سوريا - اقتصاد
%19 من رسملة القطاع الخاص في بنك واحد.. ماذا يعني دخول بنك الاتحاد" إلى دمشق؟
ر
رهام علي
نشر في: ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦، ٠٩:٣٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

في قواعد الاقتصاد الدولي، لا تسبق المصارف حركة البضائع بل تتبعها؛ وحين تقرر مؤسسة مالية إقليمية كبرى مدّ ذراعها عبر الحدود، فهذا يعني أن شرايين التجارة البينية قد بلغت مرحلة تفرض ولادة قناة بنكية نظامية تدير تدفقاتها.
بهذه الدلالة الاقتصادية، يمكن قراءة إعلان مصرف سوريا المركزي عن ترخيص "بنك الاتحاد الإسلامي" بالشراكة مع مجموعة "بنك الاتحاد" الأردنية برأس مال يبلغ 150 مليون دولار أمريكي. فالحدث يتجاوز في جوهره مجرد إضافة اسم جديد إلى قائمة البنوك العاملة؛ إذ تشير بيانات وتحليلات القطاع المصرفي السوري حتى نهاية عام 2025 إلى أن إجمالي حقوق الملكية لجميع المصارف الخاصة العاملة في البلاد (البالغ عددها 15 مصرفاً) لم يتجاوز 795 مليون دولار، في حين بقي الحد الأدنى التنظيمي لرأس مال المصارف الإسلامية عند حدود 1.3 مليون دولار (15 مليار ليرة بالقيمة الاسمية القديمة).
أمام هذه المعادلة، يعني دخول لاعب جديد برأس مال صافي يعادل 150 مليون دولار ولادة "جسر مالي مؤسساتي" يربط الممر التجاري السوري-الأردني، مدعوماً بثقل مالي يستحوذ وحده على نحو 19% من إجمالي رسملة القطاع المصرفي الخاص السوري بأسره.
لماذا كانت عمّان بوابة العودة المصرفية؟
لا يبدو اختيار العاصمة الأردنية نقطة انطلاق لأول استثمار مصرفي جديد في سوريا محض صدفة جغرافية؛ فالأردن يمثل تاريخياً وعملياً الرئة التجارية واللوجستية الأقرب للسوق السورية عبر المعابر البرية وحركة الترانزيت والمناطق الحرة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الأردني سلامة الدرعاوي في حديثه مع "العين السورية"، أن دخول مجموعة بنك الاتحاد إلى السوق السورية يحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز فكرة التوسع الجغرافي التقليدي لمؤسسة مصرفية، ليرتبط بمرحلة إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، واحتمالات عودة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، والحاجة إلى بناء بنية مصرفية تواكب هذه التحولات.
ويوضح الدرعاوي أن السوق السورية تمثل "فرصة مصرفية مؤجلة" لسنوات نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن ما يدفع مصرفاً بحجم "بنك الاتحاد" للدخول الآن هو الرهان على موقع سوريا الاقتصادي وحجم الاحتياجات التمويلية المرافقة لإعادة الإعمار وتنشيط الصناعة والتجارة، فضلاً عن بناء علاقات مبكرة مع الشركات والمستثمرين قبل احتدام المنافسة مستقبلاً.
ويؤكد الدرعاوي أن المشكلة التي أعاقت التجارة بين دمشق وعمّان لسنوات لم تقتصر على تراجع حجم التبادل، بل تمثلت في صعوبة التحويلات والتسويات المالية وارتفاع كلفتها ومخاطرها. وبالتالي، فإن وجود مصرف مرتبط بمجموعة أردنية في دمشق يوفر قناة مؤسسية لفتح الحسابات للشركات في البلدين، وإصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وتمويل الصادرات والمستوردات وعمليات الترانزيت، لا سيما في القطاعات الحيوية كالصناعات الغذائية والدوائية والزراعة والطاقة والإنشاءات. ويتقاطع هذا التوجه —بحسب الدرعاوي— مع المباحثات الجارية بين البنكين المركزيين السوري والأردني لتطوير قنوات الدفع والمراسلة المصرفية، مستدركاً بأن وجود البنك لا يحل تلقائياً جميع عقبات التحويلات الخارجية ما لم يقترن باتفاقات مراسلة دولية وإجراءات امتثال وتوافر للقطع الأجنبي.
