سوريا - اقتصاد
حين يصبح المال عالقاً.. لماذا لا يكفي أن يمتلك السوريون المال لإنعاش الاقتصاد؟
ضعف الثقة بالمصارف وانتشار التعامل النقدي يحدّان من قدرة المدخرات على تمويل المشاريع والاستثمارات، رغم خطوات تحديث القطاع المالي والمدفوعات الإلكترونية.
ع
عدنان الشيخ علي
نشر في: ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٥:١١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

لنفترض أن تاجراً سورياً يريد توسيع متجره، ومهندساً يفكر في تأسيس شركة، ومغترباً عاد إلى بلده حاملاً مدخراته لبدء مشروع، قد تبدو هذه بداية جيدة لأي اقتصاد يبحث عن التعافي، لكن ماذا لو اكتشف هؤلاء أن المشكلة ليست في نقص الأفكار أو حتى غياب المال، بل في صعوبة تحريكه؟
هذه إحدى المشكلات الأقل وضوحاً في الاقتصاد السوري اليوم، فبعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات وتراجع الثقة بالمؤسسات المالية، لم يعد التعامل النقدي مجرد خيار يفضله بعض الناس، بل أصبح بالنسبة إلى كثيرين الوسيلة الأكثر اعتياداً للتجارة والادخار وتحويل الأموال. لكن ما يبدو حلاً عملياً للفرد قد يتحول إلى عائق كبير أمام الاقتصاد بأكمله.
المشكلة ليست في المال.. بل في ما يستطيع فعله.
في الاقتصاد الطبيعي، لا تقتصر وظيفة المصارف على حفظ أموال المودعين. فهي تجمع المدخرات، ثم توظف جزءاً منها في تمويل الشركات والمشاريع، وتسهّل عمليات الدفع والتحويل، وتساعد على انتقال الأموال من أصحاب الفوائض إلى من يحتاجونها للإنتاج والتوسع.
بمعنى آخر، عندما يودع شخص أمواله في مصرف موثوق، لا تبقى هذه الأموال بالضرورة ساكنة في خزائنه؛ إذ يمكن للمصرف، وفق ضوابط السيولة ورأس المال والمخاطر، أن يستخدم الودائع لتمويل نشاط اقتصادي جديد.
لكن عندما يفقد الناس ثقتهم بالمصارف، أو يجدون صعوبة في سحب أموالهم وتحويلها، يصبح الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي خياراً مفهوماً. وهنا تبدأ المشكلة: مدخرات لا تدخل القنوات الرسمية، ومشاريع يصعب عليها الحصول على التمويل، ومعاملات تعتمد على النقد والوسطاء بدلاً من أن تمر عبر نظام مالي منظم.
وهنا تظهر مفارقة مهمة: قد يكون لدى المجتمع المال، لكنه يفتقر إلى الائتمان، فالائتمان ليس مجرد قرض شخصي أو استهلاكي؛ إنه أحد الأدوات التي تسمح للمصنع بشراء آلات قبل أن يحقق أرباحه، وللتاجر بتمويل مخزونه، وللمشروع الصغير بالتوسع دون انتظار سنوات لجمع رأس المال كاملاً. ومن دونه، تصبح قدرة الشركات على النمو مرتبطة إلى حد كبير بما يملكه أصحابها مسبقاً، لا بما يمكن أن تنتجه أفكارهم وفرصهم.
وتتضح هذه الفجوة أكثر عندما ننظر إلى الأرقام. فقد قدّر البنك الدولي أصول النظام المصرفي السوري بنحو 12 مليار دولار في تشرين الثاني 2024، وكانت المصارف الحكومية تستحوذ على نحو 69% منها. كما أشار تقييمه المالي لعام 2025 إلى أن سنوات الصراع زادت من انتشار التعاملات غير الرسمية والنقد، وأضعفت قدرة القطاع المالي على أداء دوره في الوساطة والتمويل.
ولا تتوقف المشكلة عند الحدود السورية. فالمستورد الذي يريد شراء آلات من الخارج يحتاج إلى قنوات مصرفية موثوقة لتنفيذ التحويلات والاعتمادات، والمصدر يحتاج إلى استلام مدفوعاته بأمان، والمستثمر الأجنبي يريد أن يعرف كيف سيدخل أمواله إلى البلاد وكيف سيتمكن من تحويل أرباحه لاحقاً. لذلك، فإن عودة العلاقات المصرفية الدولية ليست تفصيلاً إدارياً، بل شرط أساسي لعودة التجارة والاستثمار على نطاق أوسع.
لكن هل بدأت هذه العقدة بالتفكك؟
هناك مؤشرات تستحق الانتباه. ففي آب 2026، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لمشروع تحديث القطاع المالي السوري، تشمل تطوير البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحديث الأنظمة التقنية. ويستهدف المشروع تمكين تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنوياً، ودعم 500 ألف شخص ومنشأة في استخدام المدفوعات الرقمية.
