تسارع إسقاطات السيادة السورية على الجغرافيا.. مفهوم الدولة الوطنية يقترب أكثر

لقد كانت المفاجأة السعيدة اليوم أن أعلنت وزارة الدفاع السورية السيطرة على قاعدة الشدادي العسكرية في الحسكة، كما أعلنت يوم الخميس الفائت، أن الجيش العربي السوري قد سيطر على قاعدة التنف، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة بالنسبة للقاعدتين.
وعلى التوازي أعلنت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي، انسحاب قواتها من القاعدة القاعدتين بعد أكثر من عقد من الزمن، وذلك كإجراء يهدف إلى تقليص الوجود الأمريكي في سوريا.
وهذا يعني من جملة ما يعنيه الثقة الدولية بقدرة الجيش العربي السوري على تولّي المهام التي كانت قد بررت وجود القاعدة، وهو مكافحة تنظيم داعش. مع الإشارة إلى أن سوريا قد انضمت رسمياً إلى التحالف الدولي لمكافحة التنظيم.

ملف داعش

تم الإعلان رسمياً عن ترحيل سجناء داعش من مناطق الشمال الشرقي المحررة ولا سيما " الهول" إلى العراق..ما يعني حسم جزء هام من هذا الملف الشائك.
كما أعلنت بغداد موافقتها على الانضمام إلى خلية استخباراتية ثلاثية تضم العراق و سوريا و تركيا في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق الأمني بين الدول الثلاث.. يأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة من سوريا إلى العراق وعمل الخلية سيركز على ملفين رئيسيين.
الملف الأول يتمثل في محاربة نشاط تنظيم الدولة حيث ستتيح الخلية تبادلا واسعا وفوريا للمعلومات بين بغداد ودمشق وأنقرة بشأن تحركات عناصر التنظيم داخل أراضي الدول الثلاث.
و الملف الثاني فيتعلق بالمقاتلين الأكراد من حزب العمال الكردستاني الذين ما زالوا يتمركزون في مناطق مثلث الحدود العراقية-السورية-التركية ولا سيما في منطقة سنجار غرب الموصل شمال العراق.
وسوف تسلّم الحكومة العراقية أكثر من 2000 معتقل تركي من عناصر التنظيم نُقلوا مؤخرا من سوريا إلى العراق إلى السلطات التركية..أي بات ملف " داعش" حالة إقليمية بتفاصيله ومعالجاته، وستتفرغ الدولة السورية لإنجاز استحقاقات أخرى مؤجلة في سياق بناء الدولة الوطنية.

انسحاب الروس

بالتزامن مع دخول الجيش العربي السوري إلى مناطق الجزيرة السورية، تم الإعلان عن انسحاب القوات الروسية من مطار القامشلي، وهي خطوة لإنهاء وجودها العسكري في المنطقة.. الذي بدأ منذ عام 2019.
وعلى التوازي تم تسريب معلومات بخصوص التواجد الروسي في الساحل، وإعادة توصيف المشهد هناك في سياق دور إداري محصور بنطاق ضيق " قاعدة حميميم".
وبعدها وقعت الدولة السورية عدّة اتفاقيات اقتصادية تتعلق باستثمارات الساحل السوري " نفط.. تحلية مياه البحر...إلخ"، في تأكيد على سيادة الدولة على المنطقة التي تكاثفت التأويلات والأقاويل عن اتجاهها نحو الانفصال، بدفع من جهات مصلحية خارجية ذات أجندات ضيقة ومجتزأة.

وكما كان الانسحاب الأميركي غير متوقعاً من التنف، فثمة أحاديث وآراء تشير إلى مفاجأة مماثلة قد لا تتأخر كثيراً، بخصوص التواجد الإسرائيلي في أراض سورية قد توغلت بها قوات إسرائيلية عقب سقوط نظام بشار الأسد وتحرير سوريا، على محور القنيطرة. فالحيثية بالغة الأهمية بتقدمها على رأس جداول أعمال المفاوضات السرية والمعلنة.
وبالفعل يشير خبراء إلى أن الانسحاب سيدخل في إطار مفاوضات وسيأخذ شيئاً من الوقت، سيما وأن لا حجّة تتعلّق بالأمن الإسرائيلي، بعد أن طمأن الرئيس الشرع بأن ا رغبة لسوريا ولا نيّة لديها للدخول في صدام مع الدول الأخرى، "بالنتيجة سيحصل انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية عاجلاً أو آجلاً، وإن لم يحصل الانسحاب سيضطر السوريون إلى اتباع أساليب أخرى لاستعادة أراضيهم، لكن نأمل أن يكون الانسحاب طوعياً وتبعاً للاتفاقات الموقعة منذ أكثر من نصف قرن".

