بوابة أُغلقت وخنقت اقتصاد مدينة كاملة.. متى نعيد فتحها؟

فاليوم لا يبدو الحديث عن المعبر قضية خدمية عابرة بل ملفاً حاضراً في تفاصيل الحياة اليومية للسكان.
فخلال جولة ميدانية في الأحياء المحيطة بطريق المعبر تبدو آثار الإغلاق واضحة على امتداد المنطقة... محال تجارية تنتظر زبائن لم يعودوا يمرون كما في السابق ومطاعم تراجعت حركتها وورش خدمات كانت تعتمد على مرور المسافرين والسائقين والشاحنات.
تتجاوز قضية المعبر، من وجهة نظر سعيد العاقل، وهو سائق نقل ركاب بين درعا والأردن، فكرة إعادة فتح طريق أو استئناف حركة عبور، معتبراً أن إعادة افتتاح المعبر لا تعني تسهيل حركة السائقين فقط بل إعادة تحريك دورة اقتصادية كاملة تعتمد عليها مئات العائلات.

ويضيف لـ "العين السورية" نحن كسائقين كنا نستفيد من قرب المعبر وسهولة الحركة أما اليوم فنضطر إلى استخدام طرق أطول وهذا يعني زيادة استهلاك الوقود وارتفاع تكاليف التشغيل وإهدار المزيد من الوقت ...فتح المعبر سيخفف الأعباء على السائقين وسيعيد الحركة التجارية إلى المنطقة كما أنه سيخفف الضغط عن معبر نصيب ويجعل حركة النقل أكثر مرونة وسرعة وهذا ينعكس في النهاية على الجميع من السائق وحتى المواطن العادي.
ويوضح أن الحركة التجارية المرتبطة بالمعبر كانت تنعش المنطقة بأكملها بدءاً من السائقين والعاملين في قطاع النقل، وصولاً إلى أصحاب المحال التجارية والأنشطة الخدمية المختلفة، مؤكداً أن المنطقة لا تمتلك مصادر اقتصادية واسعة خارج الزراعة وبعض الأعمال المرتبطة بحركة العبور.
وفي أحد المطاعم القريبة من المنطقة يتحدث أحمد جمال عن جانب مختلف من الأزمة لا يتعلق فقط بتراجع الحركة التجارية بل بخسائر مالية تكبدها أصحاب محال كانوا يراهنون على عودة النشاط الاقتصادي بعد التحرير.

ويقول إن شارعاً يمتد لنحو سبعة كيلومترات يضم عشرات المحال التجارية التي أقدم أصحابها بعد التحرير على ترميمها وإعادة تأهيلها، بعد أن سادت بينهم قناعة بأن الدولة ستعيد افتتاح المعبر في وقت قريب ، الأمر الذي دفع كثيرين منهم إلى الاقتراض وإنفاق مبالغ مالية لإعادة تجهيز محالهم أملاً بعودة النشاط التجاري إلا أن استمرار الإغلاق جعل تلك الآمال تتحول إلى أعباء مالية وديون متراكمة.

ويضيف أن كثيراً من العائلات كانت تعتمد بصورة مباشرة على النشاط المرتبط بالجمرك وأن غياب الحركة التجارية أدخل المنطقة في حالة من الركود أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه شهادات السكان عن خسائر اقتصادية مباشرة يشير محمد رجا المسالمة إلى جانب آخر لا يقل أهمية وهو البعد الاجتماعي للعلاقة بين أبناء المنطقة والجانب الأردني.

ويقول لـ "العين السورية": إن العلاقات بين الجانبين لم تكن على مدى سنوات مقتصرة على التبادل التجاري فقط بل كانت تتجاوز ذلك إلى روابط اجتماعية وإنسانية ممتدة ، الأمر الذي جعل المعبر يمثل نقطة اتصال يومية بين الناس وليس مجرد ممر للسلع والمركبات.
كما يرى وإمام الجامع الشيخ بسام المصري الذي عاد من الأردن بعد سنوات من الغياب، أن استمرار إغلاق المعبر طال أكثر مما ينبغي مؤكداً أن إعادة افتتاحه يمكن أن تسهم في إعادة الحياة الاقتصادية إلى المنطقة بأكملها.

