سوريا - محليات
قرار الكهرباء في قبضة القضاء.. مجلس الدولة يبقي باب الطعن مفتوحاً
محامي الدعوى: نطالب بخبرة فنية لتحديد الكلفة الحقيقية للكهرباء وإعادة ضبط الشرائح وفق قدرة المواطنين
خ
خاص - العين السورية
نشر في: ٢٧ أغسطس ٢٠٢٦، ١٥:٢٢
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
بعد خمس جلسات أمام مجلس الدولة (القضاء الإداري)، تواصل الدعوى المقامة ضد وزارة الكهرباء للطعن بالقرار رقم 687 لعام 2025 المتعلق برفع أسعار الكهرباء، مسارها القضائي.
الدعوى تجاوزت مرحلة النظر الأولية، مع استمرار المحكمة في بحث الطلبات الأساسية، وفي مقدمتها إلغاء القرار والتعويض عن الآثار المالية المترتبة عليه.
قرار معلّق مؤقتاً
وتأتي أهمية التطور الأخير في أن قرار مجلس الدولة برد طلب وقف تنفيذ القرار لا يعني انتهاء الدعوى أو حسمها، وإنما يقتصر على الجانب الإجرائي المتعلق بتعليق تطبيق القرار مؤقتاً، في حين تبقى الطلبات الأخرى قيد النظر، وعلى رأسها مدى قانونية القرار وآثاره على المواطنين.
وفق تفاصيل القضية التي تابعتها "العين السورية" مع مقدم الدعوى المحامي هادي بازغلان، أكد الأخير أنّ المحكمة لم ترد الدعوى، وأنها ما تزال مستمرة.
وتأتي أهمية التطور الأخير في أن قرار مجلس الدولة برد طلب وقف تنفيذ القرار لا يعني انتهاء الدعوى أو حسمها، وإنما يقتصر على الجانب الإجرائي المتعلق بتعليق تطبيق القرار مؤقتاً، في حين تبقى الطلبات الأخرى قيد النظر، وعلى رأسها مدى قانونية القرار وآثاره على المواطنين.
وفق تفاصيل القضية التي تابعتها "العين السورية" مع مقدم الدعوى المحامي هادي بازغلان، أكد الأخير أنّ المحكمة لم ترد الدعوى، وأنها ما تزال مستمرة.
وأوضح بازغلان أنّ "الدعوى تم قبولها شكلاً وموضوعاً، وهذا أمر جيد للغاية"، مشيراً إلى أن الحكم الأخير اقتصر على رد طلب وقف التنفيذ وتأجيل النظر بباقي الطلبات إلى جلسة 21/10/2026.
مشيراً إلى أن الدعوى تضمنت إلغاء القرار 687 لعام 2025، ووقف تنفيذه بشكل مؤقت، والتعويض عن المبالغ التي دفعها المواطنون وفق التعرفة الجديدة، إضافة إلى إعادة النظر بأسس تسعير الكهرباء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وبيّن بازغلان بأنه سيتقدم بطعن بقرار رد طلب وقف التنفيذ خلال الأيام القادمة، مؤكداً استمراره في متابعة القضية حتى نهايتها.
من إلغاء قرار الكهرباء لإعادة التقييم
من جهة أخرى، أكد بازغلان أن هدف الدعوى ليس إلغاء القرار بل الوصول إلى معالجة أكثر توازناً لملف تعرفة الكهرباء، من خلال إعادة دراسة الشرائح والأسعار بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للمواطنين.
ولفت إلى أنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة خبرة فنية مختصة بالكهرباء، مهمتها دراسة الكلفة الحقيقية للكيلو واط الساعي، باعتبار أن تحديد التعرفة يجب أن يستند إلى معايير فنية واقتصادية واضحة.
مشيراً إلى أن الدعوى تضمنت إلغاء القرار 687 لعام 2025، ووقف تنفيذه بشكل مؤقت، والتعويض عن المبالغ التي دفعها المواطنون وفق التعرفة الجديدة، إضافة إلى إعادة النظر بأسس تسعير الكهرباء بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وبيّن بازغلان بأنه سيتقدم بطعن بقرار رد طلب وقف التنفيذ خلال الأيام القادمة، مؤكداً استمراره في متابعة القضية حتى نهايتها.
من إلغاء قرار الكهرباء لإعادة التقييم
من جهة أخرى، أكد بازغلان أن هدف الدعوى ليس إلغاء القرار بل الوصول إلى معالجة أكثر توازناً لملف تعرفة الكهرباء، من خلال إعادة دراسة الشرائح والأسعار بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي للمواطنين.
ولفت إلى أنه تقدم بطلب لتشكيل لجنة خبرة فنية مختصة بالكهرباء، مهمتها دراسة الكلفة الحقيقية للكيلو واط الساعي، باعتبار أن تحديد التعرفة يجب أن يستند إلى معايير فنية واقتصادية واضحة.
وأضاف أن معرفة الكلفة الفعلية للكهرباء تشكل خطوة أساسية للوصول إلى تسعير عادل يحقق التوازن بين متطلبات قطاع الكهرباء وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء.
دعوى الكهرباء.. رأيٌ عام
وكانت الدعوى قد بدأت كمبادرة قانونية أطلقها المحامي بازغلان على نفقته الخاصة، باعتبارها قضية ذات طابع عام تمس المواطنين الذين تحملوا آثار رفع تعرفة الكهرباء.
وتضمنت المطالبة بمراجعة القرار وإعادة تقييم الأسعار وفق معايير فنية واقتصادية تراعي الظروف المعيشية والقدرة الشرائية للمواطنين.
وبانتظار الجلسة المقبلة، تبقى القضية مفتوحة أمام مجلس الدولة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المراحل القادمة من النزاع القضائي حول القرار 687، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره.
وبانتظار الجلسة المقبلة، تبقى القضية مفتوحة أمام مجلس الدولة، وسط ترقب لما ستسفر عنه المراحل القادمة من النزاع القضائي حول القرار 687، الذي أثار جدلاً واسعاً منذ صدوره.
