سوريا - اقتصاد
في الشركات المساهمة السورية.. هل يعرف المساهمون حقوقهم؟
من حضور اجتماعات الهيئة العامة والتصويت على القرارات، إلى الاطلاع على البيانات المالية ومحاسبة مجالس الإدارة.. ما الذي يتيحه القانون للمساهمين؟
ا
العين السورية
نشر في: ٣ نوفمبر ٢٠٢٦، ١٣:٥١
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة
لا تقتصر ملكية الأسهم في الشركات المساهمة على الحق في انتظار الأرباح أو بيع الأسهم، بل تمنح المساهم دوراً في المشاركة بالقرارات التي ترسم مستقبل الشركة، ومراقبة أداء إدارتها، ومساءلتها عن نتائج أعمالها. غير أن ممارسة هذه الحقوق ترتبط بمعرفة المساهمين بصلاحيات الهيئة العامة وآليات انعقاد اجتماعاتها، وما يتيحه القانون لهم من أدوات للتأثير في القرارات.
ويحدد قانون الشركات السوري رقم 29 لعام 2011 الإطار القانوني لعمل الشركات المساهمة، وينظم العلاقة بين المساهمين ومجلس الإدارة، باعتبار أن الهيئة العامة تمثل مجموع المساهمين، فيما يتولى مجلس الإدارة إدارة الشركة وتنفيذ قرارات الهيئة العامة ضمن الصلاحيات الممنوحة له.
إقرأ أيضاً: هل تتحول بورصة دمشق إلى محرك نمو اقتصادي شامل أم تبقى حبيسة النخبة؟
الهيئة العامة.. سلطة المساهمين في الشركة
تتألف الهيئة العامة من جميع المساهمين في الشركة، ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، بصوت واحد مقابل كل سهم يملكه.
الهيئة العامة.. سلطة المساهمين في الشركة
تتألف الهيئة العامة من جميع المساهمين في الشركة، ويكون لكل مساهم حق حضور اجتماعاتها والمشاركة في مناقشاتها والتصويت على القرارات، بصوت واحد مقابل كل سهم يملكه.
وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية خاصة، لأنها تشكل الإطار الذي يطلع فيه المساهمون على أوضاع الشركة المالية والإدارية، ويناقشون أداء مجلس الإدارة، ويقررون بشأن الأرباح والاحتياطيات وانتخاب أعضاء المجلس ومدقق الحسابات.
وتنقسم اجتماعات الهيئة العامة إلى ثلاثة أنواع: تأسيسي وعادي وغير عادي، تختلف من حيث توقيت انعقادها والموضوعات التي تختص بمناقشتها.
فالاجتماع التأسيسي يعقد بعد استكمال إجراءات تأسيس الشركة، ويتولى انتخاب أول مجلس إدارة ومدقق الحسابات، ومناقشة نفقات التأسيس والعقود والتصرفات التي تمت خلال مرحلة التأسيس.
أما الاجتماع العادي، فيعقد مرة واحدة على الأقل سنوياً، خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية، لمناقشة تقرير مجلس الإدارة وخطة العمل، والبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات، وتحديد الأرباح القابلة للتوزيع وتكوين الاحتياطيات، إلى جانب انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات عند استحقاق ذلك، والنظر في إبراء ذمة الإدارة وتحديد تعويضات أعضائها.
ويختلف الاجتماع غير العادي عن سابقيه، إذ يختص بالقرارات الجوهرية التي يمكن أن تغير بنية الشركة أو مسارها، مثل تعديل نظامها الأساسي، وزيادة رأس المال أو تخفيضه، والاندماج مع شركة أخرى، وإقالة مجلس الإدارة أو أحد أعضائه.
إقرأ أيضاً: انتقائية الأسهم مقابل تحديات السيولة.. سوق دمشق للأوراق المالية في نصف عام
متى يستطيع المساهم طلب اجتماع؟
لا تقتصر الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة على مجلس الإدارة وحده، إذ يتيح القانون لمدقق الحسابات طلب عقد الاجتماع، كما يمنح المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة حق مطالبة مجلس الإدارة بالدعوة إلى اجتماع غير عادي.
