سوريا - تكنولوجيا
بعد جدل.. توقيع اتفاق التسوية مع MTN، فمتى تبدأ زين التشغيل؟
بعد تصريحات زين بشأن شروط عالقة، توقيع اتفاق التسوية مع MTN يفتح مرحلة جديدة أمام استكمال تأسيس المشغل الخليوي الثاني في سوريا.
ا
العين السورية
نشر في: ١٤ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٤:٥٤
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

وقّعت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، السبت 14 تشرين الثاني، اتفاق التسوية مع مجموعة MTN العالمية، في خطوة جديدة على طريق إعادة ترتيب ملكية وتشغيل الرخصة الثانية للاتصالات الخليوية في سوريا، وفتح المجال أمام انتقال الشبكة إلى مجموعة زين الكويتية التي فازت بحق تشغيلها في حزيران الماضي.
وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير الاتصالات عبد السلام هيكل، ووزير المالية يسر برنية، وممثلين عن مجموعة MTN، في تطور يأتي بعد أيام من تصريحات أثارت تساؤلات حول مدى جاهزية المشروع للانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وتكتسب الخطوة أهميتها من توقيتها، إذ جاءت بعد تصريح المدير المالي لمجموعة زين، أسامة متّا، في 11 تشرين الثاني، بأن استكمال إجراءات المشروع لا يزال مرتبطاً بتنفيذ شروط من الجانب السوري، في مقدمتها تسوية ملف MTN والاتفاق على تأسيس الكيان التشغيلي الجديد، مشيراً إلى أن المجموعة دفعت حتى ذلك الوقت 3 ملايين دولار فقط ضمن ضمان العطاء، بينما بقيت المدفوعات الأخرى معلقة.
من التفاوض إلى توقيع التسوية
يمثل اتفاق اليوم محطة جديدة في مسار بدأ في آذار 2026، عندما أعلنت وزارة الاتصالات التوصل إلى تسوية ودية مع مجموعة MTN العالمية لتنظيم خروجها من السوق السورية.
وقالت الوزارة حينها إن الاتفاق يصون حقوق الطرفين، وينظم خروج المجموعة من الرخصة الحالية قبل نحو تسع سنوات من انتهاء مدتها، مع ضمان استمرار تقديم الخدمة للمشتركين إلى حين تسلم المشغل الجديد.
وكانت مجموعة MTN قد أعلنت بدورها في آذار الماضي التوصل إلى اتفاق لتنظيم خروجها من سوريا وتسوية النزاعات السابقة، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الاتفاق سيتم في مرحلة لاحقة.
وجاء توقيع الاتفاق اليوم 14 تشرين الثاني ليضيف خطوة تعاقدية موثقة إلى المسار الذي أُعلن عنه سابقاً، وسط تأكيدات سورية بأن معالجة النزاعات مع المستثمرين تقوم على الحوار وصون الحقوق والالتزامات القانونية، بما يعزز الثقة بالبيئة الاستثمارية.
زين بين الفوز بالرخصة واستكمال الإجراءات
وفي 30 حزيران الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات اعتماد مجموعة زين الكويتية فائزاً بالرخصة الثانية لتشغيل الاتصالات الخليوية في سوريا، بعد منافسة استثمارية بلغت قيمة العرض الفائز فيها 747 مليون دولار.
وبحسب بيان المجموعة، تمتد الرخصة 25 عاماً، تشمل 20 عاماً أساسية وخمس سنوات قابلة للتمديد، على أن تؤسس زين كياناً تشغيلياً جديداً تمتلك فيه 75% من الأسهم، مقابل 25% لجهة حكومية سورية.
وأعلنت المجموعة عزمها استثمار أكثر من 800 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة لتحديث الشبكة وتطوير البنية التحتية وإدخال تقنيات الجيل الخامس، مع استهداف إطلاق الخدمات التجارية تحت علامة «زين سوريا» خلال الربع الأول من عام 2027، شريطة استكمال المتطلبات التنظيمية وشروط الترخيص.
لكن تصريحات المدير المالي للمجموعة في تشرين الثاني كشفت أن الانتقال من مرحلة الفوز بالرخصة إلى تأسيس الشركة وبدء التشغيل لا يزال يتطلب استكمال ترتيبات قانونية وتعاقدية، رغم الإعلان السابق عن تسوية النزاع مع MTN.
بين رواية الوزارة وتصريحات زين
وفي مواجهة الجدل، أكدت وزارة الاتصالات في بيان صدر في 11 تشرين الثاني أن التفاوض مع مجموعة MTN اكتمل قبل الإعلان عن الفائز بمزايدة الرخصة الجديدة، وأن التزامات زين محددة ومعلنة وثابتة، وأن الوثائق والإجراءات المتعلقة بالتأسيس والترخيص وبدء عمل المشغل الجديد تسير وفق الخطة المرسومة، رغم تعقيداتها القانونية والتنظيمية والفنية.
ويكشف توقيع اتفاق التسوية اليوم عن تقدم ملموس في أحد الملفات التي أثارتها تصريحات زين، لكنه لا يحسم وحده جميع الأسئلة المتعلقة بموعد تأسيس الكيان الجديد، ونقل الأصول والأنظمة والعملاء، واستكمال المدفوعات، والحصول على الترخيص التشغيلي النهائي.
الاختبار المقبل: متى تبدأ الخدمة؟
تتجاوز أهمية المشروع مسألة انتقال الرخصة بين شركتين، إذ يرتبط بمستقبل سوق الاتصالات الخليوية، ومستوى المنافسة وجودة الخدمات، وقدرة الشبكات على استيعاب الطلب المتزايد على الإنترنت والبيانات.
ويظل التحدي أمام المشغل الجديد تحويل قيمة الرخصة والاستثمارات المعلنة إلى تحديث فعلي للشبكة، وتوسيع التغطية وتحسين جودة الاتصال، وصولاً إلى إدخال تقنيات الجيل الخامس، مع ضمان عدم انقطاع الخدمة عن ملايين المشتركين خلال المرحلة الانتقالية.
وبينما يشكل توقيع التسوية مع MTN خطوة أساسية في إزالة إحدى العقبات أمام المشروع، تبقى المرحلة التالية مرتبطة باستكمال اتفاقية تأسيس الكيان التشغيلي، وتحديد الالتزامات المالية ومواعيد تنفيذها، ووضع جدول زمني واضح لتسلم الشبكة وبدء التشغيل.
وبذلك ينتقل ملف المشغل الخليوي الجديد من مرحلة تسوية العلاقة مع المشغل السابق إلى اختبار تنفيذ الاستثمار المعلن؛ إذ لن يكون معيار نجاح الاتفاقات هو توقيعها وحده، بل قدرة الأطراف على تحويلها إلى شبكة أكثر كفاءة وخدمات أفضل للمشتركين.