ماذا تعني 150 مليون دولار في ميزان السوق؟
على الضفة السورية، يضع الأكاديميون والمحللون رقم الـ 150 مليون دولار تحت مجهر المقارنة مع الواقع الرأسمالي للمصارف القائمة، معتبرين أن هذا الرقم يُحدث ما يشبه "إعادة تعريف" لمعايير الملاءة المالية في البلاد.
ويكشف أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد لـ "العين السورية"، عن فجوة هيكلية حادة في القطاع المصرفي السوري؛ موضحاً أن إجمالي حقوق ملكية المصارف الخاصة الـ 15 العاملة بلغ نحو 795 مليون دولار حتى نهاية العام 2025، ما يجعل رأس مال "بنك الاتحاد الإسلامي" يعادل وحده قرابة 19% من رسملة القطاع الخاص بأكمله.
ويضيف الدكتور محمد أن معظم المصارف العاملة اعتادت العمل برؤوس أموال فعلية تآكلت قيمتها بفعل تقلبات سعر الصرف لتتراوح بين نصف مليون و11 مليون دولار، مما يجعل دخول منافس بهذا الحجم "صدمة إيجابية" تفرض ضغطاً تنظيمياً وسوقياً على البنوك القائمة لرفع رسملتها أو الاندماج، وإلا ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة على تمويل المشاريع الكبرى والتجارة الخارجية.
وعلى صعيد الخدمات وسقوف التمويل، يشير الدكتور محمد إلى أن المصرف الجديد يمتلك قدرة نظرية على تقديم تمويل طويل الأجل وتسهيلات ائتمانية تفوق قدرة البنوك المحلية المنهكة بأزمات السيولة، كما سيدفع المصارف الإسلامية الأربعة القائمة لتطوير أدواتها إلى ما هو أبعد من المرابحة التقليدية. إلا أنه ينبّه في الوقت ذاته إلى أن الأثر العملي على التجار في الداخل سيبقى مرهوناً بقدرة البنك على تقييم المخاطر في بيئة تفتقر لسجلات ائتمانية موثوقة ونظام ضمانات فعّال، مرجحاً أن يتركز التمويل في البداية على كبار التجار والمستوردين ذوي السجلات النظيفة قبل التوسع تدريجياً.
ويلتقي سلامة الدرعاوي مع هذا الطرح، مؤكداً أن أهمية الـ 150 مليون دولار لا تكمن في الرقم مجرداً، بل في قدرة الجهة المستثمرة على تحويله إلى ائتمان حقيقي وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المدخرات المكتنزة. ويشدد الدرعاوي على ضرورة التمييز بين رأس المال المعلن وبين الملاءة الفعلية التي تُقاس بكفاية رأس المال وجودة الأصول وإدارة المخاطر، منبهاً إلى أن صدور الترخيص هو خطوة أولى تسبق مرحلة التأسيس والتشغيل الفعلي.
معادلة "المراسلة والامتثال"
إلى جانب ثقل رأس المال، تبرز قيمة مضافة لا تقل أهمية تتعلق بنقل الخبرات المؤسسية ومعايير العمل المصرفي الدولي إلى دمشق، خاصة في ظل مساعي سوريا لإعادة ترميم علاقاتها مع النظام المالي العالمي.
في هذا الإطار، يوضح الدكتور عبد الرحمن محمد أن الأثر العملي الأهم للذراع الأردني يتمثل في "العلاقات المصرفية المراسلة"؛ إذ يمكن للمصرف الجديد تسريع التسويات بالدولار والدينار الأردني عبر قنوات المراسلة المتوفرة مسبقاً لدى الشريك الأردني، وتسهيل الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير عبر ميناء العقبة والمعابر البرية دون المرور بوسطاء إقليميين مكلفين. لكنه يحذر من أن التحدي الأكبر يبقى في منظومة «الامتثال» ومكافحة غسل الأموال، لأن أي خلل فيها قد يهدد هذه القناة الحيوية.
