أظهرت بيانات حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتركيا مرشح للارتفاع إلى نحو 1.64 تريليون دولار خلال عام 2026، ما يجعلها في المرتبة الأولى بين اقتصادات الدول الإسلامية من حيث الحجم.
وذكرت وكالة الأناضول أنه بحسب بيانات تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر في نيسان 2026، فقد جاءت تركيا في صدارة القائمة متقدمة على إندونيسيا، التي يُتوقع أن يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.54 تريليون دولار، ما يعني فقدانها الصدارة التي احتفظت بها لفترة طويلة.
كما تشير التقديرات إلى أن السعودية ستأتي في المرتبة الثالثة بين الاقتصادات الإسلامية الكبرى، مع ناتج محلي متوقع يبلغ نحو 1.39 تريليون دولار في عام 2026.
ويُظهر التقرير أن الدول الثلاث فقط تركيا وإندونيسيا والسعودية تتجاوز عتبة التريليون دولار ضمن هذه المجموعة الاقتصادية.
ويرى محللون أن تقدم تركيا في الترتيب يعود إلى توسع قطاع الصناعات التحويلية، وانتعاش السياحة، وزيادة الصادرات، إضافة إلى تأثيرات سعر صرف الدولار، ما عزز مكانتها الاقتصادية على المستوى العالمي.
كما أشار الخبراء إلى أن الاقتصاد التركي يتميز بتنوعه مقارنة بعدد من الاقتصادات الأخرى المعتمدة على تصدير الطاقة والمواد الخام، وهو ما يمنحه قدرة أكبر على الاستقرار النسبي والنمو المستدام.
وكان المعهد الإحصائي التركي أعلن أمس الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام الجاري حقق نمواً بنسبة 3.7 بالمئة مقارنةً بالربع نفسه من العام الماضي.
