سوريا - اقتصاد
خلف كواليس المرسوم 188: هل تصنع تعديلات التعريفة الجمركية فارقاً حقيقياً في الاقتصاد السوري؟
هل تنجح التعديلات الجمركية الأخيرة في إعادة تشغيل المصانع السورية وتخفيض الأسعار؟ تحليل اقتصادي لأثر المرسوم 188 على مدخلات الإنتاج وحركة السوق
ر
رهام علي
نشر في: ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦، ٢٠:١٣
الوقت المتوقع للقراءة: 3 دقيقة

بالنسبة إلى الصناعي السوري الذي ينتظر فرصة لتحديث خطوط إنتاجه الملغومة بأعباء الطاقة والنقل، أو المستثمر الذي يحسب بدقة كل قرش في كلفته التشغيلية، فإن قيمة أي تعديل اقتصادي تظهر حين يترك أثراً ملموساً في الجدوى المالية لمشروعه.
ومن هنا تأتي أهمية قراءة تفاصيل المرسوم رقم (188) لعام 2026 لتعديل بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110)، باعتباره محطة مفصلية تعيد رسم العلاقة بين السياسات الجمركية ونبض السوق المحلي.
أبعد من الجباية التقليدية
لا يمكن مقاربة التعديلات الأخيرة باعتبارها مجرد أرقام فنية جرى تعديلها على الورق، بل تتطلب وقفة عند دور الرسوم في هندسة الاقتصاد الكلي وتوجيه بوصلة التنمية.
ومن هنا تأتي أهمية قراءة تفاصيل المرسوم رقم (188) لعام 2026 لتعديل بنود جدول التعريفة الجمركية المتناسقة المعتمد بالمرسوم رقم (110)، باعتباره محطة مفصلية تعيد رسم العلاقة بين السياسات الجمركية ونبض السوق المحلي.
أبعد من الجباية التقليدية
لا يمكن مقاربة التعديلات الأخيرة باعتبارها مجرد أرقام فنية جرى تعديلها على الورق، بل تتطلب وقفة عند دور الرسوم في هندسة الاقتصاد الكلي وتوجيه بوصلة التنمية.
وفي هذا السياق، يؤكد الخبير الاقتصادي رضوان الدبس لـ "العين السورية"، أن التعرفة الجمركية أداة من أدوات السياسة الاقتصادية التي لا تقتصر وظيفتها على تحصيل الإيرادات للخزينة العامة، بل تمتد إلى التأثير في تكاليف الإنتاج، وضبط الاستيراد، وتحفيز الاستثمار، ومن ثم تحقيق توازن بين حماية المنتج المحلي وتوفير احتياجات السوق.
وتكتسب هذه التعديلات، بحسب رؤية الدبس، أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد السوري لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتخفيف تكاليف الطاقة، وتحسين الخدمات الصحية، وهي قطاعات تتطلب استيراد تجهيزات ومكونات لا يتوافر بديل محلي مناسب لبعضها، مما يجعل التدخل الجمركي مدخلاً حيوياً لإزالة الاختناقات التشغيلية التي تعيق مسيرة التعافي.
أين تتركز التخفيضات الفعلية ومدخلات الإنتاج؟
لم يأت المرسوم الجديد بصيغة إعفاء شامل أو تخفيض عشوائي يفتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام كل السلع، وإنما جاء محكوماً باعتبارات انتقائية دقيقة استهدفت أصنافاً محددة من التجهيزات ومدخلات الإنتاج دون غيرها.
كما تتركز التخفيضات في مفاصل حيوية تشمل معدات مشروعات الطاقة المتجددة ولا سيما طاقة الرياح ومجموعات التوليد الكبرى، إلى جانب الأجهزة الطبية وتحديداً أجهزة الأشعة السينية بمختلف استخداماتها، فضلاً عن مستلزمات التعبئة والتغليف ومكونات الصناعات النسيجية والهندسية.
ويتقاطع هذا مع ما يوضحه الدبس لجهة أن تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج يؤدي بالضرورة إلى خفض التكلفة التي تتحملها المنشآت الصناعية، وبالتالي مساعدتها على زيادة الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وسط أعباء متعددة تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل وتكاليف التشغيل.
مضيفاً إنّ تخفيض تكلفة استيراد التجهيزات الصناعية ومعدات الطاقة يؤدي إلى أن تصبح بعض المشروعات أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وقد تتشجع المنشآت القائمة على التوسع أو تحديث تقنياتها، كما يمكن أن تتحسن فرص إقامة مشروعات جديدة لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل مشروعات التوليد بالطاقة المتجددة التي تسهم في تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الأعلى تكلفة وتنعكس إيجابياً على تكاليف الإنتاج في قطاعات أخرى، إضافة إلى تقليل تكلفة تجهيز المؤسسات الصحية عبر تخفيض الرسوم على الأجهزة الطبية وتسهيل استيراد السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج مع الإبقاء على مستويات حماية مناسبة للمنتجات المحلية التي تمتلك قدرة فعلية على المنافسة.
