدرة الشركات الصينية على استقطاب المواهب العالمية والحفاظ على الباحثين الذين يريدون العمل ضمن بيئة دولية مفتوحة.
فالعلماء والمهندسون في الذكاء الاصطناعي يعملون في سوق عالمي بطبيعته؛ المؤتمرات والأبحاث والشراكات والاستثمارات العابرة للحدود جزء من عملية تطوير التكنولوجيا نفسها.
ومن ثم، فإن منع بعض الخبراء من السفر قد يحمي المعرفة على المدى القصير، لكنه قد يخلق تكلفة أخرى على المدى الطويل إذا دفع أصحاب الكفاءات إلى التفكير في الانتقال خارج الصين قبل أن يصبحوا جزءاً من القطاعات الأكثر حساسية.
عندما يصبح الإنسان أصلاً استراتيجياً
القصة الصينية تكشف تحولاً أعمق في الاقتصاد العالمي: الموهبة التقنية لم تعد مجرد عنصر من عناصر سوق العمل، بل أصبحت أصلاً استراتيجياً تتعامل معه الدول بمنطق الأمن القومي.
وفي سباق الذكاء الاصطناعي، قد تمتلك دولة آلاف الخوادم ومليارات الدولارات، لكن الفارق الحقيقي قد يصنعه فريق صغير من الباحثين القادرين على ابتكار خوارزمية تقلل تكلفة التدريب أو ترفع كفاءة نموذج كامل.
ولهذا، فإن السؤال لم يعد فقط: من يملك أكبر قدر من الرقائق والبيانات؟
بل أصبح: من يستطيع الاحتفاظ بالعقول التي تعرف كيف تحول هذه الموارد إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية؟
وبينما تحاول الصين حماية واحدة من أهم ثرواتها الجديدة داخل حدودها، تفتح هذه السياسة فصلاً جديداً في حرب المواهب العالمية، حيث قد يصبح جواز سفر الباحث المتخصص في الذكاء الاصطناعي جزءاً من المعركة الاقتصادية نفسها.
