"المالية" تطلق نسخة المواطن لموازنة 2026

أطلق وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الخميس نسخة المواطن لموازنة 2026، وذلك كجزء من جهود تعزيز الشفافية وإشراك المواطنين في فهم بنود الموازنة العامة للدولة.
وأكد الوزير برنية أن " النسخة " ، هي وثيقة مالية مبسّطة تهدف إلى تلخيص وشرح أبرز المعلومات الأساسية المتعلقة بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026م، وذلك في إطار التزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتوسيع قنوات التواصل مع المواطنين، مضيفا أنها تتضمن عرضاً موجزاً للتطورات المالية والاقتصادية، مع تسليط الضوء على أهم الإنجازات المحققة خلال عام 2025، إضافة إلى استعراض توجهات ومستهدفات موازنة عام 2026، والمسار المالي المتوقع على المدى المتوسط.
وأشار وزير المالية، أنه وفق تقديرات موازنة عام 2026، تبلغ الإيرادات المتوقعة نحو 958.8 مليار ليرة سورية جديدة (ما يعادل 8.716 مليار دولار)، والنفقات نحو 1156.7 مليار سورية جديدة (ما يعادل 10.516) مليار دولار، مبينا أن النفقات تتوزع بواقع 27 بالمئة نفقات استثمارية، و60 بالمئة نفقات جارية، و13 بالمئة للدعم والضمان الاجتماعي، فيما تتوزع الإيرادات المتوقعة بواقع 50 بالمئة لإيرادات الضرائب والرسوم والجمارك، و28 بالمئة لإيرادات النفط والغاز، و22 بالمئة إيرادات متنوعة أخرى، موضحا أنه أن هناك مؤشرات إيجابية تعزز التفاؤل تجاه القطاعات الاقتصادية والمالية لعام 2026، ونحن و
وقال برنية ،إن هناك ثلاث ركائز في موازنة 2026، هي: الإدارة الرشيدة للمال العام، وترسيخ مفهوم المساءلة، ومتابعة تقييم وإدارة نفقات الجهات العامة، ودعم التحول الرقمي في جميع مفاصل الخدمات الحكومية لخدمة المواطن، وتحفيز النمو الاقتصادي عبر تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية وتعميق الإصلاح المؤسسي، والشراكة والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وشدد وزير المالية على أن تحقيق وتوفير الخدمات الأساسية، يكون عبر تحسين وتوافر الخدمات الأساسية، ومواصلة إصلاح منظومة الرواتب والأجور، وتحسين جودة حياة المواطن، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم، مبينا أن تحسين الحد الأدنى للرواتب والأجور تم إنجازه ونعمل على تحسين رواتب المتقاعدين قريبا، وأن العمل يتم ربط الرواتب والأجور بمعدل غلاء المعيشة إضافة لزيادة التميز الوظيفي،
وأوضح برنية أن الدولة تعمل على استراتيجية حكومية لإطلاق الخطة الوطنية لمكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، مضيفا أن مبادرة "سوريا بدون مخيمات"، سيتم الإعلان قريبا عن تفاصيل عملها، للوصول في نهاية عام 2027 إلى سوريا بدون خيمة واحدة.
ونوه إلى أن هناك اهتمام بتنمية منطقة الجزيرة والمناطق المتضررة، وتم تخصيص موارد لتنفيذها، وكذلك الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم، والعمل على إعادة تهيئة المشافي والمدارس، وهو أولوية في مبادرات عام 2026، كما أن هناك رغبة وحاجة لتعزيز عجلة الاقتصاد، ويتم العمل على قرارات وتشريعات من قبل جميع الجهات الحكومية.