سوريا - مجتمع
اللغة والهوية في الحسكة.. نقاشات محقة داخل جسم الدولة الجديدة
أ
أحمد العجور
نشر في: ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٦:٣٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

في محافظة الحسكة، عندما تطالب المكونات السورية على تنوعها بحقوقها المتعلقة باللغة والهوية الثقافية من الحكومة السورية، فهي بذلك تؤكد على انتمائها وتمسكها بتلك الحقوق داخل جسم الدولة الجديدة، وهو ما يعني رغبتها في المشاركة الفاعلة في كل ما يتعلق بالنقاش الأوسع حول شكل الدولة السورية ومستقبل العلاقة بين مكوناتها، ولا سيما في المرحلة التي تشهد تحركات فعلية باتجاه دمج المؤسسات وتوحيدها تحت مظلة الدولة.
وبينما تشكل حماية اللغات والثقافات والتراث الخاص بكل مكوّن سوري مطلباً يرتبط بالحفاظ على التنوع الثقافي والهوية التاريخية، يبرز في المقابل تساؤل حول طبيعة هذه المطالب وحدودها، وما إذا كان الاعتراف باللغات والثقافات المختلفة يعني بالضرورة اعتمادها جميعاً لغاتٍ للتدريس في المؤسسات التعليمية.
وكانت مؤسسة «أولف تاو» للغة السريانية قد نظمت اعتصاماً في بلدة قبري حيوري، بمشاركة عدد من المهتمين باللغة السريانية، للمطالبة بإنصافها وحماية حضورها الثقافي والتاريخي، في تحرك أعاد ملف الحقوق اللغوية للمكونات السورية إلى الواجهة.
بين حماية الهوية ووحدة التعليم
فالتعددية الثقافية لا تعني بالضرورة تعدد أنظمة التعليم أو إنشاء مؤسسات تعليمية منفصلة لكل مكوّن، إذ يمكن للدولة اعتماد إطار تعليمي وطني مشترك، بالتوازي مع حماية اللغات الأم وإتاحة تعليمها ضمن ضوابط ومناهج معتمدة، بما يضمن عدم طمس خصوصية أي مكوّن أو الانتقاص من هويته.
وفي هذا السياق، يرى السياسي إبراهيم حجي الحلبي أن من حق جميع المكونات السورية التعبير عن مطالبها الثقافية واللغوية، واستخدام الوسائل السلمية والحضارية لإيصال صوتها، مؤكداً أن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل جزء من هوية الإنسان وذاكرته وتاريخه.
ويعتبر الحلبي أن المطالبة بتدريس اللغة السريانية وحمايتها والاعتراف بمكانتها الثقافية والتاريخية مطلب مشروع، ولا ينبغي النظر إليه باعتباره تهديداً للعروبة أو الكردية أو لأي هوية أخرى، مشدداً على أن من حق السريان والآشوريين والكلدان والعرب والأكراد وسائر المكونات الحفاظ على لغاتهم وثقافاتهم.
لكنه يفرق بين الحقوق الثقافية واللغوية والمطالب السياسية والإدارية، معتبراً أن حماية لغة أي مكوّن لا تعني بالضرورة إنشاء نظام تعليمي أو إداري مستقل عن الدولة، أو فرض صيغة سياسية معينة لإدارة المنطقة.
ويؤكد الحلبي أن المطلوب هو دولة تحمي التنوع، وتضمن حقوقاً متساوية لجميع أبنائها، من دون منح امتيازات سياسية لمكوّن على حساب آخر، أو السماح بتحول المدارس إلى ساحات للتجاذبات السياسية وفرض الانتماءات على الطلاب والمعلمين.
من جهته، يرى مالك أسمر، الإداري في مؤسسة «أولف تاو»، أن تثبيت اللغة السريانية في الدستور السوري يمثل استحقاقاً وطنياً وثقافياً وحقوقياً، وليس مطلباً خاصاً بمؤسسة أو مكوّن بعينه، مشيراً إلى أن السريانية إحدى اللغات التاريخية الأصيلة في سوريا، وتحمل إرثاً حضارياً وثقافياً يمتد لآلاف السنين.
