بينها دول عربية.. مالدول التي ستشملها رسوم ترامب المرتقبة؟

نشر مكتب الممثل التجاري الأمريكي قائمة الاقتصادات التي يشملها مقترح فرض رسوم جمركية جديدة تتراوح بين 10% و12.5%، ضمن إجراءات تقول واشنطن إنها ترتبط بمكافحة دخول السلع المنتجة بالعمل القسري إلى الأسواق الأمريكية.

وقالت مجلة نيوزويك الأمريكية في تقرير لها إن القائمة تضم اقتصادات كبرى تشمل الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، والمملكة المتحدة، والهند، والبرازيل، وأستراليا، وروسيا، إلى جانب عشرات الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.

ووفقا لنيوزويك، فإن القائمة تضم الجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، وجزر البهاما، والبحرين، وبنغلاديش، وكمبوديا، وتشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، ومصر، والسلفادور، وغواتيمالا، وغيانا، وهندوراس، والعراق، وإسرائيل، والأردن، وكازاخستان، والكويت، وليبيا، وماليزيا.

وذلك إلى جانب كل من المغرب، ونيوزيلندا، ونيكاراغوا، ونيجيريا، والنرويج، وسلطنة عُمان، وبيرو، والفلبين، وقطر، والسعودية، وسنغافورة، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وسريلانكا، وسويسرا، وتايوان، وتايلاند، وترينيداد وتوباغو، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة، وأوروغواي، وفنزويلا، وفيتنام، وكندا، والإكوادور، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان.


إجراءات تشاورية

ولا تزال الرسوم المقترحة في مرحلة الإجراءات التشاورية، ولم تدخل حيز التنفيذ بعد، مع بقاء احتمال تعديل نطاقها أو إدخال استثناءات قبل اعتماد القرار النهائي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حزمة واسعة من الرسوم الجمركية الجديدة على واردات قادمة من نحو 60 اقتصادا حول العالم، في خطوة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة في حركة التجارة الدولية وتنعكس على أسعار السلع الاستهلاكية داخل الأسواق الأمريكية.

وتستند الإدارة الأمريكية إلى أن عددا من الشركاء التجاريين الرئيسيين لا يطبقون بشكل كاف القيود المفروضة على استيراد المنتجات المصنعة باستخدام العمالة القسرية، ما يمنح بعض المنتجين الأجانب ميزة تنافسية تقلل كلفة الإنتاج وتؤثر على الشركات الأمريكية.


أكبر المتضررين المحليين

ويرى اقتصاديون أن الرسوم الجمركية، رغم استهدافها الرسمي للموردين والحكومات الأجنبية، تنعكس غالبا على المستهلك النهائي، إذ يتحمل المستوردون التكاليف عند دخول البضائع، ثم تُنقل تدريجيا عبر سلاسل الإمداد إلى تجار التجزئة والمستهلكين.


ومن أبرز القطاعات المرشحة للتأثر: الإلكترونيات، والملابس والمنسوجات، والسلع المنزلية، وقطع غيار السيارات. كما أن حجم التأثير سيعتمد على مدى اتساع نطاق التطبيق وقدرة الشركات على نقل الإنتاج أو البحث عن مصادر توريد بديلة.