ويشير إلى أن تشغيل المعبر لن ينعكس على سكان درعا وحدهم بل يمكن أن يساهم أيضاً في تخفيف الضغط عن معبر نصيب من خلال توزيع حركة المسافرين والنقل بصورة أكثر توازناً، خاصة في أوقات الازدحام ومواسم الحركة النشطة.

ويوضح أن وجود منفذ إضافي من شأنه أن يخفف أوقات الانتظار ويقلل من الضغط على البنية الخدمية والمرورية في معبر نصيب إلى جانب دوره في تسهيل حركة الأفراد والبضائع وتنشيط القطاعات التجارية والخدمية المرتبطة به.

ويرى أن ذلك قد يشكل خطوة مهمة نحو إعادة تحريك النشاط الاقتصادي ودعم مرحلة إعادة الإعمار مستقبلاً.
هذه الشهادات الميدانية تتقاطع مع قراءة اقتصادية أوسع قدمتها الباحثة الاقتصادية الدكتورة منى الشياح نائب عميد كلية الاقتصاد الثانية في درعا لـ "العين السورية" والتي ترى أن إغلاق المعابر والطرق لا يؤدي فقط إلى توقف حركة المركبات بل إلى تعطيل دورة اقتصادية متكاملة.

وتوضح أن معبر درعا البلد كان يشكل على مدى سنوات محوراً رئيسياً لحركة السكان والبضائع والأسواق وأن توقفه انعكس بصورة مباشرة على قطاعات متعددة.
وتشير الشياح إلى أن قطاع النقل كان من أكثر القطاعات تأثراً حيث أجبر السائقون على استخدام طرق بديلة أطول ما رفع استهلاك الوقود وزاد تكاليف التشغيل والصيانة وأوقات التنقل وهي أعباء تنتقل في نهاية المطاف إلى المستهلك من خلال ارتفاع أسعار النقل والسلع.

كما تؤكد أن الأسواق لا تنشط إلا عندما تكون حركة الوصول إليها سهلة وسريعة، وأن المحال التجارية والمطاعم ومحطات الوقود وورش الإصلاح الواقعة على امتداد الطريق المؤدي إلى المعبر، كانت تعتمد على آلاف المركبات التي تمر يومياً إلا أن انخفاض الحركة أدى إلى تراجع الدخل وفرص العمل بصورة ملحوظة.
وتضيف أن القطاع الزراعي تأثر بدوره بصورة غير مباشرة إذ تعتمد محافظة درعا بشكل أساسي على النشاط الزراعي بينما تؤدي زيادة مسافات النقل وتأخير وصول المنتجات إلى ارتفاع التكاليف وانخفاض هوامش الأرباح بالنسبة للمزارعين.
أما على مستوى الاستثمار فتوضح أن الطرق تصنع القيمة الاقتصادية للمواقع التجارية، وأن غياب أحد أهم المحاور المرورية يؤدي إلى تراجع جاذبية المنطقة للاستثمار، وإيقاف مشاريع كان من الممكن أن توفر فرص عمل جديدة وتحرك عجلة الاقتصاد المحلي.
ومع استمرار الإغلاق تتزايد التساؤلات حول مستقبل هذا الشريان الاقتصادي، وحول ما إذا كانت هناك خطط واضحة لإعادته إلى العمل وتأهيله من جديد. فكل يوم يبقى فيه المعبر مغلقاً لا يعني فقط استمرار توقف حركة العبور بل يعني أيضاً استمرار أعباء اقتصادية تتحملها المنطقة وسكانها وتأجيل فرص يمكن أن تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

وبين محال تنتظر زبائنها وسائقين يبحثون عن طرق أقل تكلفة ومزارعين يأملون بحركة أسهل لمنتجاتهم يبقى معبر درعا البلد بالنسبة لكثير من أبناء المنطقة أكثر من بوابة حدودية إنه شريان اقتصادي ما تزال المدينة تنتظر عودة النبض إليه.