ويقول أسمر إن الدستور السوري الجديد ينبغي أن يعكس حقيقة المجتمع السوري بتنوعه القومي والثقافي واللغوي، وأن يوفر ضمانات واضحة لحماية جميع اللغات والمكونات دون تمييز أو انتقائية، معتبراً أن وحدة البلاد لا تتحقق بإلغاء اختلاف أبنائها، بل بضمان حقوقهم جميعاً.
كيف يمكن إدراج اللغات الأم في التعليم؟
لا يقتصر مطلب مؤسسة «أولف تاو» على الاعتراف الرمزي باللغة السريانية، بل يتضمن اعتماد تعليمها بصورة رسمية ومؤسساتية، من خلال مناهج معتمدة ومعلمين مؤهلين وكتب مدرسية رسمية وشهادات معترف بها، مع إمكانية تطوير التعليم مستقبلاً إلى مستويات أكاديمية أعلى.
ويوضح أسمر أن الصيغة التي تقترحها المؤسسة تقوم على الاعتراف باللغة السريانية لغةً وطنية أصيلة، وإقرار تعليمها ضمن المؤسسات التعليمية السورية، مع إتاحة تدريسها في المناطق التي يشكل فيها أبناؤها حضوراً مجتمعياً، وفق آليات واضحة وبالتنسيق مع وزارة التربية.
ويشدد على أن هذا الطرح لا يعني إحلال السريانية مكان العربية أو إنشاء منظومة تعليمية منفصلة، بل إدراجها ضمن المنظومة التعليمية الوطنية.
وفي ما يتعلق بالمساواة بين المكونات، يشير أسمر إلى أنه إذا كانت هناك توجهات لإتاحة تعليم اللغة الكردية في مناطق وجود المكوّن الكردي، فمن الطبيعي، بحسب رأيه، وضع آلية مماثلة لتعليم اللغة السريانية في مناطق وجود المكوّن السرياني، معتبراً أن ذلك تطبيق لمبدأ المواطنة المتساوية وليس منافسة بين اللغات.
ويقترح البدء بتحديد المدارس والمناطق التي يوجد فيها طلاب يرغبون بتعلم السريانية، وإجراء إحصاء للاحتياجات، ثم اعتماد المعلمين والمناهج بالتنسيق مع وزارة التربية.
ويشير في هذا الإطار إلى أن مؤسسة «أولف تاو» تمتلك تجربة في تعليم اللغة السريانية منذ عام 2015، ولديها كوادر تعليمية وفروع وتجربة في إعداد المناهج والكتب وتدريب المعلمين، معرباً عن استعداد المؤسسة لوضع خبراتها في خدمة وزارة التربية والدولة السورية.
توقيت المطالبات والتجاذبات السياسية
لكن توقيت التحركات والمطالبات الأخيرة يفتح باباً آخر للنقاش، خصوصاً مع تزامنها مع مرحلة حساسة من مسار الاندماج، وظهور مطالبات من مكونات مختلفة تتعلق بإدراج لغاتها في الدستور أو اعتمادها في المناهج التعليمية.
ويرى بعض المتابعين أن تزامن هذه التحركات قد يتجاوز المطالب الثقافية واللغوية، ليفتح المجال أمام توظيفها في التجاذبات السياسية والضغط على الحكومة السورية، وربطها بملفات أوسع، مثل اللامركزية الإدارية والسياسية وشكل الدولة ومستقبل إدارة المناطق.
وفي قراءته لهذه المرحلة، يشير الحلبي إلى أن توقيت التحركات وطبيعة الشعارات المرفوعة يستدعيان قراءة مسؤولة تراعي حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، محذراً من تحول المطالب المحقة إلى أدوات لتعطيل عملية بناء الدولة أو فرض وقائع سياسية وإدارية خارج إطار المؤسسات الوطنية.
