الظرف يتطلب سرعة القرار.. اقتراح بمجلس أزمة اقتصادي سوري لضمان تدفق الإمدادات

اقترح محمد الحلاق، عضو غرفة تجارة دمشق، تأسيس مجلس أزمة اقتصادية يتمتع بالمرونة العالية ويعمل بالتشاركية مع قطاع الأعمال، بهدف تسهيل التوريد والتصدير وضمان استمرارية الإنتاج في ظل الظروف الاستثنائية الحالية.
وأضاف الحلاق في حديثه لـ " العين السورية "اليوم: نحن في ظرف استثنائي، الحرب واضحة في بدايتها، الكل يعرف متى تبدأ، لكن لا أحد يعرف متى تنتهي أو ما هي عواقبها.. لذلك علينا أن نكون موضوعيين ونفكر بشكل سريع وحاسم لتحديد نقاط القوة والضعف في اقتصادنا.

أولويات
واعتبر الحلاق أن القطاعات الغذائية والصحية هي الأكثر إلحاحاً، نظراً لتأثيرها المباشر على حياة المواطنين واستمرار الصناعات المحلية.
وأشار إلى أن أي مادة مصنعة تعتمد على عدة مكونات، وأن أي نقص أو خلل في أحدها يؤدي إلى توقف عجلة الإنتاج أو انخفاض جودة المنتج النهائي.

إجراءات عاجلة..
وأشار الحلاق إلى عدد من الإجراءات التي يجب تبنيها بشكل فوري مثل:
• إيقاف تصدير الأغنام مؤقتاً لضمان تلبية الاحتياجات المحلية.
• وزيادة استيراد الدجاج لتلبية الطلب دون تعطيل الإنتاج المحلي.
• إعادة تشغيل السيارات المخصصة للنقل بسرعة أكبر لتسهيل حركة البضائع.
• تطوير بدائل للنقل البري عبر سيارات ومعدات حديثة.
• البحث عن بدائل للموانئ التقليدية مثل اللاذقية ولبنان والعقبة لتجنب أي ضغوطات اخرى .
• تأمين الغذاء والدواء في حال استمرار الحرب لفترة أطول لضمان استمرار الإنتاج الصناعي.

مجلس تحت الطلب
ويرى الحلاق أن مجلس الأزمة الاقتصادي يجب أن يكون منصة لتلقي ومعالجة أي معوقات أو أفكار لتحسين أداء الاقتصاد، والعمل على حلها وفق منهجية السوق والتفكير الاقتصادي الواقعي.
وأضاف أن الصناعة لا تعمل على مفصل واحد، أي مادة مصنعة تعتمد على عدة مكونات، وأي نقص أو خلل في أحدها يوقف الإنتاج كله. لذلك وجود مجلس اقتصادي مرن وسريع الاستجابة أمر ضروري للحفاظ على استقرار السوق والإنتاج.

تفكير استباقي
ويشدد محمد الحلاق على أن التفكير الاستباقي والمرونة في اتخاذ القرارات هما مفتاح حماية الاقتصاد الوطني، خاصة في القطاعات الغذائية، الصحية والصناعية، خلال الظروف الاستثنائية، بما يضمن توازن العرض والطلب واستمرار عجلة الاقتصاد .