تأتي كل تلك التطورات بعد حسم الملف الكردي، الذي كان شائكاً بكل معنى الكلمة، إلا أن غرف العمليات السياسية ثم العسكرية تكفّلت بإيجاد حل مرن ورشيق.
ويتوقع خبراء – كما تسريبات الكواليس – أن ينضج الحل المنتظر لملف السويداء، وهو وإن بدا معقداً وفق المعطيات الراهنة، فعلى الأرجح ستتكفل به الإدارة السياسية السورية، لأن كل الملفات السابقة هي عبارة عن " دوسيه كبير" متكامل ومرتبط ببعضه البعض.

قراءة متأنية

دوماً ثمة مفاجآت في الأفق السياسي، ما يستدعي حذر بعض المحللين الإستراتيجيين. ويكون التروّي أكثر لدى رجال القانون والمتخصصين في الشأن الدولي.
من هنا يرى الخبير المتخصص في القانون الدولي المحامي بسام صباغ، أن قراءة المشهد اليوم تحتاج إلى قدر من الهدوء التحليلي بعيداً عن الانطباعات السريعة، لأن ما يجري يبدو أقرب إلى إعادة تشكيل موازين النفوذ داخل الجغرافيا السورية أكثر منه حدثاً منفصلاً.

معطيات ميدانية

فبرأي المحامي صباغ في حديثه لـ " العين السورية" أن انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة التنف وتسليمها للسلطات السورية، يُعدّ مؤشراً رمزياً مهماً على تغيّر المقاربة الدولية، حيث يبدو أن الأولوية أصبحت لإعادة ترتيب الملف الأمني عبر تفاهمات أكثر منها صدامات مباشرة.

أما في الشمال الشرقي، فالاتجاه القائم هو نحو دمج تدريجي لقوات قسد ضمن بنية الدولة، مع تفاهمات تتعلق بالإدارة المحلية والحقوق الكردية، لكن التنفيذ ما يزال حساساً ويخضع لتوازنات دقيقة.

خروج القوى الأجنبية

لكن فيما يخص خروج القوى الأجنبية نهائياً.. يعتقد خبير القانون الدولي أنه من المبكر الحديث عن انسحاب شامل أو نهائي. فالتقارير نفسها تُظهر أن بعض الدول تعيد التموضع لا الانسحاب الكامل، وأن المصالح الأمنية ما زالت فاعلة، خصوصاً فيما يتعلق بملف الإرهاب والحدود.

بمعنى آخر: نحن أمام إعادة تموضع للأدوار وليس نهاية كاملة لها.

الملف الكردي

بالنسبة للملف الكردي، يشير المحامي صبّغ إلى أن المشهد يتحرك نحو صيغة “اندماج تحت سقف الدولة” مع هامش إداري وثقافي، لكن التجربة السورية تاريخياً تُظهر أن مثل هذه الملفات لا تُحسم بسرعة، بل عبر مسار طويل من التفاوض وبناء الثقة.

الدولة الوطنية

هنا نصل إلى السؤال العريض.. هل يعني ذلك عودة الدولة الوطنية والاستقرار؟
برأي الخبير صبّاغ.. هناك ثلاثة مستويات يجب التمييز بينها:

الأول: استعادة الشكل الجغرافي للدولة.. وهو أمر يبدو أنه يتقدم فعلاً عبر استعادة نقاط استراتيجية وتوسيع حضور المؤسسات الرسمية.
الثاني: استعادة مفهوم الدولة الوطنية.. وهذا أعمق من السيطرة العسكرية؛ فهو مرتبط بعقد اجتماعي جديد، وإدارة التنوع، وتوزيع السلطات بطريقة تطمئن مختلف المكونات.
تسارع إسقاطات السيادة السورية على الجغرافيا.. مفهوم الدولة الوطنية يقترب أكثرتسارع إسقاطات السيادة السورية على الجغرافيا.. مفهوم الدولة الوطنية يقترب أكثر
الثالث.. الوعد بالاستقرار.. وهنا تبدو المؤشرات إيجابية نسبياً، لكن الاستقرار الحقيقي لا يتحقق إلا إذا تحوّلت هذه التفاهمات العسكرية إلى تسوية سياسية واقتصادية مستدامة.
على العموم، يجزم الخبير الدولي أننا أمام مرحلة انتقال من منطق “تعدد الجغرافيا” إلى محاولة إعادة توحيدها، لكن النجاح النهائي يتوقف على قدرة الدولة على إدارة التوازنات الداخلية، وعلى مدى قبول القوى الإقليمية والدولية بترك هامش فعلي للاستقرار السوري..