المصارف الخاصة السورية تسقط في اختبار صامت

في ظل التوقعات المرتفعة للدور الذي يمكن أن تلعبه المصارف السورية الخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، يواجه القطاع المصرفي تحدياً حاسماً يتمثل في ضعف رأس المال.
وفق تحليل البيانات المالية المنشورة على موقع سوق دمشق للأوراق المالية، لا يزال إجمالي رأس مال المصارف الخاصة (حقوق الملكية) أقل من مليار دولار، ما يحد من قدرتها على امتصاص الصدمات المالية، وتمويل الواردات، وتوسيع الإقراض.

ويقدم د. كرم شعار رؤية تحليلة لـ " العين السورية" يوضح من خلالها أن إعادة الرسملة تعد أحد الأعمدة الرئيسية لإصلاح القطاع المصرفي، ويستعرض هذا المقال الميزانيات العمومية للمصارف السورية الخاصة، ويحلل تركيب الأصول ورأس المال وتوزيعهما محليا وخارجيا، كما يقيّم أثر هذا التوزيع على قدرة المصارف في التمويل، ويستعرض مسارات محتملة لإعادة الرسملة.

قيمة متواضعة

وأكد د. شعار أن إجمالي حقوق الملكية لجميع المصارف الخاصة السورية، حتى الربع الرابع من عام 2025، بلغ 8.7 تريليون ليرة سورية (ما يعادل نحو 795 مليون دولار)، وهو ما يعادل تقريبا رأس مال مصرف واحد في الأردن أو مصر أو تونس.
وأضاف: هذا الرقم يضع القطاع المصرفي السوري ضمن الربع الأدنى في قائمة أكبر 100 مصرف عربي.

ورغم محدودية قاعدة رأس المال الإجمالية، التزمت معظم المصارف شكليا بمتطلبات رأس المال التنظيمية المحلية، التي يحددها التشريع السوري عند 10 مليارات ليرة سورية للمصارف التقليدية، و15 مليار ليرة للمصارف الإسلامية.
وقال شعار: "المصارف الخاصة تستوفي هذه الحدود أو تتجاوزها، حيث يحتفظ بعضها برأس مال مدفوع يفوق الحد الأدنى المطلوب بعدة مرات.

امتثال لمعايير قديمة

على الرغم من أن نسب كفاية رأس المال لدى المصارف السورية الخاصة تبدو مرتفعة، إلا أن د. شعار أشار إلى أن هذه النسب تعكس ضعف الإقراض أكثر من عمق رأس المال، فحتى الربع الثالث من 2025، بلغت التسهيلات الائتمانية الصافية 12.3% فقط من إجمالي الأصول، وهو ما يظهر تضخما حسابيا لنسبة كفاية رأس المال دون زيادة حقيقية في رأس المال عالي الجودة.
وأضاف: استمرار تطبيق سوريا معايير بازل 2 يعني أن نسب كفاية رأس المال ستكون أقل فعليًا لو جرى احتسابها وفق بازل 3، التي تتطلب جودة أعلى لرأس المال.

أرصدة الخارج مقابل الإقراض المحلي