ومن زاوية مكملة، يرى الدرعاوي أن نقل الخبرة المصرفية الأردنية قد يفوق في قيمته على المدى الطويل قيمة رأس المال نفسه، محدداً أربعة مجالات رئيسية ستستفيد منها السوق السورية:
1. الحوكمة والرقابة المؤسسية: تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي والشفافية والإفصاح المالي.
2. الامتثال ومكافحة غسل الأموال: تطبيق معايير «اعرف عميلك» والتحقق من مصادر الأموال، وهو شرط عملي لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية، خصوصاً بعد التغييرات التنظيمية ورفع العقوبات الأميركية عن المؤسسات المالية السورية في منتصف عام 2025 مع بقاء الضوابط والقيود المستهدفة.
3. التحول الرقمي: تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية والأمن السيبراني.
4. إدارة الائتمان: تحسين تقييم الجدارة الائتمانية وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية.
كيف يولد مصرف إسلامي من رحم بنك تجاري؟
من الناحية الفنية والشرعية، يثير تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" بالشراكة مع "بنك الاتحاد" الأردني -وهو مصرف تجاري تقليدي- تساؤلاً حول آلية التوافق بين فلسفتين مصرفيتين مختلفتين.
يشرح الأكاديمي والباحث الاقتصادي الأردني المتخصص في التمويل والمصارف الإسلامية الدكتور غسان الطالب، هذه الآلية مؤكداً أن لكل مصرف فلسفته الخاصة؛ فبينما تعمل البنوك التجارية وفق نظام سعر الفائدة، يلتزم المصرف الإسلامي بأحكام الشريعة في جميع معاملاته عبر أدوات تمويلية واستثمارية محددة، مثل المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، وعقود السلم والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتملك.
ويوضح الدكتور الطالب في حديثه مع "العين السورية"، أنه عند قيام شراكة من هذا النوع، تخضع المساهمة المالية القادمة من البنك التجاري لعملية فنية وشرعية تُعرف بـ "تطهير رأس المال" تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، لضمان عمل المصرف الجديد وفق الضوابط الإسلامية بالكامل. ويستشهد الطالب بتجربة أردنية رائدة في هذا المجال، حيث انبثق عن "البنك العربي" (التقليدي) "البنك العربي الإسلامي الدولي" الذي حقق نجاحاً لافتاً في أدائه، معتبراً أن تطبيق النموذج ذاته مع بنك الاتحاد يشكل إضافة نوعية تعزز الصناعة المصرفية الإسلامية في سوريا.
الاختبار الحقيقي ما بعد الترخيص
وما بين التفاؤل بعودة الاستثمارات المصرفية الإقليمية، وبين الحسابات الدقيقة لواقع السوق، يُجمع الخبراء على أن نجاح "بنك الاتحاد الإسلامي" لن يُقاس برقم الـ 150 مليون دولار المعلن، بل بقدرته على التحول من "حبر على ورق" إلى مؤسسة فاعلة تضخ الائتمان في شرايين الاقتصاد الحقيقي.
وكما يخلص الدكتور عبد الرحمن محمد، فإن عدم اقتران هذا الترخيص بإصلاحات هيكلية موازية في أنظمة المعلومات الائتمانية وقانون الإعسار وأنظمة الدفع، قد يجعل المصرف الجديد مجرد "جزيرة سيولة" تخدم التجارة الخارجية لكبار العملاء دون أن تخترق قطاع الإنتاج. فيما يرى سلامة الدرعاوي أن الرهان الأوسع يتمثل في أن يرتقي الدور الأردني من مجرد "ممر تجاري" للسلع إلى "شريك استثماري ومصرفي" يساهم في إعادة بناء البنية الاقتصادية السورية وفق معايير الحوكمة الحديثة.
