بعد مسوحات الأمن الغذائي للأسر السورية.. هل ننتظر مكافحة فاعلة للبطالة والفقر؟

من المُفترض أن تنطلق يوم غد السبت 27 حزيران، عمليات مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري في سوريا 2026 "المرحلة العاشرة"، وفق ما أعلنت هيئة التخطيط والإحصاء.

ويهدف المسح — وفقاً لبيان الهيئة — إلى توفير قواعد بيانات ومؤشرات من الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للأسر السورية، تساعد في بناء تدخلات وتحديد الاحتياجات المبنية على الأدلة لتحسين مستويات الأمن الغذائي للأسر.المسح بالتأكيد ليس مقصوداً لذاته، بل سيُنتج "داتا" لمشكلة معقدة في الواقع، تعتري الكثير من المدن والأرياف السورية، وتتعلق بواقع الأمن الغذائي وما ينطوي عليه المشهد من حقائق، ربما هي الدافع الأساس لسلسلة المسح.

الواقع أن الصعوبات المتعلقة بالأمن الغذائي في سوريا هي نتيجة وليست سبباً، إذ ترتبط بمشهد آخر أكثر تعقيداً يتعلق بوقائع البطالة والفقر.

فكيف يمكن أن تقارب الحكومة السورية هذه الإشكالية (التحدي)، في ظل شبه انهيار وصعوبات اقتصادية تعاني منها البلاد؟ وكيف يمكن التخفيف من حدّة مشكلة الفقر والبطالة في البلاد؟

الواقع أن فقراء سوريا يترقبون انفراجات، ربما يجهلون ماهيتها، بعد إفصاح وزير المالية محمد يسر برنية — بعد أشهر قليلة على التحرير — عن استعدادات تجري لإطلاق برنامج واستراتيجية طموحة لمكافحة الفقر: "لن تترك فقيراً في البلاد"، كما فُهم من التفاصيل التي انطوت عليها إشارة الوزير آنذاك.وبصرف النظر عن حدود تفسير وعد الوزير، ينبغي ألا يواجه المسؤولون عن أكثر الملفات حساسية في البعدين الاقتصادي والاجتماعي أي عثرات وتعقيدات في تفسير مصطلحيّ الفقر والبطالة، إذ ثمة تماهٍ بينهما، بما أن الأول نتيجة، والثاني هو السبب؛ لأن سوريا بلد زاخر بموارد متنوعة هي ما يتكفّل فعلاً بالقضاء على الفقر من خلال مكافحة البطالة، وليس العكس، ولا استدرار المساعدات والمنح الدولية.

لم تتصالح الحكومات السابقة في سوريا ومنذ عقود طويلة مع مراصد الاقتصاد و"متصيدي البيانات" على الإطلاق، وإن كان قد جرى الإفراج عن بعض الأرقام بين عامي 2005 و2010 بمبادرات اتخذت طابعاً ليبرالياً إلى حد ما، وحراك رشيق من عبد الله الدردري، النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وقبلها رئيس هيئة تخطيط الدولة..

وجرى التركيز على ظاهرتي البطالة والفقر إحصائياً، لكن لم تتجاوز نسبة البطالة في حسابات السلطة 12 بالمئة، كما لم يتجاوز معدل الفقر بعتبته العليا 21 بالمئة وبعتبته الدنيا 5 بالمئة، أي كان 5 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر الأدنى.
واللافت "المريب" أنّ هذه الأرقام ترافقت مع إعلان نسبة نمو في الناتج الإجمالي السوري قاربت 7 بالمئة، وهذا التناقض بين معدل النمو ووقائع البطالة والفقر أثار جدلاً صاخباً حينها، كانت تلجأ معه الحكومة إلى معايير منظمة العمل الدولية في حسابات معدل البطالة: "لا يعتبر عاطلاً عن العمل كل من عمل لمدة ساعتين قبل أسبوع من موعد المسح الإحصائي لظاهرة البطالة". لكن بقيت الوقائع تفرض نفسها بقسوة، ومشاهد الفقر في أقاصي الأرياف وأحزمة المدن لم تخف نفسها يوماً.


يُلفت الخبير الاقتصادي الدكتور محمد كوسا، إلى أن الاقتصاد السوري في 2026 يقف أمام مفارقة حادة.

