الهيئة الوطنية للمفقودين تكشف مصير أطفال الدكتورة رانيا العباسي

أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين اليوم السبت أنه في إطار ولايتها القانونية ‏ومسؤوليتها الوطنية في العمل على كشف مصير المفقودين في سوريا، ‏واستناداً إلى إجراءات تحقق وتحليل متعددة شملت مراجعة معطيات ‏ومعلومات ومواد متقاطعة ذات صلة بالقضية، وضمن تنسيق وإجراءات ‏مشتركة مع الجهات الوطنية المختصة، توصلت إلى نتائج موثوقة ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني وفاة أطفال الدكتورة رانيا ‏العباسي.‏

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنها قامت قبل أي إعلان ‏عام بإبلاغ أفراد من العائلة المعنيين بهذه النتائج، وفق بروتوكول إنساني ‏ومهني يراعي حق العائلة في المعرفة بوصفه أولوية أساسية، ويحفظ ‏كرامتهم وسلامتهم النفسية.‏

وأكدت الهيئة أن النتائج المتوصل إليها تستند إلى مجموعة من التحقيقات ‏والمعطيات والتحليلات المتقاطعة التي خضعت للمراجعة والتقييم وفق ‏الأصول المهنية المعتمدة، مشيرة إلى أن الجهود المتعلقة بالعثور على الرفات ‏وتحديد أماكن وجودها لا تزال مستمرة ضمن الأعمال التي تتابعها الهيئة ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة.‏

وأشارت إلى أنها لن تنشر أي مواد بصرية أو معلومات من شأنها المساس ‏بكرامة الأطفال أو انتهاك خصوصية العائلة، التزاماً بمبادئ الكرامة ‏الإنسانية وعدم التسبب بأذى إضافي للضحايا، وذلك نظراً للحساسية الإنسانية ‏البالغة لهذه القضية، وارتباطها بأطفال مفقودين منذ سنوات طويلة. ‏

كما دعت الهيئة وسائل الإعلام والرأي العام إلى تناول هذه القضية بأقصى ‏درجات المسؤولية والاحترام الإنساني، والامتناع عن تداول أي مواد أو ‏معلومات غير موثقة أو من شأنها المساس بكرامة الضحايا أو انتهاك ‏خصوصية العائلة.‏

وجددت الهيئة الوطنية للمفقودين التزامها بمواصلة العمل على كشف مصير ‏المفقودين في سوريا بمنهجية مهنية وإنسانية وقانونية تضع كرامة الضحايا ‏وحقوق العائلات وحقها في المعرفة في مقدمة أولوياتها.‏

وتقدمت الهيئة الوطنية للمفقودين بخالص التعازي والمواساة إلى أفراد العائلة ‏المعنيين بهذه النتائج، مؤكدة التزامها بمواصلة أداء مسؤولياتها تجاه جميع ‏عائلات المفقودين في سوريا، بما يصون حقها في المعرفة، ويحفظ كرامة ‏الضحايا وذويهم.‏

يُذكر أن الهيئة الوطنية للمفقودين هي هيئة مستقلة تُعنى بمتابعة ملف ‏المفقودين والمختفين قسرياً في سوريا، أنشئت بموجب المرسوم الرئاسي رقم ‌‏(19) لعام 2025، وتعمل على جمع المعلومات والبيانات والتحقق منها وبناء ‏المسار المؤسسي لمعرفة مصير المفقودين، بالتعاون مع الجهات الوطنية ‏والدولية مع الالتزام بمبادئ الاستقلالية وحماية البيانات واحترام كرامة ‏الضحايا وذويهم.