وفي الشهر نفسه، شهدت سوريا تنفيذ أولى عمليات الدفع بالبطاقات الدولية عبر شبكتي «فيزا» و«ماستركارد»، في خطوة مهمة نحو إعادة وصل السوق السورية بشبكات الدفع العالمية، وإن كان التوسع في هذه الخدمات لا يزال تدريجياً ومحدود النطاق.
هذه التطورات مهمة، لكنها لا تعني أن المشكلة حُلّت. فإتاحة الدفع الإلكتروني لا تساوي تلقائياً استعادة الثقة بالمصارف، وامتلاك نظام حديث للتحويلات لا يعني أن المصارف أصبحت قادرة على منح القروض أو تمويل المشاريع. فذلك يحتاج أيضاً إلى معالجة أوضاع المصارف، وتقييم أصولها، وتعزيز رأس مالها، وتطوير الرقابة عليها، والأهم بناء ثقة يستطيع المواطن والمستثمر اختبارها في معاملاتهم اليومية.
التعافي يحتاج نظام يستطيع تشغيل الأموال
قد يعود مغترب محمّلاً بمدخراته، وقد يقرر مستثمر ضخ أمواله في مشروع جديد، وقد تتدفق المساعدات والاستثمارات إلى قطاعات تحتاجها البلاد بشدة. لكن من دون نظام مالي قادر على استقبال هذه الأموال وتحويلها وتمويل النشاط الإنتاجي، ستظل قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واسع محدودة.
ولعل أحد أهم المؤشرات التي ينبغي مراقبتها في المرحلة المقبلة ليس عدد المصارف أو أجهزة الدفع الإلكتروني التي ستظهر في المدن السورية، بل مقدار ما ستتمكن هذه المصارف من فعله على أرض الواقع: هل يستطيع صاحب مشروع صغير الحصول على تمويل معقول؟ هل يمكن للمواطن إيداع مدخراته واستخدامها بثقة؟ وهل تستطيع الشركات تسديد مستحقاتها واستلام أموالها محلياً ودولياً دون عراقيل مكلفة؟
ففي النهاية، لا يُقاس تعافي الاقتصاد بكمية الأموال الموجودة فيه فحسب، بل بقدرته على تحويل تلك الأموال إلى إنتاج وفرص عمل واستثمارات. وربما تكون الخطوة الأصعب في إعادة بناء الاقتصاد السوري ليست إدخال المزيد من المال إليه، بل إعادة بناء النظام الذي يجعل هذا المال قادراً على العمل.
هذه إحدى المشكلات الأقل وضوحاً في الاقتصاد السوري اليوم، فبعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات وتراجع الثقة بالمؤسسات المالية، لم يعد التعامل النقدي مجرد خيار يفضله بعض الناس، بل أصبح بالنسبة إلى كثيرين الوسيلة الأكثر اعتياداً للتجارة والادخار وتحويل الأموال. لكن ما يبدو حلاً عملياً للفرد قد يتحول إلى عائق كبير أمام الاقتصاد بأكمله.
المشكلة ليست في المال.. بل في ما يستطيع فعله.
في الاقتصاد الطبيعي، لا تقتصر وظيفة المصارف على حفظ أموال المودعين. فهي تجمع المدخرات، ثم توظف جزءاً منها في تمويل الشركات والمشاريع، وتسهّل عمليات الدفع والتحويل، وتساعد على انتقال الأموال من أصحاب الفوائض إلى من يحتاجونها للإنتاج والتوسع.
بمعنى آخر، عندما يودع شخص أمواله في مصرف موثوق، لا تبقى هذه الأموال بالضرورة ساكنة في خزائنه؛ إذ يمكن للمصرف، وفق ضوابط السيولة ورأس المال والمخاطر، أن يستخدم الودائع لتمويل نشاط اقتصادي جديد.
لكن عندما يفقد الناس ثقتهم بالمصارف، أو يجدون صعوبة في سحب أموالهم وتحويلها، يصبح الاحتفاظ بالنقد خارج النظام المصرفي خياراً مفهوماً. وهنا تبدأ المشكلة: مدخرات لا تدخل القنوات الرسمية، ومشاريع يصعب عليها الحصول على التمويل، ومعاملات تعتمد على النقد والوسطاء بدلاً من أن تمر عبر نظام مالي منظم.
