خطر صامت يتوعد الليرة ..جيوب ومدخرات السوريين غير آمنة

في الأسواق السورية، لم يعد السؤال فقط عن السعر، بل "سوري ولا دولار" ؟
ورغم أن الأمر يبدو للبعض مجرد وسيلة لحماية الأموال من تقلبات سعر الصرف، إلا أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن التوسع في “الدولرة” كونه يحمل مخاطر أكبر مما يعتقد كثيرون، لأنه لا يهدد الليرة السورية فقط، بل يضعف الثقة بالاقتصاد المحلي بأكمله.
يرى الباحث الاقتصادي د. باسم المصطفى في حديثه لـ" العين السورية " أن أخطر ما في الدولرة هو تحوّلها التدريجي إلى ثقافة يومية داخل الأسواق، .
النتيجة تكون ارتفاعاً أكبر في الأسعار، وتوسعاً في الفجوة بين من يملك الدولار ومن يعتمد على راتبه بالليرة السورية، ما يزيد الضغوط المعيشية على شريحة واسعة من المواطنين..

الدولرة لا تعتبر حلاً اقتصادياً مستداماً في معظم الحالات، بل تُعد غالباً نتيجة لأزمة اقتصادية عميقة. وقد توفر استقراراً مؤقتاً لبعض التعاملات، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي -حسب د. المصطفى- ' إلى:
تآكل دور العملة الوطنية.و زيادة التبعية الاقتصادية للخارج.
مع صعوبة إدارة السياسات النقدية.وضعف الإنتاج المحلي.
ولذلك فإن الحل الحقيقي يكمن في:
تعزيز الإنتاج المحلي.
استقرار السياسة النقدية.
مكافحة التضخم.
دعم الثقة بالمصارف والعملة الوطنية.
تحسين بيئة الاستثمار.
السوري اليوم لا يتعامل بالدولار حباً به، بل خوفاً من المجهول.
فالدولرة بالنسبة للكثيرين أصبحت وسيلة دفاع اقتصادية وليست خياراً مثالياً.
وفي السياق ذاته، حذر أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة من تنامي ظاهرة التعامل بالدولار داخل الأسواق السورية، مؤكداً أن القانون السوري يمنع البيع والشراء والتسعير بغير الليرة السورية.
وأوضح أن السماح بحيازة الدولار أو التداول به ضمن حدود معينة لا يعني أبداً اعتماده كعملة للتعامل اليومي داخل الأسواق، مشيراً إلى أن بعض صفحات التسوق الإلكتروني باتت تعرض الأسعار بالدولار بشكل علني، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية واضحة.
وأكد حبزة أن جمعية حماية المستهلك تتابع هذه المخالفات بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خاصة ما يتعلق بالإعلانات الإلكترونية والتسعير المخالف بغير الليرة السورية ..
في ظل هذا المشهد المتسارع، يبقى السؤال الأهم:
هل نحن أمام ظاهرة مؤقتة فرضتها الظروف الاقتصادية، أم أننا ندخل فعلياً مرحلة يتحول فيها الدولار من “ملاذ آمن” إلى بديل تدريجي للعملة الوطنية؟
وهل يمكن ضبط هذه الظاهرة قبل أن تتحول إلى واقع يصعب التراجع عنه، أم أن السوق يسير بهدوء نحو دولرة غير معلنة تفرض قواعدها على الجميع؟