تبعات حرب إيران تنتقل من أزمة الطاقة إلى أخرى قريبة

أما خارج الولايات المتحدة، فتبدو الفوارق أوضح. إذ تشير شركة "لاسال لإدارة الاستثمارات" إلى أن أوروبا وآسيا أكثر تعرضا لصدمة الطاقة بسبب اعتمادها الأكبر على الواردات، في حين توضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الجزء الأكبر من النفط العابر لمضيق هرمز يتجه إلى آسيا، وأن اليابان وكوريا الجنوبية من بين أكثر الاقتصادات اعتمادا على هذا المسار.

وتقدر الوكالة أن نحو 15 مليون برميل يوميا من الخام، أي نحو 34% من تجارة الخام العالمية، مر عبر المضيق في 2025، بينما تذهب حصة محدودة فقط إلى أوروبا مقارنة بآسيا. وهذا يعني أن أي اضطراب مطول يرفع كلفة الطاقة في الاقتصادات المستوردة، ويضغط على دخل الأسر وهوامش الشركات، ومن ثم على الطلب العقاري السكني والتجاري.

وفي آسيا تحديدا، تتخذ المخاطر بعدا مضاعفا، لأن الحرب لا ترفع فقط فاتورة الواردات، بل تهدد كذلك سلاسل التوريد والنشاط الصناعي، وهو ما ينعكس على العقارات الصناعية واللوجستية والمكتبية، وليس على السكن وحده.

كما أن الاقتصادات الأكثر اعتمادا على خام الشرق الأوسط قد تجد نفسها أمام ضغوط تضخمية جديدة تؤخر التيسير النقدي، وتطيل فترة الفائدة المرتفعة، وهو ما يضغط على التقييمات العقارية ويؤجل الصفقات الكبرى.

وفي أوروبا، بدأت الحرب تضغط على الثقة الاقتصادية الأوسع، إذ هبط مؤشر "زد إي دبليو" لثقة المستثمرين في ألمانيا في أبريل/نيسان إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مع تصاعد المخاوف من نقص الطاقة وارتفاع كلف الإنتاج.

ورغم أن هذا المؤشر لا يقيس العقار مباشرة، فإنه مهم لأن تراجع الثقة وتزايد المخاطر الصناعية والمالية ينتقل عادة إلى قرارات الاستثمار العقاري، خصوصا في القطاعات التجارية والمكتبية واللوجستية المرتبطة بدورة الأعمال.

المشهد العربي

عربيا يختلف المشهد، إذ لا تأتي المخاطر في دول الخليج من ارتفاع الطاقة، لأن الدول المنتجة قد تستفيد ماليا من صعود الأسعار، بل من إعادة تقييم المستثمرين لمفهوم "الملاذ الآمن" في المنطقة. وقد وصفت رويترز السوق العقارية الإماراتية بأنها تواجه أول اختبار حقيقي بعد سنوات من الطفرة، مع تزايد القلق من اعتماد دبي وأبوظبي على التدفقات الرأسمالية الخارجية في دعم نشاط التطوير العقاري.


كما حذر تقرير وكالة فيتش من أن التمويل العقاري التجاري قد يصبح المصدر الأبرز لتدهور جودة الأصول لدى البنوك الإماراتية في السيناريو السلبي، مشيرا إلى أن العقار التجاري شكل 13% من إجمالي القروض بنهاية 2025، مع تركزات أعلى لدى بعض البنوك.

وتذهب فيتش إلى أن تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع السياحة، وضعف نمو السكان، قد يفرض ضغوطا على العقارات السكنية والتجارية في الإمارات، فوق التصحيح السعري الذي كانت تتوقعه الوكالة قبل الحرب، كما ترى أن انخفاض أحجام الأعمال وارتفاع المخصصات وتآكل بعض هوامش رأس المال قد يحول العقار من محرك للنمو إلى نقطة ضغط على ميزانيات البنوك، إذا طال أمد الصراع أو اتسعت آثاره الإقليمية.


وفي مقابل هذا المسار الضاغط، لا تعني الحرب بالضرورة انهيارا عقاريا عاما، إذ ترى شركة "لاسال" أن العقار، مقارنة ببعض الأصول المالية الاسمية، كونه يمتلك القدرة على تعويض ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الإيرادات، سواء عبر عقود الإيجار أو عبر ارتفاع كلفة الإحلال، بما يساعد على حماية العائد الحقيقي بمرور الوقت. لكنها تشدد في الوقت نفسه على أن ذلك لا يلغي ضرورة اختبار المحافظ العقارية على سيناريوهات أعلى للفائدة وأوسع لعلاوات المخاطر وأطول زمنا لاضطراب الطاقة.

تداعيات متفاوتة

وفي حديث للجزيرة نت، يرى أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية كميل الساري، أن تداعيات الحرب على العقارات العالمية ستكون متفاوتة من منطقة إلى أخرى، لأن العلاقة الأساسية تمر عبر الفائدة والطاقة والنمو.

ويشير إلى أن أوروبا والولايات المتحدة تواجهان معضلة واضحة تتمثل في أن ارتفاع أسعار الطاقة يرفع التضخم ويضعف فرص خفض الفائدة، مما يزيد كلفة التمويل العقاري ويضغط على الطلب.

وفي الدول العربية غير النفطية، يظهر الأثر من خلال تدهور القدرة الشرائية وتفاقم أعباء الموازنات والمديونية، وهو ما ينعكس سلبا على شراء المساكن والاستثمار العقاري.

ويضيف الساري أن دول الخليج تواجه نوعا مختلفا من المخاطر، لا يرتبط فقط بالفائدة أو أسعار الطاقة، بل بثقة المستثمرين الأجانب وإمكانية إحجام بعضهم عن ضخ أموال جديدة أو حتى إعادة توجيه استثماراتهم مؤقتا إلى وجهات أقل توترا.

وبرأيه، فإن هذا الضغط قد يكون أشد وضوحا في الإمارات بحكم الوزن الكبير لرأس المال الأجنبي في سوقها العقارية، لكنه يظل أثرا ظرفيا وليس بالضرورة مسارا دائما، لأن عودة الاستقرار السياسي والأمني قد تعيد التدفقات من جديد.

كما يربط الساري بين العقار الآسيوي والحرب عبر قناة النمو العالمي، موضحا أن الاقتصادات الآسيوية، حتى لو امتلك بعضها مخزونات نفطية أو هوامش مالية، تبقى معرضة لتباطؤ أوسع إذا استمرت صدمة الطاقة واختنقت التجارة وارتفعت تكاليف الإنتاج والنقل. وهذا من شأنه أن يفاقم الضغوط على الطلب العقاري، خاصة في الأسواق التي تعاني أصلا من هشاشة في القطاع العقاري أو من تباطؤ في التصدير والنشاط الصناعي.