كما يلفت إلى وجود مؤسسات وشخصيات ومنظمات نشأت خلال سنوات الإدارة الذاتية السابقة، ولها امتدادات اجتماعية وثقافية وإدارية، معتبراً أن الإشكالية تبدأ عندما تتحول المؤسسات التي يفترض أن تخدم المجتمع إلى أدوات لتمرير أجندات سياسية، أو عندما تحتكر جهة أو حزب تمثيل مكوّن بأكمله.
ويشدد الحلبي على أن الاعتراض لا يتعلق بمجرد نشأة هذه المؤسسات في مرحلة سابقة، أو بالخلفيات التي ينتمي إليها العاملون فيها، وإنما بضرورة أن تكون عملية الانتقال والدمج حقيقية، وأن تخضع المؤسسات لمرجعية الدولة السورية وقوانينها.
ويحذر من استخدام المطالب الثقافية واللغوية أوراق ضغط في المفاوضات السياسية، مؤكداً أن اللغة السريانية والكردية والعربية حقوق لأصحابها، وليست ملكاً للأحزاب أو الإدارات السياسية.
في المقابل، ينفي أسمر أن تكون مطالب المؤسسة مرتبطة بملف اللامركزية أو شكل الإدارة السياسية، مؤكداً أن «أولف تاو» لا تطرح مطالب تتعلق بشكل الإدارة، وإنما تركز على حق لغوي وتعليمي ينبغي أن يكون مصوناً في ظل أي صيغة إدارية أو سياسية تتوافق عليها سوريا.
ويشير إلى أن المؤسسة عملت خلال السنوات الماضية ضمن الواقع المؤسساتي والتعليمي القائم في شمال شرقي سوريا، وكان لديها تواصل وتنسيق مع الجهات المعنية بالشأن التعليمي والثقافي، لكنه يؤكد أن هوية المؤسسة ورسالتها لا ترتبطان بمرحلة سياسية أو بإدارة معينة، وأن مطالبها الحالية موجهة إلى الدولة السورية ومؤسساتها الرسمية.
بين الحقوق المتساوية ومخاوف التهميش
في المقابل، لا يمكن اعتبار المطالبات الثقافية واللغوية بحد ذاتها عائقاً أمام الاندماج، كما لا يصح التعامل مع حقوق المكونات باعتبارها مجرد أوراق سياسية، فحماية هذه الحقوق تمثل جزءاً أساسياً من بناء دولة سورية جامعة، تقوم على المساواة والاعتراف بالتنوع.
ويشير الحلبي إلى أن ملف الحقوق الثقافية واللغوية لم يصل بعد إلى مستوى العدالة والمساواة الذي يطمح إليه، وأن مخاوف مشروعة لا تزال موجودة لدى مختلف المكونات وتحتاج إلى معالجة جادة.
ويؤكد أن محافظة الحسكة ليست ملكاً لقومية أو طائفة أو حزب أو جهة سياسية، بل هي محافظة سورية يعيش فيها أبناء مكونات متعددة، لكل منها تاريخها وخصوصيتها وإسهاماتها في بناء المجتمع، معتبراً أن إنصاف مكوّن لا ينبغي أن يكون على حساب مكوّن آخر.
ويقترح في هذا الإطار وضع معايير وطنية موحدة تضمن حق جميع المكونات في تعلم لغاتها الأم والحفاظ عليها، وتوفير فرص متساوية لتدريس اللغات وفق الإمكانات والاحتياجات التعليمية، ومنع التمييز على أساس القومية أو اللغة أو الانتماء السياسي.
كما يدعو إلى إشراك ممثلين عن مختلف المكونات، إلى جانب التربويين والقانونيين ومؤسسات الدولة، في الحوار حول السياسات التعليمية والثقافية، مع ضمان استمرار المناهج الوطنية المشتركة، وإبعاد المؤسسات التعليمية عن التجاذبات السياسية.
من جهته، يرى أسمر أن وحدة الدولة والمؤسسات لا تعني بالضرورة أن تكون جميع المدارس متطابقة في لغاتها وثقافاتها، ويمكن اعتماد إطار وطني موحد للمناهج يتضمن المواد الأساسية المشتركة، إلى جانب إتاحة تعليم اللغات الأم للمكونات المختلفة وفق ضوابط ومعايير تضعها وزارة التربية.
