"سلطة" بانتظار من يحميها.. ثمن الكلمة يُحدد بقانون

أما التجارب التي تعثّرت، فقد وقعت غالباً في الفخّ نفسه: غيّرت الأسماء وأبقت اليد. أصدرت قوانين جديدة، وأنشأت هيئاتٍ تحمل شكل التنظيم، لكنها تركت القرار الفعليّ، الترخيص والرقابة والعقوبة، بيد أجهزةٍ تتبع السلطة التنفيذيّة. فبدت المؤسسة مستقلّةً في اسمها، مُكبّلةً في حقيقتها. وبعضها صاغ نصوصه بعباراتٍ فضفاضة تتّسع لكلِّ تأويل، فتحوّلت القاعدة من حمايةٍ للصحفيّ إلى سيفٍ مُسلَّطٍ عليه وقت الحاجة. المشترك بين هذه التجارب أنّ الإصلاح فيها لامس الواجهة وترك الأساس، ولأن الإرادة الحقيقية كانت غائبة، عاد الإعلام إلى بيت الطاعة من بابٍ يحمل لافتةً جديدة. لم ينقصهم نصٌّ جيد، بل نقصهم أن يريدوا للنصّ أن ينجح.

أمام المرآة

كل ما مضى كان حديثاً عن غيرنا؛ الآن يأتي دورنا نحن. أمامنا اليوم فيضٌ من التجارب، ناجحُها ومتعثّرها، معروضٌ كأنّه مرآةٌ تنتظر أن ننظر فيها. والنظر في مرآة الآخرين لا يعني ارتداء ثيابهم، فما نجح في دولةٍ أو تعثّر في سواها لم يكن وصفةً تُنقل بمقاديرها، بل درساً يُقرأ ويُعاد تأليفه على مقاس بلدٍ له جرحه الخاصّ وذاكرته الخاصة. النظام الذي سقط ترك خلفه قوانين تحكمنا بيدٍ ميتة، أصابعُها ما تزال مطبقةً على حاضرنا رغم غياب صاحبها. ومهمّتنا الأولى أن نفكّ هذه القبضة، لا لننتقم من نصوصٍ جامدة، بل لأننا أحقُّ بأن نكتب قوانيننا بأنفُسِنا. سوريا لا تحتاج أن تكون نسخةً من أحد، تحتاج أن تكتب وصفتها بنفسها، وصفةً تصير يوماً ما درساً يستفيد منه غيرنا كما نقرأ اليوم دروس من سبقنا.
حين نفكّ القبضة الميتة عن قانون الإعلام السوري، نجد أنفسنا أمام نصٍّ مخادع. قانون الإعلام رقم ١٠٨ لعام ٢٠١١ لم يُولد شرّيراً بالكامل، في ثناياه موادُّ تحمي مصدر الصحفي وتكفل حقّ الردّ، عباراتٌ تبدو كأنها كُتبت في بلدٍ يحترم صحافته. لكنّ الشيطان سكن التفاصيل. فالقانون نفسه جعل الكلمة الأخيرة للسلطة التنفيذية لا للمهنة. وحين لا يجد القاضي في القانون نصّاً يُجرّم فعلاً بعينه، يُحيله إلى قانون العقوبات العام، فيتحوّل الصحفي من صاحب مهنةٍ محميّة إلى متّهمٍ كأيّ متّهم. هكذا صِيغ القانون: يمنحك بيدٍ حقّاً، ويسحبه باليد الأخرى عبر بابٍ خلفي.

حين يكون القانون فخّاً

ثم جاء ما هو أثقل. فقانون الجرائم المعلوماتية رقم ٢٠ لعام ٢٠٢٢، الذي سنّه النظام البائد في سنواته الأخيرة، وسّع دائرة التجريم إلى الفضاء الرقمي بعباراتٍ مطّاطة تتّسع لكل تأويل: "النيل من هيبة الدولة"، "المساس بالوحدة الوطنية"، ألفاظٌ لا حدَّ لها إلا مزاج من يطبّقها. ولم يكن هذا الغموض عيباً في الصياغة، بل كان الصياغة نفسها؛ فالنصّ المبهم سلاحٌ أمضى من النصّ الواضح، لأنه يجعل كل كاتبٍ رقيباً على نفسه، يخشى ما لا يعرف حدوده. بهذا القانون، ومعه ملحقاته الأمنية، تحوّلت الكلمة إلى تهمةٍ محتملة، والمواطن إلى مشتبهٍ به قبل أن ينطق. لقد ورثنا منظومةً لم تُصمَّم لتنظيم الإعلام، بل لترويضه؛ قوانين ترتدي لبوس التنظيم، وتخفي تحته أدوات الضبط.

