انطلقت صباح الثلاثاء 17 تشرين الثاني، في قصر المؤتمرات بدمشق، أعمال الدورة الثانية من منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا (SPCF)، الذي تنظمه إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بهدف توحيد جهود الشركاء الدوليين وتنظيم الدعم المقدّم لسوريا بما يتوافق مع الأولويات الوطنية.
ويناقش المنتدى آليات تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع محددة وجاهزة للتنفيذ والتمويل، إلى جانب بحث متطلبات تهيئة بيئة ملائمة لتوسيع النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في جهود التعافي والتنمية، وفقاً لوكالة الأنباء السورية «سانا».
وفي كلمة خلال افتتاح المنتدى، أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني أن منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا منصة سورية القيادة والملكية، تديرها الجمهورية العربية السورية ويشارك الاتحاد الأوروبي في رئاستها. وأشار إلى أن انعقاد الدورة الثانية في دمشق يحمل دلالة جوهرية، إذ يؤكد أن تنسيق الدعم يجري في العاصمة وبين المؤسسات الوطنية. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني يلقي كلمته في افتتاح المنتدى.
وأضاف الشيباني أن المحفظة الوطنية للمشاريع، التي تعدّها المؤسسات المختصة، تشكّل بوصلة لتنفيذ أولويات التعافي، لافتاً إلى أن شعار «من الرؤية إلى العمل»، الذي أُطلق في بروكسل قبل ستة أشهر، بدأ يؤتي ثماره. وبيّن أن إطلاق خريطة الشركاء أتاح للمرة الأولى حصراً دقيقاً للمشاريع القائمة والمخطط لها، وكشف حجم الدعم المتاح والفجوات المتبقية والمجالات التي تحتاج إلى تدخل.
وقال الشيباني إن سوريا تنتقل اليوم من وضع آليات التنسيق إلى حشد التمويل الملائم والاستثمار، مؤكداً أن تعافي البلاد لا يمكن أن يعتمد على المنح وحدها، بل يتطلب مشاريع ناضجة وجاهزة للتمويل، بما يساعد سوريا على تجاوز الهشاشة وترسيخ التعافي.
وأشار إلى أن المنتدى سيختتم أعماله بإطلاق «خريطة طريق دمشق» للأشهر الـ12 المقبلة، وتتضمن خطوات تتوافق مع الأولويات الوطنية، ومحطات يمكن قياس التقدم فيها، إلى جانب مجموعات عمل متخصصة تقودها المؤسسات الوطنية بالتعاون مع شركاء يمتلكون الخبرة.
وأوضح الشيباني أن الأمانة العامة ستصدر كل ستة أشهر لوحة نتائج تُبيّن بشفافية ما تحقق والفجوات المتبقية والالتزامات المؤسسية. ولفت إلى أن الإنجازات والمحطات المحددة في خريطة طريق دمشق ستكون معياراً لقياس التقدم بحلول الدورة المقبلة للمنتدى.
ودعا جميع الشركاء إلى المشاركة الفاعلة في مجموعات العمل وإدراج برامجهم وخططهم ضمن خريطة الشركاء، مشيراً إلى أن سوريا تمثّل سوقاً واعدة للشركات الأوروبية وورشة إعمار كبرى تتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الأوروبية والتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية.
وأكد أن تثبيت عودة اللاجئين والنازحين وضمان استدامتها يتطلبان مشاركة دولية واستثماراً في التعافي والعودة الكريمة. ولفت إلى أن نجاح سوريا مهم لأوروبا، وأن نجاح الشراكة بين الجانبين مكسب استراتيجي للجميع. كما بيّن أن سوريا تستعيد دورها جسراً برياً حيوياً يربط الخليج والمشرق وأوروبا في قطاعات الطاقة والنقل والتجارة، معتبراً أن استثمار الشركاء في سوريا هو استثمار في استقرار شرق المتوسط بأسره.
مشاركة دولية ومؤسسات مالية وتنموية
يشهد المنتدى مشاركة واسعة تضم ممثلين عن الحكومة والوزارات والمؤسسات الوطنية، والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، إلى جانب دول شريكة إقليمياً ودولياً، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، وبنوك ومؤسسات التنمية، ووكالات التعاون الدولي.
كما يشارك في أعماله ممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الاقتصادية، في إطار مساعٍ لتوسيع قاعدة الشراكة وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والمانحين والمؤسسات التمويلية والقطاع الإنتاجي.
استكمال لمسار التنسيق الذي بدأ في بروكسل
يأتي انعقاد المنتدى في دمشق استكمالاً لمسار التنسيق الذي انطلق خلال اجتماع بروكسل في أيار الماضي، بمشاركة الحكومة السورية وعدد كبير من الشركاء الدوليين والإقليميين والمؤسسات الدولية، حيث جرى عرض الأولويات الوطنية للتعافي.
وتتركز هذه الأولويات على إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، ودعم قدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود، إلى جانب تطوير الأنظمة الأساسية والإدارة العامة والمؤسسات.
ويمثّل منتدى تنسيق الشراكة من أجل سوريا منصة تقودها الحكومة السورية وتجمع الشركاء الدوليين والإقليميين والأمم المتحدة والمؤسسات المالية والتنموية، بهدف تنظيم المساعدات والاستثمارات وتنسيقها ضمن إطار موحّد يستند إلى الأولويات الوطنية.
وتكتسب هذه المنصة أهميتها في ظل الحاجة إلى الانتقال من تنسيق المساعدات والاستجابات الطارئة إلى إعداد مشاريع قابلة للتنفيذ والتمويل، بما يربط الدعم الدولي بأهداف التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويفتح المجال أمام مشاركة أوسع للقطاع الخاص في تنشيط الإنتاج وتوفير فرص العمل.