فمن جهة هناك انفتاح سياسي واقتصادي غير مسبوق منذ 2011، مع رفع واسع للعقوبات الغربية وإلغاء قانون قيصر مع نهاية 2025، والعودة التدريجية إلى النظام المالي الدولي وSWIFT.
لكن في المقابل، ما تزال غالبية السوريين تعيش تحت ضغط الفقر المدقع.

الأرقام برأي د. كوسا في حديثه لـ "العين السورية"، ترسم صورة قاتمة:
· فهناك 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر.
· و66% في فقر مدقع، أي أكثر من ربع القادرين على العمل عاطلون عن العمل.
· وقد تضاعف معدل الفقر ثلاث مرات منذ ما قبل الحرب (من 33% إلى 90%)، وتضاعف الفقر المدقع ستة أضعاف (من 11% إلى 66%).
· أكثر من 16.5 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، و3 ملايين يعانون انعدام أمن غذائي حاد.

أثر عميق

ويرى الخبير الاقتصادي جوهر الأزمة، في أن الفقر لم يعد مجرد نقص في الدخل، بل تحول إلى غياب الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والاستقرار، وأصبح بنية متكاملة تعيد تشكيل حياة الأفراد وخياراتهم اليومية.

بعد أن تضاعفت البطالة ثلاث مرات، وأصبحت الشهادات الجامعية "بلا قيمة" في سوق العمل؛ إذ أصبحت "المهنة" هي العامل الحاسم في سوق العمل.

وما بين 40-50% من السوريين هم مستأجرون لا يملكون مسكناً.

كما أن الطبقة الوسطى التي كانت قاعدة الاستقرار والإنتاج.. اختفت، وتحول المواطنون من السعي لتحسين مستوى المعيشة إلى البحث عن البقاء اليومي.

خيارات مكافحة الفقر

هنا نصل إلى الخيارات المتاحة أو التي لا بد من إتاحتها، لمكافحة الفقر في سوريا، الذي تراكمت مؤشراته ووقائعه على مدى سنوات طويلة.. فما هي هذه الخيارات؟

الخيار الأول – برأي الدكتور محمد كوسا – يتمثّل بخطة وسعي عملي لعودة الإنتاج.
خطة تركز على التحول إلى "اقتصاد دخل وإنتاج"، عبر ربط الحماية الاجتماعية بالتشغيل. وتهدف أولاً إلى خفض معدلات الفقر المدقع إلى أقل من 10%، وبناء طبقة وسطى منتجة. لكن هنا يتوقف الرهان على توفر التمويل والاستقرار.

الخيار الثاني – الذي يقترحه الخبير الاقتصادي – فيتمثّل بتشغيل كثيف للعمالة في إعادة الإعمار.
أي استغلال الطلب الهائل الكامن (تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 216 مليار دولار) لتوفير فرص عمل مباشرة، مع التركيز على الزراعة (تحقيق الأمن الغذائي) والبنية التحتية. أيضاً يتوقف الرهان هنا على جذب الاستثمارات رغم ضعف الثقة المؤسسية.

الخيار الثالث – الذي يراه د. كوسا – هو استثمار رأس المال البشري والعائدين (من أصل ملايين النازحين لم يعد منهم أكثر من 200 ألف).
لذلك يجب استغلال عودة السوريين المهرة (مستثمرين ورواد أعمال ومثقفين)، وإعادة تأهيل التعليم والصحة. يبقى الرهان هنا على تحويل هجرة العقول إلى عودة إنتاجية.

بناء الثقة

دائماً في الاقتصاد نقول: بدون بناء ثقة بين الدولة والمجتمع، وبدون معالجة جذور المشكلة، ستبقى أي خطة اقتصادية معلقة في الهواء.

فسوريا اليوم – برأي الخبير كوسا - تملك نافذة فرص غير مسبوقة، مع انفتاح دولي وتخفيف عقوبات وعودة عربية، لكنها تواجه فقراً هيكلياً لا يمكن معالجته بمساعدات أو زيادة رواتب. فالمطلوب تحول جذري من إدارة الأزمات إلى إدارة التعافي، مع إدراك أن مكافحة الفقر في سوريا 2026 ليست مجرد برنامج اقتصادي... بل إعادة بناء دولة ومجتمع.