متى يستطيع المساهم طلب اجتماع؟
لا تقتصر الدعوة إلى اجتماعات الهيئة العامة على مجلس الإدارة وحده، إذ يتيح القانون لمدقق الحسابات طلب عقد الاجتماع، كما يمنح المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 25% من أسهم الشركة حق مطالبة مجلس الإدارة بالدعوة إلى اجتماع غير عادي.
ويلزم القانون مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة خلال 15 يوماً من تاريخ وصول الطلب إليه، بما يتيح للمساهمين الذين يمتلكون حصة مؤثرة التحرك لمناقشة قضايا يرون أنها تستدعي تدخلاً من الهيئة العامة.
وتختلف النصابات المطلوبة لانعقاد الاجتماع غير العادي، إذ يشترط في الاجتماع الأول حضور مساهمين يمثلون 75% على الأقل من الأسهم المكتتب بها، بينما يمكن أن يكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور مساهمين يمثلون 40% على الأقل.
أما القرارات، فتتطلب موافقة مساهمين يمتلكون ثلثي الأسهم الممثلة في الاجتماع، وفق الأحكام القانونية الناظمة.
إقرأ أيضاً: شركات مساهمة سورية تكسر قواعد الحوكمة وتقع في "غواية الأقارب" !
من التصويت إلى الاطلاع.. ما حقوق المساهم؟
يمنح القانون المساهم مجموعة من الحقوق التي تتجاوز المشاركة في التصويت، أبرزها الحصول على الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، واستيفاء حصته من موجوداتها عند التصفية بعد تسديد الالتزامات، وبيع أسهمه أو هبتها أو رهنها وفق الضوابط القانونية والنظام الأساسي للشركة.
من التصويت إلى الاطلاع.. ما حقوق المساهم؟
يمنح القانون المساهم مجموعة من الحقوق التي تتجاوز المشاركة في التصويت، أبرزها الحصول على الأرباح التي تقرر الشركة توزيعها، واستيفاء حصته من موجوداتها عند التصفية بعد تسديد الالتزامات، وبيع أسهمه أو هبتها أو رهنها وفق الضوابط القانونية والنظام الأساسي للشركة.
كما يحق له إنابة مساهم آخر أو شخص آخر وفق الأصول القانونية لحضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه، والحصول على وثائق تتضمن البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة ومدققي الحسابات.
ولا يقل حق الحصول على المعلومات أهمية عن حق التصويت، إذ يشكل اطلاع المساهم على الوضع المالي والإداري للشركة شرطاً أساسياً لاتخاذ قرارات استثمارية واعية، وتقييم أداء الإدارة قبل منحها الثقة أو الاعتراض على سياساتها.
وفي هذا السياق، يتيح قانون الشركات للمساهمين الاطلاع على دفاتر الشركة، كما يحق لهم طلب إضافة موضوعات إلى جدول أعمال الهيئة العامة وفق الشروط والإجراءات المحددة قانوناً، وإقامة دعوى ببطلان القرارات المخالفة للقانون أو للنظام الأساسي للشركة.
المعلومة أساس حماية الاستثمار
لا تتوقف حماية حقوق المساهمين عند وجود النصوص القانونية، بل ترتبط أيضاً بمدى تطبيقها، وقدرة المستثمر على الوصول إلى المعلومات ومتابعة قرارات الشركة ومساءلة إدارتها.
وفي هذا الإطار، يحق للمساهمين الاطلاع على محاضر اجتماعات الهيئات العامة، بما يوفر مصدراً إضافياً لمتابعة القرارات التي تتخذها الشركات.
وبينما تمنح اجتماعات الهيئة العامة المساهمين فرصة للمشاركة في إدارة استثماراتهم، تبقى فعالية هذه الحقوق مرهونة بوعيهم بها، والتزام الشركات بالإفصاح والشفافية، ووجود رقابة تضمن عدم تحول الملكية إلى مجرد أسهم لا يعرف أصحابها ما يجري داخل الشركات التي يملكونها.
