خطة لتحديث التشريعات وتعزيز اللامركزية في سوريا

كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عن مواصلة العمل على مراجعة وتحديث عدد من القوانين الناظمة لعمل الإدارة المحلية والبيئة، في إطار مسار يهدف إلى تعزيز اللامركزية، وتمكين الوحدات الإدارية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الوزارة، عبر معرفاتها الرسمية، أن مراجعة التشريعات تأتي بهدف تطوير الإطار القانوني لعمل الإدارة المحلية، بما يعزز دور المجالس المحلية، ويدعم اللامركزية، ويمكن الوحدات الإدارية من أداء مهامها بكفاءة أعلى، إلى جانب تعزيز الرقابة، وتطوير الموارد المحلية، ودعم جهود الاستقرار والتعافي.

حزمة قوانين قيد المراجعة

وبحسب ما نشرته الوزارة، تشمل الحزمة التشريعية قيد المراجعة قانون الإدارة المحلية، وقانون حماية البيئة، والقانون المالي للوحدات الإدارية، وقانون الموازنة المستقلة، إضافة إلى قوانين مخالفات البناء، والأنشطة الاقتصادية، والنظافة، وإزالة أنقاض الأبنية المتضررة.

وأكدت أن هذه المراجعات تأتي في إطار تطوير المنظومة القانونية الناظمة لعمل الوحدات الإدارية، بما يمنحها مرونة أكبر في تنفيذ مهامها والاستجابة لمتطلبات المرحلة.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث التشريعات يستهدف الوصول إلى إدارة محلية أكثر كفاءة، من خلال قوانين قادرة على مواكبة التطورات، وتعزيز دور المجالس المحلية في التخطيط والتنفيذ، بما يسهم في تحسين الخدمات ورفع مستوى الاستجابة لأولويات المواطنين.
وأضافت أن الهدف العام لهذا المسار يتمثل في الانتقال من تحديث النصوص إلى تحسين الخدمات، عبر تمكين الوحدات الإدارية وتوفير إطار تشريعي أكثر فاعلية يدعم التنمية المحلية ويعزز جودة الأداء.