الممر البحري جونيه ـ طرطوس - اللاذقية... أوسع من بوابة سياحية على الساحل الشامي


ومع رسو باخرة الركاب السياحية Cedar Waves في مرفأ اللاذقية، قادمة من مرفأ جونيه أواخر حزيران الجاري، يعود الحديث مجدداً عن الربط البحري بين البلدين، وبينما يرى مراقبون أن المشروع يحمل رسائل تهدئة وانفتاح اقتصادي، يحذر آخرون من المبالغة في تقدير أثره، في ظل هشاشة البنية التحتية والتحديات التشغيلية.

يعتبر الكاتب والمحلل الاقتصادي عبد الرحمن أياس، أن افتتاح الخط البحري بين سوريا ولبنان، يمثل محاولة لإعادة دمج الساحل السوري في حركة شرق المتوسط بعد سنوات من العزلة، ويفتح الباب أمام ما يصفه، بوابة تطبيع اقتصادي ناعم بين لبنان وسوريا وتركيا وقبرص، مضيفاً لـ "العين السورية" أنه يشكل اختباراً عملياً لمدى إمكانية تحويل الانفتاح السياسي النسبي إلى حركة ركاب وسياحة، وتبادل خدمات حقيقي، مؤكداً على أنّ الخط لا يحمل بعداً سياحياً فقط، بل يعكس رؤية جيو اقتصادية مرتبطة بإعادة وصل الموانىء والمدن الساحلية.
وفي السياق، يعتبر الخبير الاقتصادي يونس الكريم أنّ الخطوة تشكل محاولة مشتركة لإبعاد شبح المواجهات العسكرية والضغوط الدولية والإسرائيلية-الأمريكية المستمرة، مشيراً إلى أنّ الخط يبعث برسالة مفادها أن بيروت ودمشق، تتجهان نحو بناء علاقات اقتصادية مستقرة وسليمة، بعيداً عن ماكينة الحرب، كما يوضح الكريم أن المشروع يتقاطع مع الرؤيتين السورية واللبنانية، لممرات التجارة والنقل؛ حيث يسعى الجانب اللبناني لإثبات جاهزيته ليكون جزءاً من هذه المشاريع الجاذبة للاستثمارات، منوهاً إلى أن الرحلة تجريبية، تندرج ضمن محاولاتلتجنب سيناريوهات الحرب المدمرة.

ورغم الطموحات التشغيلية المعلنة، يواجه الممر البحري تحديات لوجستية وبنيوية في كلا البلدين، فبحسب المحلل أياس، يبرز التحدي الأساسي أن مرفأ جونيه سياحي محلي، ويحتاج لبنية تنظيمية وخدمية تتجاوز مشهد الانطلاق الاحتفالي ليصبح ممراً إقليمياً مستقراً، من صالات ركاب، وبوابات جمارك، وتفتيش أمني، وإدارة وجدولة واضحة للرحلات.

وفي هذا الإطار، يشير الخبير الكريم إلى أن الموانىء السورية لا تزال تعاني من ضعف حاد في آليات الدخول والخروج، وانهيار في البنى التحتية الطرقية والخدمية المحيطة بها، مما يحد من قدرة الاقتصاد السوري على استيعاب وتأمين هذه الرحلات بشكل مستدام.

أثارت الرحلة الأولى للعبّارة تساؤلات بعد تعديل مسارها من لارنكا في قبرص إلى تاشوجو/مرسين في تركيا، إضافة إلى تغيير وجهة الرسو الجزئي من طرطوس إلى اللاذقية.
وعليه يرجح المحلل أياس أن يكون السبب مركب، فبالنسبة لقبرص، يبدو أن التسويق للرحلة سبق الحصول على التراخيص والموافقات النهائية، مما فرض تعديل المسار نحو تركيا كوجهة أسهل تشغيلياً في هذه المرحلة، أما التحول من ميناء طرطوس إلى اللاذقية، فيعود لجاهزية الأخير النسبية كمرفأ ركاب يمتلك قدرة أفضل على استقبال هذا النوع من الرحلات حالياً.

بالمقابل، يؤكد الخبير الكريم أن هذا الارتباك في مسار الرحلة الأولى يُعد مؤشراً واضحاً على ضرورة تعزيز التنسيق العالي والمسبق بين وزارتي السياحة اللبنانية والسورية، ويثبت أن الدوافع الرمزية طغت على الجاهزية الفنية واللوجستية ومعايير السلامة البحرية.

من الناحية الاقتصادية، يرى أياس أن الخط البحري قد يخلق طلباً جديداً على السفر البحري ، بوصفه خياراً أقل كلفة من الطيران، خصوصاً للعائلات والطلاب والعمال، كما يمكن أن ينعكس إيجاباً على قطاعات النقل والفنادق والمطاعم، والخدمات السياحية المحيطة بالمرافىء، لكنه يحذر في الوقت نفسه من تحول المشروع إلى ضجة أو مضاربة سياحية إذا لم تتضح وتيرة الرحلات، والتراخيص، والقدرة الفعلية على التشغيل المستدام، خاصة أنّ التشغيل الدولي يتطلب معايير صارمة، تتعلق بالتأمين والسلامة، والامتثال للعقوبات والأنظمة البحرية.
من جانبه، يعتبر الكريم أن صغر حجم مرفأ جونيه يجعله مكمّلاً للموانىء السورية، أكثر من كونه منافساً لها، لكنه ينوه إلى مفارقة تكمن في أن هشاشة الاقتصاد السوري بعد سنوات من التقهقر، قد تجعل من الميناء اللبناني الصغير، وسيلة تكشف واقع الانهيار البنيوي في الموانىىء السورية.

ورغم القرب الجغرافي بين سوريا ولبنان، يبين الخبراء أن الربط البحري الجديد يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز الاعتبارات الاقتصادية المباشرة، إذ تسعى دمشق من خلاله إلى تقديم نفسها بوصفها منطقة قابلة للاستثمار وآمنة نسبياً، ما قد يساعد على جذب رؤوس الأموال، لإعادة تأهيل البنية التحتية الساحلية، وتنشيط السياحة البحرية مستقبلاً.

لكن، وبرغم الرمزية السياسية التي تحملها الرحلة الأولى، يؤكدون على أنّ باخرة واحدة لن تغيّر المعادلات الاقتصادية والجيوسياسية المعقدة في المنطقة، وأن نجاح المشروع الحقيقي، يُقاس بقدرته على التحول إلى خط منتظم ومستدام، لا بمجرد افتتاح رمزي عابر.