بهذه الدلالة الاقتصادية، يمكن قراءة إعلان مصرف سوريا المركزي عن ترخيص "بنك الاتحاد الإسلامي" بالشراكة مع مجموعة "بنك الاتحاد" الأردنية برأس مال يبلغ 150 مليون دولار أمريكي. فالحدث يتجاوز في جوهره مجرد إضافة اسم جديد إلى قائمة البنوك العاملة؛ إذ تشير بيانات وتحليلات القطاع المصرفي السوري حتى نهاية عام 2025 إلى أن إجمالي حقوق الملكية لجميع المصارف الخاصة العاملة في البلاد (البالغ عددها 15 مصرفاً) لم يتجاوز 795 مليون دولار، في حين بقي الحد الأدنى التنظيمي لرأس مال المصارف الإسلامية عند حدود 1.3 مليون دولار (15 مليار ليرة بالقيمة الاسمية القديمة).
أمام هذه المعادلة، يعني دخول لاعب جديد برأس مال صافي يعادل 150 مليون دولار ولادة "جسر مالي مؤسساتي" يربط الممر التجاري السوري-الأردني، مدعوماً بثقل مالي يستحوذ وحده على نحو 19% من إجمالي رسملة القطاع المصرفي الخاص السوري بأسره.
لماذا كانت عمّان بوابة العودة المصرفية؟
لا يبدو اختيار العاصمة الأردنية نقطة انطلاق لأول استثمار مصرفي جديد في سوريا محض صدفة جغرافية؛ فالأردن يمثل تاريخياً وعملياً الرئة التجارية واللوجستية الأقرب للسوق السورية عبر المعابر البرية وحركة الترانزيت والمناطق الحرة.
وفي هذا السياق، يرى الخبير الاقتصادي الأردني سلامة الدرعاوي في حديثه مع "العين السورية"، أن دخول مجموعة بنك الاتحاد إلى السوق السورية يحمل أبعاداً استراتيجية تتجاوز فكرة التوسع الجغرافي التقليدي لمؤسسة مصرفية، ليرتبط بمرحلة إعادة تشكيل الاقتصاد السوري، واحتمالات عودة النشاط التجاري والاستثماري بين البلدين، والحاجة إلى بناء بنية مصرفية تواكب هذه التحولات.
ويوضح الدرعاوي أن السوق السورية تمثل "فرصة مصرفية مؤجلة" لسنوات نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية، مشيراً إلى أن ما يدفع مصرفاً بحجم "بنك الاتحاد" للدخول الآن هو الرهان على موقع سوريا الاقتصادي وحجم الاحتياجات التمويلية المرافقة لإعادة الإعمار وتنشيط الصناعة والتجارة، فضلاً عن بناء علاقات مبكرة مع الشركات والمستثمرين قبل احتدام المنافسة مستقبلاً.
ويؤكد الدرعاوي أن المشكلة التي أعاقت التجارة بين دمشق وعمّان لسنوات لم تقتصر على تراجع حجم التبادل، بل تمثلت في صعوبة التحويلات والتسويات المالية وارتفاع كلفتها ومخاطرها. وبالتالي، فإن وجود مصرف مرتبط بمجموعة أردنية في دمشق يوفر قناة مؤسسية لفتح الحسابات للشركات في البلدين، وإصدار الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان، وتمويل الصادرات والمستوردات وعمليات الترانزيت، لا سيما في القطاعات الحيوية كالصناعات الغذائية والدوائية والزراعة والطاقة والإنشاءات. ويتقاطع هذا التوجه —بحسب الدرعاوي— مع المباحثات الجارية بين البنكين المركزيين السوري والأردني لتطوير قنوات الدفع والمراسلة المصرفية، مستدركاً بأن وجود البنك لا يحل تلقائياً جميع عقبات التحويلات الخارجية ما لم يقترن باتفاقات مراسلة دولية وإجراءات امتثال وتوافر للقطع الأجنبي.
