حقيبة مثقلة بالاستحقاقات يتأبطها الحاكم الجديد لـ " المركزي".. تفاؤل حذر

لا تبدو الملفات التي يتأبطها الحاكم الجديد لمصرف سوريا المركزي، سهلة.. بل معقدة لجهة ارتباطها بالاقتصاد الكلّي ومنظومة عمل تنفيذية واسعة الطيف. إلا أن حجم التعويل على محمد صفوت رسلان كخبير نقدي ومصرفي واقتصادي تولّى مهمة قيادة " مصرف المصارف" أو أبو المصارف، يبدو كبيراً، ربما بسبب حساسية المنصب ودوره في تهدئة السوق والانتصار للمواطنين. فالخبير المالي والمصرفي أنس الفيومي، يرى أن تعيين محمد صفوت رسلان خطوة تأتي في مرحلة اقتصادية تعتبر من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث


يؤكد الخبير الفيومي، في حديثه لـ "العين السورية" أنه ‏لايمكن من حيث المبدأ نكران الجهود المبذولة من قبل الحاكم السابق وخاصة أنه تسلم مقاليد الحاكمية في ظروف اقتصادية صعبة رافقها حجم تضخم لا يستهان به عدا عن محاولات حثيثة لربط القطاع المصرفي مع المصارف العالمية ، في مرحلة لا يمكن القول فيها أن ثقة المصارف العالمية عادت للقطاع المصرفي السوري بشكل كامل و شفاف فما زال هناك بعض الحذر من قبلها وكذلك المؤسسات العالمية المالية ، من جانب آخر فالكادر المصرفي والتقني المتوفر لم يستطع مواكبة الطموح أو الخطط الاستراتيجية التي أعلن عنها الحاكم السابق في أكثر من تصريح ، عدا عن البيروقراطية وتأثيرات آلية العمل السابقة في العهد البائد التي تعتبر قيدا إضافيا أعاق خطوات المركزي لعدم توفر البدلاء ... فهل سيتمكن رسلان من إحداث "زلزال" مصرفي يعيد رسم الخطوط والطريقة التي تختصر الوقت وتلبي الطموح ؟

خطوة إستراتيجية

‏بكل الأحوال يمثل اختيار رسلان خطوة استراتيجية ، إذ يأتي في وقت يتطلب قيادة مصرفية تتمتع بالكفاءة و الخبرة للتعامل مع تحديات التضخم، و استقرار سعر الصرف، و ضمان سياسات نقدية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
الرجل يُعرف بخبرات فنية و قدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية، ما يعزز التوقعات بتحقيق استقرار تدريجي و مستدام للنظام النقدي السوري .

مسؤولية ثقيلة

‏يتحمل رسلان مسؤولية كبرى في المرحلة القادمة، حيث أشار في تصريحاته إلى أن سياسته النقدية ستكون هادئة ومسؤولة، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الارتجالية، و هذه السياسة تحتاج إلى زلزال كما وصفتها لا إلى هدوء، و قد شدد على أن أي نجاح في السياسة النقدية يجب أن ينعكس فعلياً على مستوى المعيشة و الاستقرار المالي للمواطنين. مؤكداً على أهمية الشفافية و النتائج العملية.


شركاء النجاح أو الفشل

يرى الفيومي أنه و‏لتحقيق النجاح المرجو، تحتاج المرحلة المقبلة إلى خطوات مكملة على صعيد السياسات الاقتصادية الأخرى مثل :
‏تعزيز التعاون بين المصرف المركزي و القطاعات المصرفية و المالية المحلية و الخارجية.
و‏تنسيق السياسات النقدية مع خطط الحكومة الاقتصادية لضبط التضخم و تحفيز النمو.
ثم ‏وضع آليات لمراقبة الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطنين، و إيجاد حلول للسيولة المصرفية.
إضافة إلى ‏دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد و تعزيز الاكتفاء الذاتي.
فقد شدد ‏رسلان على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف الدولة و القطاع الخاص و الكفاءات السورية في الداخل و الخارج. مؤكداً أن تقييم عمله سيكون وفق النتائج الملموسة على الأرض، لا مجرد تصريحات أو وعود، و هذا طموحنا "الكلام للخبير الفيومي".

