الكهرباء (3).. تحسنٌ يضيء المشهد في درعا وأسئلةٌ لا تزال معلّقة..!

محال تعود إلى العمل، وورش ومنشآت تستفيد من ساعات الوصل، مقابل شبكة قديمة تحتاج إلى صيانة مستمرة، ومواطنين ما زالوا ينتظرون تغذية أكثر استقراراً في المدينة والريف.
يأتي ذلك في وقت تؤكد فيه شركة كهرباء درعا أن واقع التغذية أصبح أفضل مقارنة بالسنوات الماضية وأن زيادة كميات الطاقة الواردة إلى المحافظة انعكست على ساعات الوصل بينما لا تزال قدرة الشركة على تحسين الواقع مرتبطة بكمية الكهرباء المتاحة وبإمكاناتها الفنية والمالية.

ارتياح وأمل باستقرار التغذية
المواطن يوسف أكراد من درعا البلد يقول إن التحسن في ساعات الوصل أصبح واضحاً بالنسبة للمواطنين لكنه يأمل أن يتحول إلى استقرار دائم وألا يبقى مرتبطاً بتغير كميات الكهرباء الواردة إلى المحافظة.
ويضيف أن انتظام التغذية يساعد الأهالي على تنظيم حياتهم وأعمالهم خصوصاً في المناطق التي تعتمد على الكهرباء في النشاط التجاري والإنتاجي.

ارتفاع الفواتير ومطالب بالاستقرار
وفي بلدة الطيبة يقول عاصي الزعبي إنه متفائل بالتحسن الذي طرأ على ساعات التغذية لكنه يرى أن ارتفاع قيمة الفواتير يمثل مشكلة أخرى.

ويشير إلى أنه دفع نحو مليوني ليرة سورية خلال الشهر الماضي رغم قوله إن استهلاكه كان محدوداً وإن منزله لا يضم جميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي يمكن أن تفسر، من وجهة نظره هذه القيمة.
ويرى الزعبي أن المواطن لا يرفض الدفع لكنه يريد فاتورة واضحة تتناسب مع استهلاكه وقدرته على الدفع.
أما منصور أبو قويدر فيرى أن تحسن ساعات الوصل خطوة إيجابية لكنه يعتبر أن المشكلة الأساسية تكمن في ضرورة الوصول إلى تغذية أكثر استقراراً بحيث لا يبقى المواطن تحت تأثير الانقطاعات المفاجئة أو تغير برنامج التقنين، ويشير إلى أن انتظام الكهرباء ينعكس مباشرة على الحياة اليومية وعلى أصحاب الأعمال الذين يعتمدون عليها في تشغيل مصالحهم.
وفي الشيخ مسكين يقول موسى الرحيل إن واقع الكهرباء أصبح أفضل من السنوات الماضية وإن زيادة ساعات الوصل انعكست على حياة الأهالي لكنه يرى أن الريف لا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسن، خصوصاً بالنسبة للورش والمنشآت التي تحتاج إلى الكهرباء لتشغيل معداتها.
ويعتبر أن استقرار التغذية لا يقل أهمية عن عدد ساعات الوصل نفسها. وفي المقابل يبرز ملف الجباية باعتباره أحد التحديات الأساسية أمام الشركة.

خارطة التغذية وبرامج التقنين بين المدينة والريف
مدير شركة كهرباء درعا المهندس غازي شريفة أوضح لـ"لعين السورية" أنّ وضع الكهرباء في المحافظة بالمجمل جيد من حيث ساعات الوصل، مشيراً إلى أن المواطن لمس تحسناً كبيراً مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب البرنامج المعتمد حالياً تصل التغذية في مركز المحافظة إلى نحو ثلاث ساعات وصل مقابل ثلاث ساعات قطع بينما تبلغ في أجزاء من الريف نحو ساعتين وصل مقابل أربع ساعات قطع مع اختلاف البرنامج من منطقة إلى أخرى بحسب الكميات الواردة من محطات التوليد.
ويشير شريفة إلى أن هذه الأرقام ليست ثابتة فكلما زادت الكمية المخصصة للمحافظة ارتفعت ساعات الوصل وهو ما يفسر التحسن الذي تشهده بعض المناطق. وفي أجزاء من الريف الغربي تصل التغذية أحياناً إلى أربع ساعات وصل مقابل ساعتين قطع أي ما يقارب 16 ساعة كهرباء من أصل 24 ساعة.

اقرأ أيضاً: الكهرباء (2).. بين الرضا عن تحسنها في دمشق.. وارتفاع الفواتير!


السرقات تنهك البنية التحتية المتعبة
خلف هذا التحسن تقف شبكة كهربائية قديمة تحمل آثار سنوات طويلة من الحرب، ويصف شريفة الشبكة بأنها تعرضت لأضرار واعتداءات خلال السنوات الماضية.
مؤكداً أن الشركة تنفذ أعمال الصيانة والمتابعة بشكل دائم في مختلف مدن وبلدات المحافظة رغم محدودية الإمكانيات والعدد المحدود من الكوادر الفنية.
وبحسبه لم تتعرض الشبكة بعد التحرير لأعمال تخريب كبيرة، لكنها تواجه عمليات سرقة ولا سيما على خطوط التوتر القادمة من محطة دير علي، ما يشكل ضغطاً إضافياً على الشبكة ويزيد من الأعباء الفنية والمالية.
وهذه ليست مشكلة نظرية فقد خرج خط التوتر العالي دير علي ـ الشيخ مسكين بجهد 230 كيلو فولت من الخدمة سابقاً نتيجة سرقة وتخريب طال أبراجاً في ريف درعا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن محافظتي درعا والسويداء.
لذلك فإن تحسين ساعات الوصل لا يرتبط بزيادة كمية الطاقة فقط بل بقدرة الشبكة على نقلها وتوزيعها وهو ما يتطلب صيانة مستمرة وتأهيلاً تدريجياً للبنية التحتية.