ماذا تعني 150 مليون دولار في ميزان السوق؟
على الضفة السورية، يضع الأكاديميون والمحللون رقم الـ 150 مليون دولار تحت مجهر المقارنة مع الواقع الرأسمالي للمصارف القائمة، معتبرين أن هذا الرقم يُحدث ما يشبه "إعادة تعريف" لمعايير الملاءة المالية في البلاد.
ويكشف أستاذ التمويل والمصارف في كلية الاقتصاد بجامعة حماة الدكتور عبد الرحمن محمد لـ "العين السورية"، عن فجوة هيكلية حادة في القطاع المصرفي السوري؛ موضحاً أن إجمالي حقوق ملكية المصارف الخاصة الـ 15 العاملة بلغ نحو 795 مليون دولار حتى نهاية العام 2025، ما يجعل رأس مال "بنك الاتحاد الإسلامي" يعادل وحده قرابة 19% من رسملة القطاع الخاص بأكمله.
ويضيف الدكتور محمد أن معظم المصارف العاملة اعتادت العمل برؤوس أموال فعلية تآكلت قيمتها بفعل تقلبات سعر الصرف لتتراوح بين نصف مليون و11 مليون دولار، مما يجعل دخول منافس بهذا الحجم "صدمة إيجابية" تفرض ضغطاً تنظيمياً وسوقياً على البنوك القائمة لرفع رسملتها أو الاندماج، وإلا ستجد نفسها خارج دائرة المنافسة على تمويل المشاريع الكبرى والتجارة الخارجية.
وعلى صعيد الخدمات وسقوف التمويل، يشير الدكتور محمد إلى أن المصرف الجديد يمتلك قدرة نظرية على تقديم تمويل طويل الأجل وتسهيلات ائتمانية تفوق قدرة البنوك المحلية المنهكة بأزمات السيولة، كما سيدفع المصارف الإسلامية الأربعة القائمة لتطوير أدواتها إلى ما هو أبعد من المرابحة التقليدية. إلا أنه ينبّه في الوقت ذاته إلى أن الأثر العملي على التجار في الداخل سيبقى مرهوناً بقدرة البنك على تقييم المخاطر في بيئة تفتقر لسجلات ائتمانية موثوقة ونظام ضمانات فعّال، مرجحاً أن يتركز التمويل في البداية على كبار التجار والمستوردين ذوي السجلات النظيفة قبل التوسع تدريجياً.
ويلتقي سلامة الدرعاوي مع هذا الطرح، مؤكداً أن أهمية الـ 150 مليون دولار لا تكمن في الرقم مجرداً، بل في قدرة الجهة المستثمرة على تحويله إلى ائتمان حقيقي وتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المدخرات المكتنزة. ويشدد الدرعاوي على ضرورة التمييز بين رأس المال المعلن وبين الملاءة الفعلية التي تُقاس بكفاية رأس المال وجودة الأصول وإدارة المخاطر، منبهاً إلى أن صدور الترخيص هو خطوة أولى تسبق مرحلة التأسيس والتشغيل الفعلي.
معادلة "المراسلة والامتثال"
إلى جانب ثقل رأس المال، تبرز قيمة مضافة لا تقل أهمية تتعلق بنقل الخبرات المؤسسية ومعايير العمل المصرفي الدولي إلى دمشق، خاصة في ظل مساعي سوريا لإعادة ترميم علاقاتها مع النظام المالي العالمي.
في هذا الإطار، يوضح الدكتور عبد الرحمن محمد أن الأثر العملي الأهم للذراع الأردني يتمثل في "العلاقات المصرفية المراسلة"؛ إذ يمكن للمصرف الجديد تسريع التسويات بالدولار والدينار الأردني عبر قنوات المراسلة المتوفرة مسبقاً لدى الشريك الأردني، وتسهيل الاعتمادات المستندية للاستيراد والتصدير عبر ميناء العقبة والمعابر البرية دون المرور بوسطاء إقليميين مكلفين. لكنه يحذر من أن التحدي الأكبر يبقى في منظومة «الامتثال» ومكافحة غسل الأموال، لأن أي خلل فيها قد يهدد هذه القناة الحيوية.
