سوريا تخلع "قفل الوكالة الحصرية" والسيارات الأجنبية تدخل المنافسة

لكن ما يتغير فعلياً مع القرار 154 هو شيء آخر: احتكار الوكالة لم يعد هو القاعدة. فالعلامة الأجنبية التي تدخل السوق لن تكون مضطرة إلى إغلاق تمثيلها أمام منافس آخر، ما يفتح مساحة لمزيد من اللاعبين ويضع السوق أمام اختبار حقيقي للمنافسة.

من هنا تبدأ أهمية القرار، ليس بوصفه وعداً بانخفاض الأسعار، وإنما باعتباره تغييراً في قواعد دخول شركات السيارات والآليات والإطارات الأجنبية إلى سوريا. والسؤال الذي يفرض نفسه بعد ذلك ليس كم علامة ستدخل، بل ماذا ستفعل هذه العلامات عندما تدخل: هل ستتنافس على السعر والخدمة، أم ستضيف ببساطة قناة جديدة للاستيراد؟

مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والصناعة محمد علاق يوضح أن القرار لا يستهدف خفض الأسعار بصورة مباشرة، بل تنظيم وجود الشركات والعلامات الأجنبية وإتاحة دخولها إلى السوق وفق إجراءات قانونية واضحة. أما انخفاض الأسعار، فيراه أثراً محتملاً لزيادة المنافسة، وليس نتيجة مضمونة بمجرد صدور القرار.

ويفسر علاق ذلك بأن سعر السيارة أو الإطار لا تحدده الوكالة وحدها؛ فهناك كلفة المنشأ والشحن والرسوم والتشغيل، إلى جانب العرض والطلب وهوامش النشاط التجاري. لذلك لا ترى الوزارة أن بإمكانها تحديد نتيجة سعرية مسبقة، وإنما تركز على توسيع الخيارات وترك مساحة أكبر للمقارنة بين المنتجات والأسعار.

في سوق يعتمد بدرجة كبيرة على قنوات استيراد محدودة، يمكن لتعدد الوكلاء أن يغير طريقة المنافسة، خصوصاً إذا دخلت شركات جديدة بأحجام أعمال فعلية، لا بمجرد تسجيل أسماء تجارية.
لكن علاق يشير إلى أن تقدير حجم الاستثمارات المنتظرة لا يزال مبكراً، لأن الصورة ستتضح مع انتقال الشركات من مرحلة التسجيل إلى ممارسة نشاطها فعلياً.

وهنا يصبح عدد الوكالات أقل أهمية من حجم ما ستفعله داخل السوق، شركة تنشئ شبكة توزيع ومراكز خدمة ومستودعات لقطع التبديل وتوفر ضماناً وصيانة منتظمة تختلف اقتصادياً عن جهة تقتصر مهمتها على استيراد السيارات وبيعها.

وهذه النقطة تحديداً يراها الخبير الاقتصادي د. باسم المصطفى معياراً مهماً لقياس أثر القرار.
فبحسب المصطفى ، فإن عدم حصرية الوكالات يوفر مساحة أكبر للمنافسة، لكن الفائدة الاقتصادية ستكون أوسع إذا رافق دخول الشركات استثمار فعلي في الخدمات والصيانة وقطع التبديل والتدريب، وصولاً إلى التجميع والتصنيع المحلي عندما تسمح الظروف.

فالخطر، وفق هذه القراءة، أن يتحول الانفتاح إلى زيادة في السيارات والإطارات المستوردة من دون أن تتوسع القيمة التي تبقى داخل الاقتصاد السوري.
والقرار نفسه لا يفرض على الشركات الأجنبية إنشاء مراكز صيانة أو إدخال قطع تبديل أو الانتقال إلى التجميع والتصنيع.

ويؤكد علاق أن هذه الجوانب تخضع للتشريعات الناظمة لكل نشاط، فيما يقتصر القرار على تنظيم تسجيل الوكالات والفروع والمكاتب.

كما أن إلغاء الحصرية لا يعني انتهاء مخاطر الاحتكار في السوق. فالجهات المختصة، وفق علاق، تواصل إخضاع نشاط الوكلاء والشركات للقوانين النافذة، بما فيها أحكام حماية المستهلك، ومتابعة الأسعار والممارسات التجارية والتأكد من وضوحها.

وهنا تتحدد قيمة القرار بالنسبة للمستهلك: ليس بعدد العلامات التي ستظهر في السوق، وإنما بما إذا كان سيحصل فعلاً على خيارات أكثر، وأسعار قابلة للمقارنة، وخدمة أفضل وقطع تبديل متوافرة.
فالوزارة فتحت الباب، لكنها لا تستطيع وحدها تحديد ما سيدخل منه.

وإذا جاءت الشركات باستثمارات فعلية وخدمات وشبكات توزيع وصيانة، فقد يتحول القرار إلى بداية لتغيير بنية سوق السيارات والإطارات.
أما إذا بقي الدخول محصوراً في استيراد المنتج وبيعه، فسيكون أثر القرار أكبر على عدد العلامات الموجودة في السوق مقارنة مع شكل السوق نفسه.

وفي الحالتين، لن يكون عدد الوكالات المسجلة هو المؤشر الحاسم، بل ما ستضيفه كل وكالة بعد أن تفتح أبوابها. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

❝نص القرار:❞

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور "نضال الشعار" القرار رقم (154) القاضي بالسماح بتسجيل وكالات وفتح فروع ومكاتب الشركات الأجنبية التي تعمل في مجال السيارات والآليات والإطارات، تسجيلاً أصولياً وفق القرارات والأنظمة النافذة.