شكاوى الفواتير واستجابة الشركة
وخلال وجود العين السورية في شركة كهرباء درعا كان ملف الفواتير حاضراً بين المواطنين ولوحظ مراجعة عدد منهم للشركة للاستفسار عن فواتير يرون أنها لا تتناسب مع استهلاكهم الفعلي، بعضهم يقول إن مصروفه الكهربائي محدود وإن منزله لا يحتوي على جميع الأدوات والأجهزة التي يمكن أن تفسر ارتفاع قيمة الفاتورة، مطالباً بتوضيح طريقة احتسابها.
وكان لافتاً تجاوب الموظفين مع هذه الشكاوى إذ كانوا يستمعون إلى المواطنين ويحاولون توضيح تفاصيل الفواتير وآلية احتساب الاستهلاك فيما يؤكد مدير الشركة أن الإدارة تستقبل طلبات الاعتراض وتراجع الحالات التي تحتاج إلى تدقيق.

اقرأ أيضاً: الكهرباء (1).. بين الشبكة المدمّرة والكهرباء التركية.. تحديات العودة والإعمار في إدلب

تحديات الجباية
المدير المالي في شركة كهرباء درعا محمد أحمد الخوالدة يقول إن نسبة الجباية تحسنت بعد التحرير نتيجة التزام شرائح من المواطنين بتسديد الذمم إلى جانب عودة ورشات القطع والوصل إلى العمل في مختلف المناطق بعد تحسن الظروف الأمنية.
ويشير إلى أن الشركة تعلن عن صدور دورات الفواتير وتدعو المشتركين إلى التسديد، لافتاً إلى أن تحسن الوضع الأمني مكّن الورشات من الوصول إلى المناطق القريبة والبعيدة ما ساهم في رفع نسبة الجباية لكنها لا تزال دون المستوى المطلوب مقارنة ببعض المحافظات.
وتبدو المشكلة أوضح في بعض مناطق الريف حيث يتخلف جزء من المشتركين عن الدفع رغم أن بعض المناطق تحصل أحياناً على ساعات تغذية جيدة نسبياً.

ويربط المدير المالي ذلك من بين أسباب أخرى بضعف السيولة لدى بعض الأهالي وأصحاب الفعاليات وعدم تسديد الذمم المتراكمة.
ويقول الخوالدة إن المشترك المتخلف عن الدفع يُنذر أولاً ويُمنح مهلة للتسديد وفي حال عدم الالتزام يتم قطع التيار عنه سواء كان منزلياً أو تجارياً أو صناعياً أو زراعياً مع إمكانية تفعيل الإجراءات القانونية والضابطة العدلية.
ويحذر خوالدة من أن استمرار انخفاض الجباية سيضع الشركة أمام صعوبات أكبر في تأمين احتياجاتها ، مشيراً إلى أن الإيرادات ضرورية لشراء مواد الصيانة وتأمين مستلزمات العمل ودفع رواتب الموظفين وتعويضاتهم.
وبذلك لا تبدو الجباية ملفاً مالياً منفصلاً عن واقع الكهرباء فالشركة تحتاج إلى التحصيل للحفاظ على الشبكة فيما يريد المواطن خدمة مستقرة وفاتورة واضحة يشعر معها أن ما يدفعه ينعكس على الخدمة.

الطاقة الشمسية.. حلٌّ جزئي ذو كلفة مرتفعة
والجدير ذكره أنه مع استمرار التقنين اتجه عدد من سكان المحافظة إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات لتأمين احتياجات المنازل وبعض الأعمال.

لكن هذا الخيار يحتاج إلى تكلفة تأسيسية مرتفعة، إضافة إلى تكاليف الصيانة واستبدال البطاريات ما يجعله حلاً متاحاً لفئات دون أخرى.

محرك يدفع الحركة الاقتصادية
وفي الجانب الاقتصادي يرى شريفة أن تحسن ساعات الوصل شجّع أصحاب المعامل والمصانع والمنشآت والمحلات التجارية على العودة إلى العمل وهو ما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية. فالكهرباء بالنسبة لهذه الفعاليات ليست خدمة إضافية وإنما عنصر أساسي لاستمرار الإنتاج.

اذاً نستطيع القول أنّ هناك تحسناً ملموساً في ساعات الوصل وورشات تعمل بصورة مستمرة على صيانة شبكة أنهكتها سنوات الحرب وعودة أفضل لعمليات القطع والوصل، وتحسن في الجباية.
لكن في المقابل لا تزال الشبكة قديمة وتحتاج إلى صيانة ومواد وقطع تبديل وتواجه بعض خطوط التوتر عمليات سرقة فيما تختلف ساعات الوصل بين المدينة والريف ويشتكي مواطنون من ارتفاع فواتير لا يرونها متناسبة مع استهلاكهم أو قدرتهم المالية.
فالريف تحديداً يكشف المفارقة بوضوح، ففي بعض مناطقه تصل التغذية أحياناً إلى نحو 16 ساعة يومياً، ومع ذلك تبقى الجباية بحاجة إلى مزيد من التحسن بينما تحتاج الشركة إلى هذه الإيرادات نفسها للحفاظ على الشبكة وتحسينها.