سوريا - محليات
المجلس الوطني الكردي يؤكّد أهمية العمل المشترك مع الحكومة السورية
ي
يوسف الحيدر
نشر في: ٢٠ فبراير ٢٠٢٦، ١٤:١٥
3 دقيقة
4
أكد “المجلس الوطني الكردي في سوريا”، اليوم الجمعة، أهمية العمل المشترك مع الحكومة السورية.
وأفاد المجلس في بيان نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بأن ذلك جاء خلال اجتماع عقده لبحث آخر التطورات السياسية المتسارعة على الساحة السورية وسبل التعامل مع التحديات الراهنة بما يخدم تطلعات المواطنين السوريين الكرد، ضمن إطار الشراكة الوطنية الشاملة، وبما يسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية.
وأوضح البيان أن الاجتماع ثمن الدعوة التي وُجّهت إلى وفد المجلس من قبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وما تلاها من لقاء مع الرئيس أحمد الشرع، وما تضمنته هذه اللقاءات من تأكيدات إيجابية حول ضرورة ضمان الحقوق القومية للمواطنين الأكراد في الدستور السوري، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لبناء سوريا قائمة على العدالة والشراكة، ورفع المظالم وإنهاء السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق.
واستقبل الرئيس الشرع في الثالث من شباط (فبراير) الجاري وفداً من “المجلس الوطني الكردي”، وأكد التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور.
من جهته رحّب الوفد بالمرسوم الرئاسي رقم /13/ الخاص بالأكراد واعتبره خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.
وفي الثاني من شباط (فبراير)، التقى وزير الخارجية والمغتربين وفد “المجلس الوطني الكردي” برئاسة محمد إسماعيل، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأكد المجلس الذي يضم العديد من الأحزاب الكردية، في بيانه اليوم أن اجتماعه أكد أهمية العمل المشترك مع الحكومة السورية وضرورة ترجمة هذه التوجهات الإيجابية إلى خطوات عملية ملموسة، وصولاً إلى معالجة القضية الكردية ومختلف القضايا الوطنية بشكل شامل ومستدام.
وعبّر الاجتماع عن بالغ تقديره للدور التاريخي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ولما يقدمه إقليم كردستان العراق، رئاسةً وحكومةً وشعباً، من دعم متواصل للمواطنين السوريين الأكراد في سوريا على المستويات السياسية والإنسانية.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين القوى الكردية، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات والتطورات المستجدة، لصون حقوق السوريين الأكراد في سوريا، وتعزيز مشاركتهم في مراكز القرار الوطني، ومنع تفرد أي طرف بمصادرة القرار الكردي.
وشدد الاجتماع على ضرورة قيام “حزب الاتحاد الديمقراطي” بمراجعة سياساته خلال المراحل السابقة، ومعالجة الأخطاء التي ارتُكبت، ونبذ الممارسات السلبية، كتجنيد القُصر وفرض الإتاوات وغيرها، والعمل على بناء علاقات سليمة مع مختلف الأحزاب الكردية.
وضم وفد المجلس الوطني الكردي الذي زار دمشق في الثاني من شباط (فبراير) الجاري، “هيئة رئاسة” المجلس، وهم: محمد إسماعيل رئيس المجلس وأعضاء الهيئة، سليمان أوسو، فصلة يوسف، فيصل يوسف، ونعمت داوود.
وأفاد المجلس في بيان نشره على حسابه في موقع “فيسبوك”، بأن ذلك جاء خلال اجتماع عقده لبحث آخر التطورات السياسية المتسارعة على الساحة السورية وسبل التعامل مع التحديات الراهنة بما يخدم تطلعات المواطنين السوريين الكرد، ضمن إطار الشراكة الوطنية الشاملة، وبما يسهم في إنجاح المرحلة الانتقالية.
وأوضح البيان أن الاجتماع ثمن الدعوة التي وُجّهت إلى وفد المجلس من قبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وما تلاها من لقاء مع الرئيس أحمد الشرع، وما تضمنته هذه اللقاءات من تأكيدات إيجابية حول ضرورة ضمان الحقوق القومية للمواطنين الأكراد في الدستور السوري، باعتبار ذلك مدخلاً أساسياً لبناء سوريا قائمة على العدالة والشراكة، ورفع المظالم وإنهاء السياسات التمييزية التي اتبعها النظام السابق.
واستقبل الرئيس الشرع في الثالث من شباط (فبراير) الجاري وفداً من “المجلس الوطني الكردي”، وأكد التزام الدولة بضمان حقوق المواطنين الأكراد ضمن إطار الدستور.
من جهته رحّب الوفد بالمرسوم الرئاسي رقم /13/ الخاص بالأكراد واعتبره خطوة مهمة في تعزيز الحقوق وصون الخصوصية الثقافية والاجتماعية.
وفي الثاني من شباط (فبراير)، التقى وزير الخارجية والمغتربين وفد “المجلس الوطني الكردي” برئاسة محمد إسماعيل، حيث جرى خلال اللقاء التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي السورية.
وأكد المجلس الذي يضم العديد من الأحزاب الكردية، في بيانه اليوم أن اجتماعه أكد أهمية العمل المشترك مع الحكومة السورية وضرورة ترجمة هذه التوجهات الإيجابية إلى خطوات عملية ملموسة، وصولاً إلى معالجة القضية الكردية ومختلف القضايا الوطنية بشكل شامل ومستدام.
وعبّر الاجتماع عن بالغ تقديره للدور التاريخي لرئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ولما يقدمه إقليم كردستان العراق، رئاسةً وحكومةً وشعباً، من دعم متواصل للمواطنين السوريين الأكراد في سوريا على المستويات السياسية والإنسانية.
وأكد الاجتماع أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين القوى الكردية، مع الأخذ في الاعتبار المعطيات والتطورات المستجدة، لصون حقوق السوريين الأكراد في سوريا، وتعزيز مشاركتهم في مراكز القرار الوطني، ومنع تفرد أي طرف بمصادرة القرار الكردي.
وشدد الاجتماع على ضرورة قيام “حزب الاتحاد الديمقراطي” بمراجعة سياساته خلال المراحل السابقة، ومعالجة الأخطاء التي ارتُكبت، ونبذ الممارسات السلبية، كتجنيد القُصر وفرض الإتاوات وغيرها، والعمل على بناء علاقات سليمة مع مختلف الأحزاب الكردية.
وضم وفد المجلس الوطني الكردي الذي زار دمشق في الثاني من شباط (فبراير) الجاري، “هيئة رئاسة” المجلس، وهم: محمد إسماعيل رئيس المجلس وأعضاء الهيئة، سليمان أوسو، فصلة يوسف، فيصل يوسف، ونعمت داوود.