ويؤكد أن تعليم السريانية أو الكردية لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره تهديداً للغة العربية أو للهوية الوطنية السورية، لأن الهوية الوطنية، بحسب تعبيره، لا تتعارض مع الهويات الثقافية واللغوية، بل تتكامل معها.
ماذا تطلب مؤسسة أولف تاو من الحكومة؟
تطالب المؤسسة الحكومة السورية ووزارة التربية باتخاذ خطوات عملية تبدأ بالاعتراف باللغة السريانية لغةً وطنية أصيلة، والعمل على توفير ضمانات دستورية وقانونية لحمايتها، ثم الانتقال إلى اعتماد تعليمها رسمياً ضمن المنظومة التعليمية السورية.
ويقول أسمر إن المؤسسة مستعدة لتقديم مشروع متكامل إلى وزارة التربية يتضمن خطة مرحلية لإدخال اللغة السريانية إلى المدارس، وإعداد المناهج والكتب المدرسية بالتنسيق مع الوزارة، وتأهيل المعلمين وتحديد معايير الكفاءة، والاعتراف بالمؤهلات والشهادات التعليمية ذات الصلة وفق آلية قانونية واضحة.
كما يشمل المشروع، وفق أسمر، وضع تصور للتوسع مستقبلاً نحو التعليم الثانوي والجامعي، وإنشاء آلية تنسيق مشتركة بين الوزارة والمؤسسات المتخصصة والجهات الثقافية والكنسية المعنية.
ويؤكد أن المؤسسة لا تطالب بإنشاء وزارة أو نظام تعليمي موازٍ، بل بإدراج اللغة السريانية ضمن التعليم الوطني السوري، معتبراً أن خبرة المؤسسة يمكن أن تشكل أساساً لشراكة مع الدولة في حماية اللغة واستمراريتها.
بين التعددية ومرجعية الدولة
يرى الحلبي أن الحل يكمن في صيغة وطنية تجمع بين دولة سورية واحدة ذات سيادة كاملة، ومجتمع متنوع يتمتع جميع أبنائه بحقوق متساوية، مشيراً إلى أهمية الاعتراف الدستوري بالتنوع السوري، وحماية اللغات الأم وتعليمها ضمن أطر قانونية وتعليمية واضحة.
كما يشدد على ضرورة وجود مرجعية تعليمية وطنية واحدة، تكون فيها المناهج والسياسات التعليمية العامة من اختصاص مؤسسات الدولة، مع مراعاة الخصوصيات اللغوية والثقافية للمناطق، بعيداً عن إنشاء أنظمة تعليمية متوازية أو مناهج تحمل مضامين حزبية وأيديولوجية.
وبين حماية الهوية الثقافية لكل مكوّن، وضمان وحدة المؤسسات التعليمية والإدارية، يبقى التحدي أمام الحكومة السورية في إيجاد صيغة توازن بين هذه الحقوق ومتطلبات بناء الدولة، بما يمنع إعادة إنتاج التهميش والإقصاء، ويحول دون استخدام الاختلافات الثقافية واللغوية في الصراعات السياسية.
وفي محافظة الحسكة، التي تشكل نموذجاً واضحاً للتعدد القومي والثقافي في سوريا، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن حماية حقوق جميع المكونات والاعتراف بهوياتها اللغوية والثقافية، من دون أن تتحول هذه المطالب إلى أدوات للتجاذب السياسي أو عائق أمام مسار الاندماج وبناء مؤسسات الدولة؟
فالمطلوب ليس فرض هوية واحدة على المجتمع السوري، ولا تحويل كل خصوصية ثقافية إلى نظام تعليمي منفصل، بل بناء دولة تحمي التنوع وتضمن المساواة، وتكون مؤسساتها مرجعاً لجميع مواطنيها، دون تمييز أو إقصاء.


