سوريا - سياسة
دمشق وبيروت تطلقان اللجنة العليا المشتركة.. اتفاقية ترسم ملامح العلاقات الجديدة
دمشق وبيروت تطلقان اللجنة العليا المشتركة.. اتفاقية ترسم ملامح العلاقات الجديدة
م
مازن محمد
نشر في: ٢ يوليو ٢٠٢٦، ١٥:٣٣
3 دقيقة
بيروت – العين السورية
خطت سوريا ولبنان خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقات الثنائية، بتوقيع اتفاقية رسمية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية–السورية المشتركة، لتكون الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق بين الحكومتين، بما يعزز التعاون في مختلف القطاعات، على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
ووقع الاتفاقية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين.
مرتكزات العلاقة الجديدة بين دمشق وبيروت
أكدت الاتفاقية أن التعاون بين الجانبين يستند إلى مبادئ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل من سوريا ولبنان، والمساواة بين الطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، واحترام علاقات حسن الجوار، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.
كما حددت أهداف اللجنة العليا، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين الجهات المختصة في البلدين، ودعم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ومعالجة القضايا المشتركة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات السورية–اللبنانية.
صلاحيات واسعة ومجالات تعاون شاملة
تشمل مجالات عمل اللجنة الشؤون السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية، والقضائية والقانونية والأمنية، والنقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، والتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والتحول الرقمي، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
ويرأس اللجنة من الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، فيما تضم ممثلين عن الجهات المختصة، مع إمكانية دعوة الوزراء والخبراء للمشاركة في اجتماعاتها بحسب طبيعة الملفات المطروحة.
وتتولى اللجنة وضع السياسات العامة للتعاون، واعتماد برامج العمل المشتركة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، وإنشاء اللجان القطاعية والفنية، ودراسة المقترحات، واقتراح تطوير الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، إضافة إلى متابعة الملفات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها.
آليات تنفيذ ومتابعة تضمن استدامة التعاون
تنص الاتفاقية على تشكيل سكرتارية مشتركة تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة، ووضع جداول الأعمال، ومتابعة تنفيذ القرارات، والتنسيق بين الجهات المختصة، وإعداد المحاضر والتقارير الدورية، وحفظ الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة.
كما تعقد اللجنة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل سنوياً بالتناوب بين سوريا ولبنان، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، سواء حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وأجازت الاتفاقية للطرفين إبرام اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية ضمن مجالات التعاون المختلفة، على أن تتم تسوية أي خلافات بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية عبر التشاور والمفاوضات الودية.
ودخلت الاتفاقية حيز التوقيع في 2 تموز 2026 بالعاصمة اللبنانية بيروت، على أن تصبح نافذة بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية في البلدين وتبادل الإشعارات الرسمية، مع إمكانية تعديلها باتفاق الطرفين أو إنهائها بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يصبح الإنهاء نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.
خطت سوريا ولبنان خطوة جديدة نحو إعادة تنظيم العلاقات الثنائية، بتوقيع اتفاقية رسمية لإنشاء اللجنة العليا اللبنانية–السورية المشتركة، لتكون الإطار المؤسسي الأعلى للتشاور والتنسيق بين الحكومتين، بما يعزز التعاون في مختلف القطاعات، على قاعدة احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المصالح المشتركة.
ووقع الاتفاقية، في العاصمة اللبنانية بيروت، وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، لتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون المؤسسي بين البلدين.
مرتكزات العلاقة الجديدة بين دمشق وبيروت
أكدت الاتفاقية أن التعاون بين الجانبين يستند إلى مبادئ احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل من سوريا ولبنان، والمساواة بين الطرفين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتسوية الخلافات بالوسائل السلمية، واحترام علاقات حسن الجوار، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.
كما حددت أهداف اللجنة العليا، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التواصل بين الجهات المختصة في البلدين، ودعم تنفيذ الاتفاقيات الثنائية، ومعالجة القضايا المشتركة، وتطوير الأطر القانونية والمؤسساتية الناظمة للعلاقات السورية–اللبنانية.
صلاحيات واسعة ومجالات تعاون شاملة
تشمل مجالات عمل اللجنة الشؤون السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية، والقضائية والقانونية والأمنية، والنقل والطاقة والمياه والبنية التحتية، والتعليم والثقافة والبحث العلمي، والصحة والشؤون الاجتماعية، والاتصالات والتحول الرقمي، إضافة إلى أي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان.
ويرأس اللجنة من الجانب اللبناني رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب السوري وزير الخارجية والمغتربين، فيما تضم ممثلين عن الجهات المختصة، مع إمكانية دعوة الوزراء والخبراء للمشاركة في اجتماعاتها بحسب طبيعة الملفات المطروحة.
وتتولى اللجنة وضع السياسات العامة للتعاون، واعتماد برامج العمل المشتركة، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات، وإنشاء اللجان القطاعية والفنية، ودراسة المقترحات، واقتراح تطوير الاتفاقيات والبرامج التنفيذية، إضافة إلى متابعة الملفات المشتركة واقتراح الحلول المناسبة لها.
آليات تنفيذ ومتابعة تضمن استدامة التعاون
تنص الاتفاقية على تشكيل سكرتارية مشتركة تتولى الإعداد لاجتماعات اللجنة، ووضع جداول الأعمال، ومتابعة تنفيذ القرارات، والتنسيق بين الجهات المختصة، وإعداد المحاضر والتقارير الدورية، وحفظ الوثائق المتعلقة بأعمال اللجنة.
كما تعقد اللجنة اجتماعاً عادياً مرة واحدة على الأقل سنوياً بالتناوب بين سوريا ولبنان، مع إمكانية عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة، سواء حضورياً أو عبر وسائل الاتصال الحديثة.
وأجازت الاتفاقية للطرفين إبرام اتفاقيات وبروتوكولات وبرامج تنفيذية ضمن مجالات التعاون المختلفة، على أن تتم تسوية أي خلافات بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية عبر التشاور والمفاوضات الودية.
ودخلت الاتفاقية حيز التوقيع في 2 تموز 2026 بالعاصمة اللبنانية بيروت، على أن تصبح نافذة بعد استكمال الإجراءات القانونية والدستورية في البلدين وتبادل الإشعارات الرسمية، مع إمكانية تعديلها باتفاق الطرفين أو إنهائها بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، على أن يصبح الإنهاء نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم الإشعار.