هل الانخفاض تلقائي أم محكوم بضوابط السوق؟
يتصاعد التساؤل في الشارع السوري حول ما إذا كانت هذه التخفيضات ستجد طريقها إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق المحلية.
وهنا يحذر الدبس من التسرع في استنتاج أثر مباشر وتلقائي على تكاليف المعيشة، مبيناً أنه مبدئياً يمكن أن تسهم تخفيض الرسوم الجمركية في تخفيض أسعار بعض السلع، لكن هذا الانخفاض ليس تلقائياً ولا يشمل جميع المنتجات في الأسواق، فالالتفاف والتأثير يتوقفان على طبيعة السلعة التي شملها التعديل وحجم التخفيض ومدى المنافسة في السوق وتكاليف النقل والتمويل وسعر الصرف.
من السلع المستوردة إلى الإنتاج المحلي
ويقدم الدبس قراءة لاحتمالات السوق تشمل مسارات متعددة؛ أولها انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة عندما تنخفض رسومها الجمركية لتمثل نسبة مؤثرة من تكلفتها النهائية في أسواق تتسم بالمنافسة بين المستوردين، مع التأكيد على أن التخفيض الجمركي لا يساوي بالضرورة تخفيضاً مماثلاً في سعر البيع لتأثره بسعر الصرف وأجور الشحن والتخزين والتمويل وهوامش الربح.
وثانيها الانخفاض غير المباشر في أسعار المنتجات المحلية والذي يمثّل الأثر الأهم للتعديلات، فعندما تستورد المنشأة الصناعية آلات أو قطع غيار أو مكونات إنتاج برسوم أقل، تنخفض تكلفة إنتاجها مما يتيح لها تخفيض أسعار منتجاتها أو الحفاظ عليها مستقرة مع تحسين قدرتها على المنافسة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد السوري لاستمرار المنشآت وزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على المستوردات.
أما ثالثها فهو احتمال عدم حدوث انخفاض ملموس في الأسعار إذ تبقى على حالها أو ترتفع نتيجة عوامل ضاغطة كفقدان العملة لقيمتها أو ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أو ضعف المنافسة واحتكار الاستيراد والتوزيع، وفي هذه الحالة يستفيد المستورد أو الوسيط من التخفيض دون أن يصل أثرها بصورة كافية إلى المستهلك النهائي.
حزمة إجراءات لضمان نجاح السياسة الجمركية
إن الحكم على جدوى السياسات الجمركية لا ينفصل عن كفاءة إدارتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع، خصوصاً في ظل حاجة الدولة لحماية إيراداتها العامة وتمويل نفقاتها الأساسية التي تشكل الرسوم الجمركية مورداً مهماً فيها.
وفي هذا السياق التنظيمي، يرى الخبير الاقتصادي أن نجاح التعديلات الجمركية يجب أن يُقاس بمدى انعكاسها على الأسعار والإنتاج والتشغيل، وليس بمجرد صدور قرار بتخفيض الرسوم.
الشفافية، مراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار
ولتحقيق ذلك يقترح الدبس حزمة من الإجراءات تتضمن نشر جدول تفصيلي واضح للتعديلات يتضمن الرسوم السابقة والجديدة والسلع المشمولة وشروط الاستفادة بما يتيح للتجار والصناعيين والمستهلكين معرفة الأثر المتوقع، ومراقبة انتقال التخفيض إلى الأسعار عبر مقارنة أسعار السلع قبل التعديل وبعده ومتابعة تكاليف استيرادها وهوامش توزيعها مع مراعاة تغيرات سعر الصرف والنقل، إلى جانب تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لأن تعدد المستوردين والموردين وتسهيل دخول السلع يساهم في انتقال التخفيضات للمستهلك بينما يؤدي تركز الاستيراد والتوزيع إلى إضعاف هذا الأثر، فضلاً عن توجيه التخفيضات نحو مستلزمات الإنتاج ذات الأولوية وتقييم أثرها في القطاعات الغذائية والدوائية والصناعية لدعم الإنتاج والحد من الضغوط التضخمية، وإجراء مراجعة دورية للتعريفة الجمركية بحيث لا تتحول الرسوم المرتفعة إلى عبء على الإنتاج ولا تؤدي الرسوم المنخفضة بصورة غير مدروسة إلى إغراق السوق بمنتجات مستوردة تهدد الصناعات الوطنية، وكذلك، تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التعديلات في رفع الأسعار أو التلاعب بها ونشر مؤشرات دورية توضح تطور أسعار السلع وتكاليف الاستيراد والإنتاج.