بين مَن يحمي ومَن يمسك

هنا مربط الفرس كلّه. فحين نقول إننا نريد قانوناً يضبط الإعلام لا يقيّده، فنحن لا نلعب بالألفاظ، الفرق بين الضبط والتقييد فرقٌ في الجوهر لا في الدرجة. القانون المقيِّد يشترط إذناً مسبقاً قبل أن تنطق، ويمنح جهةً إداريةً حقّ المنع، ويصوغ عباراته فضفاضةً ليتّسع تأويلها ساعة الحاجة، غايته في العمق أن يحمي السلطة من الصحافة. أما القانون الضابط فيضع قواعد واضحة تُحاسب على الفعل بعد وقوعه، لا على النية قبل ولادتها: يحمي المصدر، ويكفل حقّ الردّ، ويعرّف التحريض والتشهير تعريفاً دقيقاً جامعاً مانعاً لا يحتمل المطّ، ويُسند الإشراف إلى هيئةٍ مستقلّة. القاعدة الأولى تسأل الصحفي: مَن أذن لك؟ والثانية تسأله: ما الذي فعلت؟ وبين السؤالين تكمن المسافة كلّها بين إعلامٍ يخدم الناس وإعلامٍ يخدم من يحكمهم.

الفئة التي لا يراها القانون

ثمة فراغٌ يتّسع كل يوم، والقانون لا يراه. فصانع المحتوى الذي يخاطب اليوم مئات الآلاف من هاتفه لا يجد نفسه في أيّ تعريفٍ قانوني قائم: قانون الإعلام لم يُكتب أصلاً ليعرف هذه الفئة، فلا يمنحها حماية الصحفي، وقانون الجرائم المعلوماتية يشملها كأيّ مواطن، فيطاردها بأقسى ما فيه. هكذا يقف صانع المحتوى في منطقةٍ رمادية: محرومٌ من الحصانة، مكشوفٌ للعقوبة، معلّقٌ بين نصّين أحدهما لا يعترف به والآخر لا يرحمه. وأيّ قانونٍ سوريٍّ جديد يتجاهل هذه الفئة سيولد ناقصاً، فمن يصنع الرأي العام اليوم لم يعد حبيس غرف التحرير، وترك هؤلاء بلا تعريفٍ يحميهم وينظّم مسؤوليتهم في آنٍ واحد هو ترك ثغرةٍ تُستغلّ في كل اتجاه.

أن تعرف .. وجه آخر للحرية

يبقى ضلعٌ أخير كثيراً ما يُنسى حين نتحدّث عن حرية الإعلام: حقّ الصحفي في أن يصل إلى المعلومة أصلاً. فما قيمة قانونٍ يسمح لك أن تكتب، إن لم يمنحك حقّ أن تطلب وثيقةً رسمية وتحصل عليها ضمن مهلةٍ محددة؟ حرية النشر بلا حقّ الوصول إلى المعلومة نصفُ حرية، تطلق لسانك وتغلق أمامك خزائن الحقيقة. والدول التي أخذت صحافتها على محمل الجدّ أفردت لهذا الحقّ قانوناً مستقلاً، يُلزم مؤسسات الدولة بأن تُفصح، ويجعل الشفافية قاعدةً والكتمان استثناءً يُبرَّر. وسوريا الجديدة، وهي تعيد تأسيس علاقتها بمواطنها على الثقة لا على الريبة، أمامها فرصةٌ نادرة لأن تجعل حقّ المعرفة حجر أساسٍ في بنائها، لا ترفاً يؤجَّل إلى ما بعد.

قانونٌ يليق بمن دفعوا ثمن غيابه

يعود بنا المشهد إلى حيث بدأنا: قاعةٌ يجتمع فيها أوّل مجلس شعبٍ بعد التحرير، بين أعضائه من كتب رأيه ذات يومٍ فكان جوابه زنزانة. هؤلاء يعرفون، أكثر من أيّ خبيرٍ في الصياغة، ثمن أن تُترك الكلمة بلا قانونٍ يحميها. وفي تقديري، لا يمكن لأي إصلاح إعلامي أن يكتمل ما لم يُبنَ على استقلال الجهة الناظمة للإعلام وحق الوصول إلى المعلومة. هذا وحده كفيلٌ بأن يحوّل الإعلام من ملفٍّ إشكاليّ إلى شريكٍ دائم في مرحلة البناء الثقيلة بما ورثته من أعباء.
ذلك أن القوانين التي ورثناها كتبها من ملكوا رقابنا، أما القانون القادم، فمن حقّ الأحياء أن يكتبوه بأيديهم. وحين يفعلون، لن يصنعوا قانوناً لأنفسهم وحدهم، بل درساً يقرؤه من يأتي بعدهم: أنّ الكلمة، حين تُصان بنصٍّ عادل، تصير أول حجرٍ في بناء وطن.