وهنا تظهر مفارقة مهمة: قد يكون لدى المجتمع المال، لكنه يفتقر إلى الائتمان، فالائتمان ليس مجرد قرض شخصي أو استهلاكي؛ إنه أحد الأدوات التي تسمح للمصنع بشراء آلات قبل أن يحقق أرباحه، وللتاجر بتمويل مخزونه، وللمشروع الصغير بالتوسع دون انتظار سنوات لجمع رأس المال كاملاً. ومن دونه، تصبح قدرة الشركات على النمو مرتبطة إلى حد كبير بما يملكه أصحابها مسبقاً، لا بما يمكن أن تنتجه أفكارهم وفرصهم.
وتتضح هذه الفجوة أكثر عندما ننظر إلى الأرقام. فقد قدّر البنك الدولي أصول النظام المصرفي السوري بنحو 12 مليار دولار في تشرين الثاني 2024، وكانت المصارف الحكومية تستحوذ على نحو 69% منها. كما أشار تقييمه المالي لعام 2025 إلى أن سنوات الصراع زادت من انتشار التعاملات غير الرسمية والنقد، وأضعفت قدرة القطاع المالي على أداء دوره في الوساطة والتمويل.
ولا تتوقف المشكلة عند الحدود السورية. فالمستورد الذي يريد شراء آلات من الخارج يحتاج إلى قنوات مصرفية موثوقة لتنفيذ التحويلات والاعتمادات، والمصدر يحتاج إلى استلام مدفوعاته بأمان، والمستثمر الأجنبي يريد أن يعرف كيف سيدخل أمواله إلى البلاد وكيف سيتمكن من تحويل أرباحه لاحقاً. لذلك، فإن عودة العلاقات المصرفية الدولية ليست تفصيلاً إدارياً، بل شرط أساسي لعودة التجارة والاستثمار على نطاق أوسع.
لكن هل بدأت هذه العقدة بالتفكك؟
هناك مؤشرات تستحق الانتباه. ففي آب 2026، وافق البنك الدولي على منحة بقيمة 100 مليون دولار لمشروع تحديث القطاع المالي السوري، تشمل تطوير البنية التحتية للمدفوعات، وتعزيز الرقابة المصرفية، وتحديث الأنظمة التقنية. ويستهدف المشروع تمكين تنفيذ ما لا يقل عن 15 مليون عملية دفع إلكتروني سنوياً، ودعم 500 ألف شخص ومنشأة في استخدام المدفوعات الرقمية.
وفي الشهر نفسه، شهدت سوريا تنفيذ أولى عمليات الدفع بالبطاقات الدولية عبر شبكتي «فيزا» و«ماستركارد»، في خطوة مهمة نحو إعادة وصل السوق السورية بشبكات الدفع العالمية، وإن كان التوسع في هذه الخدمات لا يزال تدريجياً ومحدود النطاق.
هذه التطورات مهمة، لكنها لا تعني أن المشكلة حُلّت. فإتاحة الدفع الإلكتروني لا تساوي تلقائياً استعادة الثقة بالمصارف، وامتلاك نظام حديث للتحويلات لا يعني أن المصارف أصبحت قادرة على منح القروض أو تمويل المشاريع. فذلك يحتاج أيضاً إلى معالجة أوضاع المصارف، وتقييم أصولها، وتعزيز رأس مالها، وتطوير الرقابة عليها، والأهم بناء ثقة يستطيع المواطن والمستثمر اختبارها في معاملاتهم اليومية.
التعافي يحتاج نظام يستطيع تشغيل الأموال
قد يعود مغترب محمّلاً بمدخراته، وقد يقرر مستثمر ضخ أمواله في مشروع جديد، وقد تتدفق المساعدات والاستثمارات إلى قطاعات تحتاجها البلاد بشدة. لكن من دون نظام مالي قادر على استقبال هذه الأموال وتحويلها وتمويل النشاط الإنتاجي، ستظل قدرتها على إحداث أثر اقتصادي واسع محدودة.
ولعل أحد أهم المؤشرات التي ينبغي مراقبتها في المرحلة المقبلة ليس عدد المصارف أو أجهزة الدفع الإلكتروني التي ستظهر في المدن السورية، بل مقدار ما ستتمكن هذه المصارف من فعله على أرض الواقع: هل يستطيع صاحب مشروع صغير الحصول على تمويل معقول؟ هل يمكن للمواطن إيداع مدخراته واستخدامها بثقة؟ وهل تستطيع الشركات تسديد مستحقاتها واستلام أموالها محلياً ودولياً دون عراقيل مكلفة؟
ففي النهاية، لا يُقاس تعافي الاقتصاد بكمية الأموال الموجودة فيه فحسب، بل بقدرته على تحويل تلك الأموال إلى إنتاج وفرص عمل واستثمارات. وربما تكون الخطوة الأصعب في إعادة بناء الاقتصاد السوري ليست إدخال المزيد من المال إليه، بل إعادة بناء النظام الذي يجعل هذا المال قادراً على العمل.