رؤية التعافي الشامل
يختتم الدبس رؤيته بالتأكيد على أن نجاح تخفيض الرسوم لا يتوقف على تخفيض الرسوم وحده بل على كيفية وضع التعرفة الجمركية وآلية تطبيقها ومدى ارتباطها بالسياسات الصناعية والتجارية بشكل متكامل، لتحقيق المعادلة المنشودة في إنتاج محلي أكثر قدرة على المنافسة، واستيراد يخدم حاجات الاقتصاد، وأسعار أكثر ملاءمة للمواطن، وإيرادات عامة مستدامة.
فإذا أدت التعديلات إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار وزيادة المعروض السلعي وتحسين المنافسة فإنها ستسهم بفاعلية في دعم التعافي الاقتصادي السوري، أما إذا لم تنعكس على الإنتاج والأسعار فسيبقى أثرها محدوداً مهما كانت التخفيضات المقررة.
وتكتسب هذه التعديلات، بحسب رؤية الدبس، أهمية خاصة في ظل حاجة الاقتصاد السوري لإعادة تشغيل المنشآت الصناعية، وتحديث خطوط الإنتاج، وتخفيف تكاليف الطاقة، وتحسين الخدمات الصحية، وهي قطاعات تتطلب استيراد تجهيزات ومكونات لا يتوافر بديل محلي مناسب لبعضها، مما يجعل التدخل الجمركي مدخلاً حيوياً لإزالة الاختناقات التشغيلية التي تعيق مسيرة التعافي.
أين تتركز التخفيضات الفعلية ومدخلات الإنتاج؟
لم يأت المرسوم الجديد بصيغة إعفاء شامل أو تخفيض عشوائي يفتح باب الاستيراد على مصراعيه أمام كل السلع، وإنما جاء محكوماً باعتبارات انتقائية دقيقة استهدفت أصنافاً محددة من التجهيزات ومدخلات الإنتاج دون غيرها.
كما تتركز التخفيضات في مفاصل حيوية تشمل معدات مشروعات الطاقة المتجددة ولا سيما طاقة الرياح ومجموعات التوليد الكبرى، إلى جانب الأجهزة الطبية وتحديداً أجهزة الأشعة السينية بمختلف استخداماتها، فضلاً عن مستلزمات التعبئة والتغليف ومكونات الصناعات النسيجية والهندسية.
ويتقاطع هذا مع ما يوضحه الدبس لجهة أن تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية والآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج يؤدي بالضرورة إلى خفض التكلفة التي تتحملها المنشآت الصناعية، وبالتالي مساعدتها على زيادة الإنتاج وتحسين قدرتها التنافسية وسط أعباء متعددة تتعلق بالطاقة والنقل والتمويل وتكاليف التشغيل.
مضيفاً إنّ تخفيض تكلفة استيراد التجهيزات الصناعية ومعدات الطاقة يؤدي إلى أن تصبح بعض المشروعات أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية، وقد تتشجع المنشآت القائمة على التوسع أو تحديث تقنياتها، كما يمكن أن تتحسن فرص إقامة مشروعات جديدة لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل مشروعات التوليد بالطاقة المتجددة التي تسهم في تخفيف الاعتماد على مصادر الطاقة الأعلى تكلفة وتنعكس إيجابياً على تكاليف الإنتاج في قطاعات أخرى، إضافة إلى تقليل تكلفة تجهيز المؤسسات الصحية عبر تخفيض الرسوم على الأجهزة الطبية وتسهيل استيراد السلع الضرورية ومدخلات الإنتاج مع الإبقاء على مستويات حماية مناسبة للمنتجات المحلية التي تمتلك قدرة فعلية على المنافسة.
هل الانخفاض تلقائي أم محكوم بضوابط السوق؟
يتصاعد التساؤل في الشارع السوري حول ما إذا كانت هذه التخفيضات ستجد طريقها إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والمنتجات داخل الأسواق المحلية.
وهنا يحذر الدبس من التسرع في استنتاج أثر مباشر وتلقائي على تكاليف المعيشة، مبيناً أنه مبدئياً يمكن أن تسهم تخفيض الرسوم الجمركية في تخفيض أسعار بعض السلع، لكن هذا الانخفاض ليس تلقائياً ولا يشمل جميع المنتجات في الأسواق، فالالتفاف والتأثير يتوقفان على طبيعة السلعة التي شملها التعديل وحجم التخفيض ومدى المنافسة في السوق وتكاليف النقل والتمويل وسعر الصرف.
