سوريا - اقتصاد
من الإنذار إلى التوقيف.. المركزي يشدد قبضته على سوق الصرافة
المصرف المركزي يصعّد إجراءاته بالتعاون مع وزارة الداخلية، ويضبط أموالاً معدّة للصرافة والحوالات غير المرخصة تمهيداً لإحالة المخالفين إلى القضاء.
ا
العين السورية
نشر في: ١٩ أكتوبر ٢٠٢٦، ١٨:٠٠
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
العين السورية - خاص
انتقل مصرف سوريا المركزي من إنذار مزاولي أنشطة الصرافة والحوالات المالية غير المرخصة إلى توقيف المخالفين، في تصعيد رقابي يستهدف إخضاع سوق النقد والتحويلات المالية للأطر القانونية، بعد توجيه 755 إنذاراً في عشر محافظات.
وأعلن المصرف، في بيان صدر الاثنين 19 تشرين الأول، بدء المرحلة التنفيذية من حملة ضبط السوق بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحاً أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط أشخاص استمروا في ممارسة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، رغم توجيه إنذارات إليهم ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم.
وقال المصرف المركزي إن الإجراءات المتخذة شملت توقيف المخالفين، وتنظيم ضبوط رسمية بحقهم، والتحرز على مبالغ مالية مضبوطة كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، على أن تُستكمل التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
ويأتي التحرك بعد انتهاء مرحلة الإنذارات، التي أعلن المصرف إغلاقها في 15 تشرين الأول، محدداً 18 من الشهر نفسه موعداً لبدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، دون إنذار مسبق أو منح مهل جديدة.
755 إنذاراً في عشر محافظات
كانت الجولات الميدانية التي نفذها المصرف بالتنسيق مع وزارة الداخلية قد أسفرت، وفق بيان 10 تشرين الأول، عن توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص.
وشملت الحملة دمشق وريفها، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة، وإدلب، في نطاق رقابي امتد إلى عشر محافظات.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفات تمثلت في ممارسة الصرافة داخل محال تجارية ومنشآت دون ترخيص، إضافة إلى مكاتب حوالات مالية داخلية كانت تمارس نشاط الصرافة من دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
ويشير الانتقال من الإنذارات إلى التوقيف والتحفظ على الأموال إلى تشديد تطبيق القواعد الناظمة للسوق، بعدما لم تؤدِّ المرحلة الأولى إلى إنهاء جميع المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية.
حماية المتعاملين وضبط حركة الأموال
يربط المصرف حملته بحماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال، والتعامل بالعملات المزورة، وتسليم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.
لكن الإجراءات تضع مزاولي هذه الأنشطة أمام ضرورة الحصول على التراخيص الأصولية قبل مواصلة العمل، بما يشمل الجهات التي لم يسبق إنذارها، وفق البيان الصادر في 15 تشرين الأول.
ويستند المصرف في ملاحقة المخالفين إلى القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته، مشيراً إلى أن المادة 25 منه تنص على العقوبات المرتبطة بممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص.
ودعا المصرف المواطنين إلى التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وتضع الحملة تنظيم سوق الصرافة والحوالات في صلب الرقابة على التعاملات النقدية، فيما يبقى أثرها العملي مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على تطبيق القواعد بصورة مستمرة، وضمان انتقال النشاط إلى قنوات مرخصة تخضع للرقابة القانونية والمالية.
انتقل مصرف سوريا المركزي من إنذار مزاولي أنشطة الصرافة والحوالات المالية غير المرخصة إلى توقيف المخالفين، في تصعيد رقابي يستهدف إخضاع سوق النقد والتحويلات المالية للأطر القانونية، بعد توجيه 755 إنذاراً في عشر محافظات.
وأعلن المصرف، في بيان صدر الاثنين 19 تشرين الأول، بدء المرحلة التنفيذية من حملة ضبط السوق بالتعاون مع وزارة الداخلية، موضحاً أن الجولات الرقابية أسفرت عن ضبط أشخاص استمروا في ممارسة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص، رغم توجيه إنذارات إليهم ومنحهم فرصة لتسوية أوضاعهم.
وقال المصرف المركزي إن الإجراءات المتخذة شملت توقيف المخالفين، وتنظيم ضبوط رسمية بحقهم، والتحرز على مبالغ مالية مضبوطة كانت معدّة لممارسة هذه الأنشطة بصورة غير مشروعة، على أن تُستكمل التحقيقات تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء المختص.
ويأتي التحرك بعد انتهاء مرحلة الإنذارات، التي أعلن المصرف إغلاقها في 15 تشرين الأول، محدداً 18 من الشهر نفسه موعداً لبدء تطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، دون إنذار مسبق أو منح مهل جديدة.
755 إنذاراً في عشر محافظات
كانت الجولات الميدانية التي نفذها المصرف بالتنسيق مع وزارة الداخلية قد أسفرت، وفق بيان 10 تشرين الأول، عن توجيه 755 إنذاراً إلى محال ومنشآت تمارس أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص.
وشملت الحملة دمشق وريفها، وحلب، واللاذقية، وطرطوس، وحمص، وحماة، ودرعا، ودير الزور، والرقة، وإدلب، في نطاق رقابي امتد إلى عشر محافظات.
ورصدت الفرق الرقابية مخالفات تمثلت في ممارسة الصرافة داخل محال تجارية ومنشآت دون ترخيص، إضافة إلى مكاتب حوالات مالية داخلية كانت تمارس نشاط الصرافة من دون الحصول على الموافقات المطلوبة.
ويشير الانتقال من الإنذارات إلى التوقيف والتحفظ على الأموال إلى تشديد تطبيق القواعد الناظمة للسوق، بعدما لم تؤدِّ المرحلة الأولى إلى إنهاء جميع المخالفات التي رصدتها الجهات الرقابية.
حماية المتعاملين وضبط حركة الأموال
يربط المصرف حملته بحماية حقوق المتعاملين والحد من مخاطر الاحتيال، والتعامل بالعملات المزورة، وتسليم مبالغ غير مكتملة، فضلاً عن الحد من استغلال الأنشطة غير المرخصة في عمليات مالية غير مشروعة.
لكن الإجراءات تضع مزاولي هذه الأنشطة أمام ضرورة الحصول على التراخيص الأصولية قبل مواصلة العمل، بما يشمل الجهات التي لم يسبق إنذارها، وفق البيان الصادر في 15 تشرين الأول.
ويستند المصرف في ملاحقة المخالفين إلى القانون رقم 24 لعام 2006 وتعديلاته، مشيراً إلى أن المادة 25 منه تنص على العقوبات المرتبطة بممارسة أنشطة الصرافة والحوالات المالية دون ترخيص.
ودعا المصرف المواطنين إلى التعامل حصراً مع الشركات والمكاتب المرخصة، مؤكداً استمرار الجولات الرقابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.
وتضع الحملة تنظيم سوق الصرافة والحوالات في صلب الرقابة على التعاملات النقدية، فيما يبقى أثرها العملي مرتبطاً بقدرة الجهات المعنية على تطبيق القواعد بصورة مستمرة، وضمان انتقال النشاط إلى قنوات مرخصة تخضع للرقابة القانونية والمالية.