اختبار صعب

‏و يجزم الخبير المالي والنقدي بأن المرحلة المقبلة في المصرف المركزي السوري ستكون اختباراً حقيقياً للقدرة على تحقيق الاستقرار المالي و النقدي، بينما يضع رسلان خبرته و مهاراته رهن خدمة هذا الهدف الوطني الحيوي .آخذة بالتدهور في متوالية سريعة. " حملة الليرة السورية" خطوة تأتي في مرحلة اقتصادية تعتبر من أكثر المراحل حساسية في تاريخ الاقتصاد السوري الحديث

واقع صعب

يؤكد الخبير الفيومي، في حديثه لـ "العين السورية" أنه ‏لايمكن من حيث المبدأ نكران الجهود المبذولة من قبل الحاكم السابق وخاصة أنه تسلم مقاليد الحاكمية في ظروف اقتصادية صعبة رافقها حجم تضخم لا يستهان به عدا عن محاولات حثيثة لربط القطاع المصرفي مع المصارف العالمية ، في مرحلة لا يمكن القول فيها أن ثقة المصارف العالمية عادت للقطاع المصرفي السوري بشكل كامل و شفاف فما زال هناك بعض الحذر من قبلها وكذلك المؤسسات العالمية المالية ، من جانب آخر فالكادر المصرفي والتقني المتوفر لم يستطع مواكبة الطموح أو الخطط الاستراتيجية التي أعلن عنها الحاكم السابق في أكثر من تصريح ، عدا عن البيروقراطية وتأثيرات آلية العمل السابقة في العهد البائد التي تعتبر قيدا إضافيا أعاق خطوات المركزي لعدم توفر البدلاء ... فهل سيتمكن رسلان من إحداث "زلزال" مصرفي يعيد رسم الخطوط والطريقة التي تختصر الوقت وتلبي الطموح ؟

خطوة إستراتيجية

‏بكل الأحوال يمثل اختيار رسلان خطوة استراتيجية ، إذ يأتي في وقت يتطلب قيادة مصرفية تتمتع بالكفاءة و الخبرة للتعامل مع تحديات التضخم، و استقرار سعر الصرف، و ضمان سياسات نقدية تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.
الرجل يُعرف بخبرات فنية و قدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية، ما يعزز التوقعات بتحقيق استقرار تدريجي و مستدام للنظام النقدي السوري .

مسؤولية ثقيلة

‏يتحمل رسلان مسؤولية كبرى في المرحلة القادمة، حيث أشار في تصريحاته إلى أن سياسته النقدية ستكون هادئة ومسؤولة، بعيداً عن الحلول المؤقتة أو الإجراءات الارتجالية، و هذه السياسة تحتاج إلى زلزال كما وصفتها لا إلى هدوء، و قد شدد على أن أي نجاح في السياسة النقدية يجب أن ينعكس فعلياً على مستوى المعيشة و الاستقرار المالي للمواطنين. مؤكداً على أهمية الشفافية و النتائج العملية.


شركاء النجاح أو الفشل

يرى الفيومي أنه و‏لتحقيق النجاح المرجو، تحتاج المرحلة المقبلة إلى خطوات مكملة على صعيد السياسات الاقتصادية الأخرى مثل :
‏تعزيز التعاون بين المصرف المركزي و القطاعات المصرفية و المالية المحلية و الخارجية.
و‏تنسيق السياسات النقدية مع خطط الحكومة الاقتصادية لضبط التضخم و تحفيز النمو.
ثم ‏وضع آليات لمراقبة الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطنين، و إيجاد حلول للسيولة المصرفية.
إضافة إلى ‏دعم القطاعات الإنتاجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد و تعزيز الاكتفاء الذاتي.
فقد شدد ‏رسلان على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكاتف الدولة و القطاع الخاص و الكفاءات السورية في الداخل و الخارج. مؤكداً أن تقييم عمله سيكون وفق النتائج الملموسة على الأرض، لا مجرد تصريحات أو وعود، و هذا طموحنا "الكلام للخبير الفيومي".

اختبار صعب

‏و يجزم الخبير المالي والنقدي بأن المرحلة المقبلة في المصرف المركزي السوري ستكون اختباراً حقيقياً للقدرة على تحقيق الاستقرار المالي و النقدي، بينما يضع رسلان خبرته و مهاراته رهن خدمة هذا الهدف الوطني الحيوي .