من السلع المستوردة إلى الإنتاج المحلي
ويقدم الدبس قراءة لاحتمالات السوق تشمل مسارات متعددة؛ أولها انخفاض أسعار بعض السلع المستوردة عندما تنخفض رسومها الجمركية لتمثل نسبة مؤثرة من تكلفتها النهائية في أسواق تتسم بالمنافسة بين المستوردين، مع التأكيد على أن التخفيض الجمركي لا يساوي بالضرورة تخفيضاً مماثلاً في سعر البيع لتأثره بسعر الصرف وأجور الشحن والتخزين والتمويل وهوامش الربح.
وثانيها الانخفاض غير المباشر في أسعار المنتجات المحلية والذي يمثّل الأثر الأهم للتعديلات، فعندما تستورد المنشأة الصناعية آلات أو قطع غيار أو مكونات إنتاج برسوم أقل، تنخفض تكلفة إنتاجها مما يتيح لها تخفيض أسعار منتجاتها أو الحفاظ عليها مستقرة مع تحسين قدرتها على المنافسة، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد السوري لاستمرار المنشآت وزيادة فرص العمل وتقليل الاعتماد على المستوردات.
أما ثالثها فهو احتمال عدم حدوث انخفاض ملموس في الأسعار إذ تبقى على حالها أو ترتفع نتيجة عوامل ضاغطة كفقدان العملة لقيمتها أو ارتفاع تكاليف النقل والطاقة أو ضعف المنافسة واحتكار الاستيراد والتوزيع، وفي هذه الحالة يستفيد المستورد أو الوسيط من التخفيض دون أن يصل أثرها بصورة كافية إلى المستهلك النهائي.
حزمة إجراءات لضمان نجاح السياسة الجمركية
إن الحكم على جدوى السياسات الجمركية لا ينفصل عن كفاءة إدارتها وحسن تطبيقها على أرض الواقع، خصوصاً في ظل حاجة الدولة لحماية إيراداتها العامة وتمويل نفقاتها الأساسية التي تشكل الرسوم الجمركية مورداً مهماً فيها.
وفي هذا السياق التنظيمي، يرى الخبير الاقتصادي أن نجاح التعديلات الجمركية يجب أن يُقاس بمدى انعكاسها على الأسعار والإنتاج والتشغيل، وليس بمجرد صدور قرار بتخفيض الرسوم.
الشفافية، مراقبة الأسواق، ومنع الاحتكار
ولتحقيق ذلك يقترح الدبس حزمة من الإجراءات تتضمن نشر جدول تفصيلي واضح للتعديلات يتضمن الرسوم السابقة والجديدة والسلع المشمولة وشروط الاستفادة بما يتيح للتجار والصناعيين والمستهلكين معرفة الأثر المتوقع، ومراقبة انتقال التخفيض إلى الأسعار عبر مقارنة أسعار السلع قبل التعديل وبعده ومتابعة تكاليف استيرادها وهوامش توزيعها مع مراعاة تغيرات سعر الصرف والنقل، إلى جانب تعزيز المنافسة ومنع الاحتكار لأن تعدد المستوردين والموردين وتسهيل دخول السلع يساهم في انتقال التخفيضات للمستهلك بينما يؤدي تركز الاستيراد والتوزيع إلى إضعاف هذا الأثر، فضلاً عن توجيه التخفيضات نحو مستلزمات الإنتاج ذات الأولوية وتقييم أثرها في القطاعات الغذائية والدوائية والصناعية لدعم الإنتاج والحد من الضغوط التضخمية، وإجراء مراجعة دورية للتعريفة الجمركية بحيث لا تتحول الرسوم المرتفعة إلى عبء على الإنتاج ولا تؤدي الرسوم المنخفضة بصورة غير مدروسة إلى إغراق السوق بمنتجات مستوردة تهدد الصناعات الوطنية، وكذلك، تفعيل الرقابة على الأسواق لمنع استغلال التعديلات في رفع الأسعار أو التلاعب بها ونشر مؤشرات دورية توضح تطور أسعار السلع وتكاليف الاستيراد والإنتاج.
رؤية التعافي الشامل
يختتم الدبس رؤيته بالتأكيد على أن نجاح تخفيض الرسوم لا يتوقف على تخفيض الرسوم وحده بل على كيفية وضع التعرفة الجمركية وآلية تطبيقها ومدى ارتباطها بالسياسات الصناعية والتجارية بشكل متكامل، لتحقيق المعادلة المنشودة في إنتاج محلي أكثر قدرة على المنافسة، واستيراد يخدم حاجات الاقتصاد، وأسعار أكثر ملاءمة للمواطن، وإيرادات عامة مستدامة.
فإذا أدت التعديلات إلى خفض تكاليف الإنتاج وتحفيز الاستثمار وزيادة المعروض السلعي وتحسين المنافسة فإنها ستسهم بفاعلية في دعم التعافي الاقتصادي السوري، أما إذا لم تنعكس على الإنتاج والأسعار فسيبقى أثرها محدوداً مهما كانت التخفيضات المقررة.


