المستهلك السوري يدفع فواتير الحرب في الخارج والفوضى في الداخل

يؤكد عبد الله حلاق مدير الإعلام في وزارة الاقتصاد والصناعة -الأمانة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الرقابة التموينية في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات مستنفرة، وتعمل بكامل طاقتها من خلال دوريات حماية المستهلك المنتشرة في دمشق وريفها، وباقي المحافظات حتى على مستوى المدن والبلدات والأرياف ..أي على كامل الجغرافيا السورية، وذلك لضبط الأسواق حسب المعايير التي اعتمدتها الأمانة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمتمثلة بالرقابة على الإعلان عن الأسعار، وجودة المنتجات والبضائع وأيضاً المواصفات المعلن عنها في المواد الأساسية.
وأضاف: في حال وجود مخالفة في أحد المحال للمرة الأولى لا تتم المخالفة، إنما ينذر المخالف.. وفي حال تكرارها تبدأ الإجراءات من حيث الغرامة المالية ومصادرة البضائع المخالفة وإتلافها، في حال مخالفة المواصفات والمعايير الصحية في حين أنه ثمة مخالفات تصل عقوبتها لدرجة الإغلاق الجزىي والمؤقت ومن ثم الإغلاق الكامل.

انسياب البضائع

وبين حلاق أن السوق السورية حالها حال الأسواق في دول الجوار من حيث تأثرها بالأحداث الجارية على مستوى المنطقة وبالتالي فإن الأمانة تعمل في الوقت الحالي على تأمين انسياب البضائع في الأسواق والرقابة عليها وفق المعايير الجديدة وذلك بما يناسب مع الواقع المعيشي والقدرة الشرائية للمستهلك.

انحدار مستمر

من جانبه أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد العزيز المعقالي، أن واقع الجودة في سوريا يعاني من "انحدار مستمر" و"تذبذب حاد"، مع وجود فجوة كبيرة بين السعر المرتفع والقيمة الفعلية الرديئة للمنتجات.
وحول أسباب التراجع، يرجع الدكتور المعقالي أسباب هذا التدهور إلى أربعة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع القدرة الشرائية للمواطن وضعف الدخول مما يدفع المستهلك للتوجه نحو السلع الأقل كلفة وأرخص، لذلك يحاول بعض المنتجين إلى تقديم بدائل رديئة وبأسعار أقل لجذب المواطنين وضمان التسويق. إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد، وهو ما شجّع على الغش والتقليد من قبل بعض التجار بشكل واسع.
كما يشير المعقالي إلى ضعف التصنيع المحلي للبعض وقدم خطوط الإنتاج، وأخيرا التغاضي من قبل بعض التجار عن بيع البضائع التالفة ومنتهية الصلاحية، لا سيما تلك المهربة عبر المعابر غير الشرعية.

ملاحقة الغش

يشير المعقالي إلى أن أداء الجهات الرقابية الرسمية غير كافي رغم أن دوائر الرقابة تبذل جهودا مشكورة لملاحقة الغش، لافتاً أن الرقابة الرسمية تعاني من نقص في الكوادر المدربة وضعف في التجهيزات المخبرية، إضافة إلى غياب التنسيق أحياناً بين الجهات المعنية.

غياب الصلاحيات

وفيما يتعلق بدور الجمعية يُلفت إلى تحدي غياب صلاحيات الضبط التصعيدي، كون الجمعية هيئة مجتمع مدني لا تملك الضبط القضائي، ناهيك عن ضعف الإمكانيات المادية لفحص العينات في المختبرات المتخصصة، وعدم استجابة بعض الجهات الرسمية للشكاوى بالسرعة المطلوبة إضافة إلى مصادرة مقر الجمعية من قبل النظام البائد "لتعطيل عملها"، وذلك بسبب قراراتها المناوئة لممارسات الفساد للنظام التي كانت تسمح بدخول سلع فاسدة و منتهية الصلاحية لحساب بعض رموز النظام.

رقابة على المعابر

وأكد المعقالي على ضرورة تفعيل الرقابة على المعابر الحدودية لمنع دخول البضائع مجهولة المصدر، وتشديد العقوبات على الغش التجاري لتكون رادعة بدلاً من الغرامات البسيطة.
كما يشدد على ضرورة إلزام المنتجين والمستوردين بوضع إعلان للسلع تظهر تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية بشكل واضح وغير قابل للتلاعب، وتفعيل دور المخابر والتموين والصحة العامة لفحص العينات بشكل دوري ومفاجئ.

الحلقة الأضعف

أصبح واضحاً أن المعايير الجديدة المعتمدة بالرقابة على الأسواق لم تعد معنية بارتفاع الأسعار أو كما كان يطلق سابقا البيع بسعر زائد، الأمر الذي يؤكد حدود تدخل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك مقيدة، وبالتالي لا بد من التعويل على الجهات التوعوية والمجتمع المدني، ولكن بعد منح هذه الجهات الأدوات التي تمكنها من ممارسة هذا الدور مع تفعيل ثقافة الشكوى وتيسير التواصل مع الجهات المعنية لحماية المستهلك والذي أصبح واضحاً أنه الحلقة الأضعف...