ومن زاوية مكملة، يرى الدرعاوي أن نقل الخبرة المصرفية الأردنية قد يفوق في قيمته على المدى الطويل قيمة رأس المال نفسه، محدداً أربعة مجالات رئيسية ستستفيد منها السوق السورية:
1. الحوكمة والرقابة المؤسسية: تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي والشفافية والإفصاح المالي.
2. الامتثال ومكافحة غسل الأموال: تطبيق معايير «اعرف عميلك» والتحقق من مصادر الأموال، وهو شرط عملي لاستعادة علاقات المراسلة الخارجية، خصوصاً بعد التغييرات التنظيمية ورفع العقوبات الأميركية عن المؤسسات المالية السورية في منتصف عام 2025 مع بقاء الضوابط والقيود المستهدفة.
3. التحول الرقمي: تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني والتحويلات الفورية والأمن السيبراني.
4. إدارة الائتمان: تحسين تقييم الجدارة الائتمانية وتوجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية.
كيف يولد مصرف إسلامي من رحم بنك تجاري؟
من الناحية الفنية والشرعية، يثير تأسيس "بنك الاتحاد الإسلامي" بالشراكة مع "بنك الاتحاد" الأردني -وهو مصرف تجاري تقليدي- تساؤلاً حول آلية التوافق بين فلسفتين مصرفيتين مختلفتين.
يشرح الأكاديمي والباحث الاقتصادي الأردني المتخصص في التمويل والمصارف الإسلامية الدكتور غسان الطالب، هذه الآلية مؤكداً أن لكل مصرف فلسفته الخاصة؛ فبينما تعمل البنوك التجارية وفق نظام سعر الفائدة، يلتزم المصرف الإسلامي بأحكام الشريعة في جميع معاملاته عبر أدوات تمويلية واستثمارية محددة، مثل المرابحة، والمشاركة، والمضاربة، وعقود السلم والاستصناع، والإجارة المنتهية بالتملك.
ويوضح الدكتور الطالب في حديثه مع "العين السورية"، أنه عند قيام شراكة من هذا النوع، تخضع المساهمة المالية القادمة من البنك التجاري لعملية فنية وشرعية تُعرف بـ "تطهير رأس المال" تحت إشراف هيئة الرقابة الشرعية، لضمان عمل المصرف الجديد وفق الضوابط الإسلامية بالكامل. ويستشهد الطالب بتجربة أردنية رائدة في هذا المجال، حيث انبثق عن "البنك العربي" (التقليدي) "البنك العربي الإسلامي الدولي" الذي حقق نجاحاً لافتاً في أدائه، معتبراً أن تطبيق النموذج ذاته مع بنك الاتحاد يشكل إضافة نوعية تعزز الصناعة المصرفية الإسلامية في سوريا.
الاختبار الحقيقي ما بعد الترخيص
وما بين التفاؤل بعودة الاستثمارات المصرفية الإقليمية، وبين الحسابات الدقيقة لواقع السوق، يُجمع الخبراء على أن نجاح "بنك الاتحاد الإسلامي" لن يُقاس برقم الـ 150 مليون دولار المعلن، بل بقدرته على التحول من "حبر على ورق" إلى مؤسسة فاعلة تضخ الائتمان في شرايين الاقتصاد الحقيقي.
وكما يخلص الدكتور عبد الرحمن محمد، فإن عدم اقتران هذا الترخيص بإصلاحات هيكلية موازية في أنظمة المعلومات الائتمانية وقانون الإعسار وأنظمة الدفع، قد يجعل المصرف الجديد مجرد "جزيرة سيولة" تخدم التجارة الخارجية لكبار العملاء دون أن تخترق قطاع الإنتاج. فيما يرى سلامة الدرعاوي أن الرهان الأوسع يتمثل في أن يرتقي الدور الأردني من مجرد "ممر تجاري" للسلع إلى "شريك استثماري ومصرفي" يساهم في إعادة بناء البنية الاقتصادية السورية وفق معايير الحوكمة الحديثة.


